امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، جستجو برای یافتن ششمین نخست‌وزیر در کمتر از دو سال را آغاز کرده و امیدوار است گزینه بعدی او بتواند بودجه دولت را به تایید مجلس بحران‌زده کشور برساند.
آگهی
به دنبال تلاش‌های سباستین لکورنو، نخست‌وزیر مستعفی، با هدف یافتن راه‌حلی برای عمیق‌ترین بحران سیاسی فرانسه در چند دهه گذشته، دفتر آقای ماکرون شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که او ظرف ۴۸ ساعت آینده نخست‌وزیر جدید را انتصاب خواهد کرد.
بن بست‌سیاسی کنونی، تصویب بودجه ریاضتی را که سرمایه‌گذاران نگران از کسری بودجه عظیم فرانسه خواهان آن هستند، به‌شدت دشوار کرده است.
آئورور برژه، سخنگوی دولت به یک رسانه رادیویی گفت: «سؤال اصلی این است که آیا هنوز به‌اندازه کافی افراد مسئول باقی مانده‌اند یا خیر. به‌نظر من این آخرین فرصت است.»
لکورنو گفت به ماکرون توصیه کرده که نخست‌وزیر بعدی نباید با جنبش سیاسی رئیس‌جمهور مرتبط باشد، و برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ قصد نامزدی داشته باشد.
در محافل سیاسی چند نام برای جانشینی لکورنو مطرح شده است؛ از جمله برنار کازنو، نخست‌وزیر پیشین سوسیالیست؛ پیر موسکوویسی، رئیس دیوان محاسبات کشور؛ و ژان-لویی بورلو، سیاستمدار کهنه‌کار میانه‌رو.
لکورنو: امکان توافق بر سر بودجه وجود دارد
آقای لکورنو روز دوشنبه، تنها چند ساعت پس از اعلام ترکیب کابینه، از سمت خود استعفا داد و بدین ترتیب کوتاه‌ترین عمر دولت در تاریخ معاصر فرانسه را رقم زد.
او پس از رایزنی‌های بیشتر با رهبران احزاب اصلی گفت که اکثر نمایندگان با برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی مخالف هستند و مدعی شد که علیرغم دشواری‌ها، راهی برای تصویب بودجه تا پایان سال جاری وجود دارد.
یک موضوع چالش‌برانگیز دیگر، اصلاحات نظام بازنشستگی سال ۲۰۲۳ آقای ماکرون است که سن بازنشستگی رابه‌تدریج از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش می‌دهد. نمایندگان جناح چپ خواستار لغو یا تعلیق این قانون شده‌اند.
گام بعدی چیست؟
برونو رِتایو، رئیس حزب جمهوری‌خواهان و وزیر کشور دولت مستعفی، گفت روز پنج‌شنبه صبح با بورلو گفت‌وگو کرده است.
او از این سیاستمدار ۷۴ ساله به‌خاطر «نگرش متفاوت» و عدم تعلق به جناح چپ تمجید کرد. آقای رتایو اضافه کرد حزب آقای ماکرون، که در انتخابات سال گذشته متحمل شکست سنگینی شد، نباید در دولت آینده بیش از حد نمایندگی نداشته باشد.
او در نشست نشریه پولیتیکو گفت: «در این بحران سیاسی، نباید نارضایتی دموکراتیک را تشدید کنیم.»
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
در همین حال، ژوردان باردلا، رئیس حزب راست‌افراطی «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن، بار دیگر خواستار برگزاری انتخابات جدید پارلمانی شد. مانوئل بومپار از حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» نیز خواستار استعفای ماکرون شد.
این بحران موجب نگرانی در بازارهای مالی شده، اما اوراق قرضه دولت فرانسه همچنان سود روز گذشته خود را حفظ کردند، چرا که سرمایه‌گذاران امیدوارند فرانسه بتواند از برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی پرهیز کرده و بر سر بودجه به توافق برسد.