دولت فرانسه روز پنجشنبه توانست دو طرح عدم اعتماد در مجلس ملی این کشور را پشت سر بگذارد و پیش از آنکه به زودی وارد چالش دشوار دیگری بر سر بودجه شود، فرصتی کوتاه برای آرامش سیاسی پیدا کند.
آگهی
نمایندگان مجلس ملی فرانسه روز پنجشنبه ۱۶ اکتبر (۲۴ مهر ۱۴۰۴) درباره دو طرح جداگانه رأی عدم اعتماد به دولت، تصمیم‌گیری کردند.
یکی از این طرح‌ها از سوی حزب چپ افراطی «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» (LFI) و دیگری از سوی جناح راست افراطی «اجتماع ملی» (RN) به رهبری مارین لوپن ارائه شده بود.
اولین طرح که توسط چپ افراطی ارائه شده بود، توانست حمایت ۲۷۱ قانون‌گذار از ۵۷۷ کرسی مجلس ملی فرانسه را به خود جلب کند؛ ولی با این وجود، فقط ۱۸ رای تا رسیدن به حد نصاب اکثریت مطلق ۲۸۹ رأی لازم برای برکناری نخست‌وزیر سباستین لکورنو و کابینه او نیاز داشت.
دومین طرح از سوی جناح راست افراطی نیز موفق نشد و تنها ۱۴۴ رأی کسب کرد، چرا که چپ‌ها حاضر به حمایت از آن نشدند.
هر دو جناح در تلاش بودند تا دولت ضعیف آقای لکورنو را آن هم تنها چند روز پس از آنکه آقای ماکرون به‌طور بحث‌برانگیزی نخست‌وزیر را پس از استعفایش دوباره منصوب کرد، سرنگون کنند.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
بقاى آقای لکورنو در مقام نخست‌وزیری فرصتی کوتاه به فرانسه می‌دهد تا پس از هفته‌ها بی‌ثباتی سیاسی که این کشور را در ابهام شدیدی درباره آینده و اقتصادش قرار داده بود، نفسی تازه کند. اگر رأی عدم اعتماد علیه او موفق می‌شد، این دومین بار در کمتر از دو هفته بود که دولت سقوط می‌کرد.
حمایت سوسیالیست‌ها عامل نجات دولت لکورنو
نتایج روز پنجشنبه چندان هم غافلگیرکننده نبود، چرا که آقای لکورنو در همین هفته پیشنهاد کرد تا اجرای اصلاحات جنجالی در نظام بازنشستگی مبنی بر افزایش سن بازنشستگی به تعویق بیفتد.
این حرکت امتیاز بزرگی به حزب چپ میانه «سوسیالیست» به حساب می‌آید و برای آقای لکورنو جلب حمایت این حزب در جهت جلوگیری از تصویب رأی عدم اعتماد ضروری بود.
با این حال، جزئیات هنوز مشخص نیست. آقای لکورنو روز چهارشنبه گفت که این تعلیق به‌عنوان یک اصلاحیه در بودجه تأمین اجتماعی اعمال خواهد شد و نه از طریق تصویب یک قانون تازه موضوعی که باعث اعتراض برخی نمایندگان سوسیالیست شد.
دولت آقای لکورنو، که یک سیاستمدار میانه‌رو و متحد نزدیک امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه است، چهارمین دولت این کشور در کمتر از یک سال گذشته به شمار می‌رود.
آقای لکورنو هفته گذشته پس از کمتر از یک ماه در سر کار بودن استعفا داد، اما تنها چند روز بعد دوباره به عنوان نخست‌وزیر منصوب شد. این اقدام باعث شد تا مخالفانی که خواهان برگزاری فوری انتخابات مجلس یا استعفای آقای ماکرون بودند، خشمگین شوند.
رئیس جمهوری فرانسه صراحتاً اعلام کرده است که استعفا نخواهد داد، و هشدار داده بود که اگر آقای لکورنو کنار گذاشته شود، مجبور به برگزاری انتخابات تازه مجلس خواهد شد. با این حال، ابقای دولت در روز پنجشنبه، دست‌کم فعلاً، مانع از تحقق این سناریو شد.
چالش بزرگ بودجه برای دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا
اما این فرصت نمی‌تواند دوام زیادی داشته باشد. اکنون آقای لکورنوا باید بودجه را در مجلس ملی تصویب کند، جایی که گروه‌های اصلی، شامل احزاب پراکنده جناح چپ، ائتلاف شکننده میانه‌روها، و حزب محافظه‌کار و بلوک راست افراطی تقریباً در هیچ موضوعی توافق ندارند.
انتظار می‌رود در هفته‌ها و ماه‌های پیش‌رو، رأی‌های عدم اعتماد دیگری نیز مطرح شود.
در مجلس ملی فرانسه هیچ اکثریت کارآمدی وجود ندارد و فرانسه طی یک سال گذشته توسط یک سلسله کابینه‌های در اقلیت از جناح‌های راست میانه‌رو اداره شده است که توسط آقای ماکرون، که محبوبیت خودش نیز به‌طور فزاینده‌ای کاهش یافته، منصوب شده‌اند.
از آنجا که دولت آقای لکورنو از این دو رأی عدم اعتماد نجات پیدا کرد، اکنون پارلمان سراغ بررسی بودجه ۲۰۲۶ خواهد رفت، که یک آزمون مهم برای دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا است.