سباستین لکورنو، نخست‌وزیر تازه منصوب‌شده فرانسه که دولتش در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد، پیشنهاد کرده است اجرای قانون جنجالی افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال، تا بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ به تعویق بیفتد. این اقدام با هدف جلوگیری از سقوط فوری دولت اقلیت او انجام شده است.
آگهی
اصلاح قانون بازنشستگی یکی از سیاست‌های اصلی مدنظر امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه است اما لکورنو روز سه‌شنبه ۱۴ اکتبر در مجلس ملی فرانسه اعلام کرد اجرای این قانون فعلاً متوقف خواهد شد.
نخست‌وزیر فرانسه در برابر دو طرح رأی عدم اعتماد به کابینه‌اش از سوی احزاب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» و راست افراطی «اجتماع ملی» قرار دارد.
با اینکه این دو حزب به تنهایی قدرت ساقط کردن دولت لکورنو را ندارند، اما اگر حزب سوسیالیست (که خواستار لغو این قانون است) به آن‌ها بپیوندد، نخست‌وزیر به سرعت با چالش جدی مواجه خواهد شد.
لکورنو پیش از این با کابینه خود درباره پیشنهادات بودجه سال ۲۰۲۶ نیز گفت‌وگو کرده است، بودجه‌ای که باید تا پایان سال تصویب شود.
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
فیلیپ آگیون، اقتصاددان فرانسوی برنده جایزه نوبل نیز پیشنهاد کرده است که قانون بازنشستگی تا انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری تعلیق شود و گفته است: «تعلیق موقت این قانون، راهی برای آرام کردن اوضاع است و هزینه زیادی ندارد.»
تصمیم ماکرون برای دوباره منصوب کردن لکورنو، چهارمین نخست‌وزیر فرانسه در کمتر از یک سال، با انتقاد شدید طیف‌های مختلف سیاسی روبه‌رو شده است.
جناح راست‌گرای افراطی خواستار برگزاری زودهنگام انتخابات پارلمانی است و جناح چپ رادیکال خواستار کناره‌گیری رئیس‌جمهور شده است.
ماکرون احتمال استعفای خود را رد کرده است.
تصمیم شگفت‌انگیز ماکرون در سال گذشته برای انحلال مجلس ملی، منجر به تشکیل پارلمانی بدون اکثریت و بن‌بست در اتخاذ بسیاری از تصمیم‌گیری‌های سیاسی شد.
دولت‌های اقلیت متوالی او در طول یکسال گذشته سقوط کرده‌اند آنهم در حالی که فرانسه با افزایش نرخ تورم و بحران بدهی روبه‌روست؛ امری که بازارها و شرکای اتحادیه اروپا را نگران کرده است.