امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه، روز دوشنبه ۱۳ اکتبر (۲ مهر) ضمن رد درخواستها برای استعفا، در واکنش به دو طرح رای عدم اعتماد که دولت تازهاش را در آستانه سقوط قرار داده، بهشدت از مخالفانش انتقاد کرد.
فرانسه در میانه بدترین بحران سیاسی خود در دهههای اخیر است؛ بحرانی که در آن دولتهای پیاپی مورد حمایت اقلیت میکوشند لایحه بودجه برای کاهش کسری مالی را از دل مجلسی لجوج و از نظر طیف سیاسی سهپاره، عبور دهند.
آقای ماکرون در کمتر از دو سال پنج نخستوزیر را پشت سر گذاشته است و بسیاری از رقبایش میگویند تنها راه خروج از بحران این است که رئیسجمهور یا انتخابات پارلمانی دیگری برگزار کند یا استعفا دهد؛ دو اقدامی که او قاطعانه از انجامشان سر باز زده است.
کاهش اعتماد عمومی
آقای ماکرون که روز دوشنبه برای شرکت در نشستی با هدف پایان دادن به جنگ غزه به مصر سفر کرده بود، با لحنی سرسختانه رقبایش را مسئول بیثباتی فرانسه دانست و اعلام کرد که قصد ندارد پیش از پایان دومین و آخرین دوره ریاستجمهوریاش در سال ۲۰۲۷ کنارهگیری کند.
او گفت: «من تضمینکننده تداوم و ثبات هستم و به همین مسیر ادامه خواهم داد.»
امانوئل ماکرون همچنین از مردم خواست فراموش نکنند که ماموریت رئیسجمهور این است که «خدمت کند، خدمت کند و خدمت کند.»
روز جمعه ماکرون سباستین لُکورنو را که اوایل هفته از مقام نخستوزیری استعفا داده بود، دوباره به همان سمت منصوب کرد.
دفتر ریاستجمهوری شامگاه یکشنبه ترکیب کابینه جدید لکورنو را اعلام کرد؛ اما با وجود اینکه نخستوزیر وعده داده بود وزرایی را معرفی کند که هم ایدههای تازه و نوجویانه داشته باشند و هم از نظر پیشینه و تجربه متنوع باشند، بسیاری از چهرههای اصلی بدون تغییر باقی ماندند.
دو حزب چپگرای افراطی «فرانسه تسلیمناپذیر» و راست افراطی «اجتماع ملی» روز دوشنبه طرحهای رای عدم اعتماد خود را ارائه کردند. انتظار میرود لکورنو روز پنجشنبه با رأی عدم اعتماد روبهرو شود. هنوز روشن نیست آیا او رای لازم برای بقا را دارد یا نه، زیرا حزب سوسیالیست که حمایت آن تقریبا برایش حیاتی است، هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته است.
سوسیالیستها از لکورنو میخواهند اصلاحات بازنشستگی آقای ماکرون را لغو کرده و مالیات بر ثروتمندان را اجرا کند؛ اقداماتی که جناح راست قاطعانه با آن مخالف است. فیلیپ بورن، نمایندهٔ سوسیالیست، در گفتوگو با رویترز گفت: «اگر نخستوزیر متعهد شود از ماده ۴۹.۳ صرفنظر کرده و اصلاحات بازنشستگی را تعلیق کند، رای عدم اعتماد در کار نخواهد بود.»
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
ماده ۴۹.۳ ابزاری در قانون اساسی است که دولت با استفاده از آن میتواند لایحهای را بدون رایگیری در مجلس به تصویب برساند. سخنان او همسو با گفتههای اولیویه فور، دبیرکل حزب سوسیالیست در روز یکشنبه بود.
لکورنو که در نخستین دوره خود تنها ۲۷ روز نخستوزیر بود و رکورد کوتاهترین دوره نخستوزیری در تاریخ فرانسه را دارد، اعلام کرده در صورت ناتوانی در انجام ماموریتش احتمالا دوباره استعفا خواهد داد.
ژوردن باردلا، رئیس حزب اجتماع ملی در پاسخ به پرسشی در شبکه یک تلویزیون فرانسه درباره حمایت از طرح عدم اعتماد چپگرایان گفت: «من فرقهگرا نیستم... باور دارم که منافع فرانسه امروز ایجاب میکند جلوی امانوئل ماکرون گرفته شود.»
فشار بودجهای
کابینه تازه منصوبشده نخستین نشست خود را عصر دوشنبه برگزار کرد و باید تا روز چهارشنبه بودجهای ارائه دهد. فرانسه بزرگترین کسری بودجه در منطقه یورو را دارد و ماکرون تاکنون چندین نخستوزیر را مامور کرده است تا بودجههایی با هزینههای کمتر تدوین کنند.
میشل بارنیه نخستین کسی بود که تلاش کرد، اما پارلمان در دسامبر گذشته او را بهدلیل پیشنهاد کاهش بودجه سال ۲۰۲۵ برکنار کرد. جانشین او، فرانسوا بایرو، توانست بودجهٔ ۲۰۲۵ را به تصویب برساند، اما ماه گذشته بهدلیل پیشنهادهایش دربارهٔ بودجه ۲۰۲۶ از کار برکنار شد.
ماکرون گفت: «نیروهای سیاسی که علیه فرانسوا بایرو رأی دادند و آنهایی که سعی کردند سباستین لکورنو را بیثبات کنند، تنها مسئولان این هرجومرج هستند.»