نمایندگان مجلس ملی فرانسه روز دوشنبه به دولت فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر این کشور رای عدم اعتماد دادند.
آگهی
دولت فرانسوا بایرو کمتر از یک سال پیش در پی سقوط دولت میشل بارنیه، نخست‌وزیر پیشین کار خود را آغاز کرده بود.
فرانسوا بایرو با توجه به بحران بدهی‌های دولت و طرح خود برای صرفه‌جویی ۴۰ میلیارد یورویی از مجلس ملی درخواست رای اعتماد کرده بود. نخست‌وزیر فرانسه در پی رای عدم اعتماد مجلس ملی قرار است صبح روز سه‌شنبه از مقام خود استعفاء دهد.
نخست‌وزیر فرانسه در رای‌گیری روز دوشنبه تنها موفق به کسب ۱۹۴ رای از مجلس ملی شد. این در حالی است که ۳۶۴ نماینده به دولت رای عدم اعتماد دادند.
کاخ الیزه در واکنش به رای عدم اعتماد مجلس ملی به فرانسوا بایرو اعلام کرد که «طی روزهای آینده» رئیس جدید دولت را معرفی خواهد کرد.
امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه در پی سقوط دولت دو گزینه پیش رو دارد: انحلال مجلس یا انتصاب نخست‌وزیر جدید. با توجه به واکنش اولیه کاخ الیزه به نظر می‌رسد که رئیس‌جمهوری فرانسه گزینه دوم را انتخاب کرده است.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
انتخاب نخست‌وزیر جدید زیر سایه فراخوان‌ها برای اعتراض و اعتصاب
در صورت انتخاب نخست‌وزیری جدید از سوی رئیس‌جمهوری، او پنجمین رئیس دولت از زمان آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری امانوئل ماکرون خواهد بود.
بزرگترین چالش پیش‌روی دولت بعدی فرانسه تنظیم بودجه با توجه به بحران بدهی‌های دولت خواهد بود. نخست‌وزیر جدید فرانسه برای شروع به کار نیازی به کسب رای اعتماد از مجلس ملی ندارد اما ممکن است بر سر تصویب بودجه با استناد به بند سوم ماده ۴۹ قانون اساسی با رای عدم اعتماد نمایندگان روبرو شود.
رئیس‌جمهوری فرانسه تابستان سال ۲۰۲۴ مجلس ملی را منحل کرد تا انتخابات زودهنگام برگزار شود. با این حال متحدان او نه تنها نتوانستند در مجلس ملی اکثریت کرسی‌ها را به دست آورند بلکه کرسی‌های کمتری نسبت به انتخابات سال ۲۰۲۲ کسب کردند.
هیچ کدام از احزاب و جریان‌های سیاسی فرانسه اکنون در مجلس ملی حائز اکثریت کرسی‌ها نیستند.
مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی «اتحاد ملی» از امانوئل ماکرون خواسته است تا با انحلال مجلس زمینه خروج از بحران سیاسی را فراهم کند. او امیدوار است تا حزبش بتواند در انتخابات مجدد اکثریت کرسی‌های مجلس ملی را به دست آورد.
گروهی از مخالفان امانوئل ماکرون اعلام کرده‌اند که روز چهارشنبه قصد دارند در سراسر فرانسه اعتصاب و اعتراض کنند. این در حالی است که اتحادیه‌های کارگری نیز برای هفته آینده فراخوان تظاهرات و اعتصاب داده‌اند.
فرانسه به عنوان اقتصاد دوم اتحادیه اروپا با توجه به رای عدم اعتماد مجلس ملی به دولت اکنون علاوه بر بحران اقتصادی ناشی از بدهی‌های دولت با بحران سیاسی نیز روبرو است.