امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه سه‌شنبه شب سباستین لوکورنو، وزیر نیروهای مسلح این کشور را به عنوان نخست‌وزیر جدید معرفی کرد.
آگهی
نام سباستین لوکورنو که از نزدیکان امانوئل ماکرون به شمار می‌رود، از سال گذشته برای این سمت مطرح شده بود.
تصمیم رئیس جمهور فرانسه برای این انتصاب تنها ۲۴ ساعت پس از رای عدم اعتماد مجلس ملی فرانسه به فرانسوا بایرو و دولتش اتخاذ شد.
او اکنون جانشین فرانسوا بایرو خواهد شد که پس از شکست در رأی اعتماد پارلمان در روز دوشنبه، یک روز بعد مجبور به استعفا از سمت خود شده بود.
سباستین لوکورنو اکنون باید در روزهای آینده کابینه خود را انتخاب کند. طبق اعلام تیم نخست‌وزیر سابق، تحویل قدرت بین لوکورنو و بایرو روز در نیمروز چهارشنبه در پاریس انجام خواهد شد.
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
بایرو که خود کمتر از یک سال پیش و پس از برکناری میشل بارنیه، سیاستمدار محافظه‌کار و مذاکره‌کننده پیشین برکسیت به نخست وزیری منصوب شده بود، با برگزاری جلسه رأی اعتماد بی‌سابقه بر سر طرح جنجالی بودجه ۲۰۲۶ خود، قمار سیاسی‌اش را باخت.
«پاسخ در خیابان است»
این انتصاب همچنین در آستانه اعتراضات سراسری در فرانسه صورت می‌گیرد که هدف از آن فلج کردن حمل‌ونقل عمومی، مدارس و زندگی روزمره است.
مارین توندولیه، رهبر حزب سبز، اندکی پیش از انتصاب لوکورنو گفت: «امانوئل ماکرون درصدد است نخست‌وزیری را بدون مشورت با احزاب سیاسی منصوب کند... پاسخ در خیابان‌هاست. فردا.»
ژان-لوک ملانشون، رهبر تندرو جناح چپ افراطی در پستی نوشت: «فقط رفتن ماکرون می‌تواند به این کمدی رقت‌بار و تحقیر پارلمان، رأی‌دهندگان و اخلاق سیاسی پایان دهد.»
مارین لوپن، هم‌رئیس حزب راست افراطی «اجتماع ملی» نیز به طنز گفت: «رئیس‌جمهور آخرین تیرش را شلیک کرده... و تنها در محاصره گروه کوچکی از وفادارانش است.»
او ادامه داد: «پس از انتخابات زودهنگام اجتناب‌ناپذیر آینده، نخست‌وزیر جردن باردلا خواهد بود».
باردلا نماینده پارلمان اروپا از حزب راست افراطی فرانسه است.
حزب اجتماع ملی از رئیس‌جمهور فرانسه خواسته است تا مجلس ملی را منحل کرده و انتخابات پارلمانی جدیدی برگزار کند.
اما انحلال پارلمان می‌تواند نتیجه‌ای نامطمئن به بار آورد یا حتی کرسی‌های بیشتری به حزب راست افراطی اجتماع ملی یا حزب چپ تندرو «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» بدهد. ماکرون بارها گفته است که این گزینه اولین انتخاب او نیست.
لوکورنو یکی از وفاداران دوران ماکرون است که از سال ۲۰۱۷ سمت‌هایی در تیم رئیس‌جمهور داشته است. او اکنون باید به‌سرعت به مسئله بودجه رسیدگی کند، موضوعی که به سقوط دو پیشین خود منجر شد.
وضعیت شکننده بودجه عمومی فرانسه در کانون بحران سیاسی کنونی قرار دارد. کسری بودجه سال گذشته به ۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسید؛ رقمی نزدیک به دو برابر سقف ۳ درصدی اتحادیه اروپا، در حالی که بدهی ملی اکنون بیش از ۳.۳ تریلیون یورو، یعنی تقریباً معادل ۱۱۴ درصد تولید اقتصادی کشور است.
بایرو با این استدلال که سختگیری شدید و اقتصاد ریاضتی اجتناب‌ناپذیر است، طرحی برای کاهش ۴۴ میلیارد یورو از هزینه‌ها تا سال ۲۰۲۶ ارائه داده بود که بخشی از آن با لغو دو روز تعطیلی رسمی در کشور تأمین می‌شد.
نظام سیاسی فرانسه نیمه‌ریاستی یا نیمه‌پارلمانی است، به این معنا که رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و اختیارات مهمی در سیاست خارجی و دفاعی دارد، اما در مقابل، دولت به ریاست نخست‌وزیر سیاست‌های داخلی را هدایت می‌کند و در برابر مجلس ملی پاسخگوست. بنابراین نظام فرانسه بین الگوی ریاستی مثل آمریکا و پارلمانی مثل بریتانیا قرار می‌گیرد.