دوازدهمین روز اعتصاب و اعتراض های فرانسویها تنها یک روز پس از نشست اعضای شورای قانون اساسی فرانسه برگزارشد. این شورا قراراست جمعه تصمیم سرنوشت ساز درباره قانون اصلاح بازنشستگی بگیرد. ۶۵ درصد از فرانسویها مخالف این قانون پیشنهادی دولت ماکرون هستند.
آگهیدوازدهمین روز از اعتصاب و تظاهرات سراسری با استقبال گسترده کارگران و کارمندان مخالف قانون اصلاح بازنشستگی فرانسه سپری شد. در این روز صدها تظاهرات در سراسر فرانسه برگزار شد.
به گفته «س ژت»، یکی از بزرگترین سندیکاهای کارگری فرانسه با گذشت نزدیک به سه ماه از اعتراضات ضد دولتی دست کم ۴۰۰ هزار نفر تنها در پاریس در تظاهرات اعتراضی علیه دولت ماکرون شرکت کردند.
صدها هزار نفر از مستمری بگیران بخش دولتی و غیردولتی پنجشنبه دست به اعتصاب زدند. به گفته سندیکاهای کارگری نزدیک به ۱ میلیون نفر در سراسر فرانسه در اعتراض به قانون اصلاح بازنشستگی دولت امانوئل ماکرون به خیابان آمده اند.
همزمان، تازه ترین نظرسنجی ها نشان می دهند با وجود گذشت سه ماه از آغاز اعتراضات و اعتصاب های دولتی، همچنان بیش از ۶۵ درصد فرانسوی ها مخالف اصلاحات دولت هستند.
تازه ترین نظرسنجی «ب اف ام» نشان می دهد که شمار شهروندان مخالف این قانون در سه ماه گذشته نه تنها کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده است. در آغاز اعتراضات تعداد مخالفان ۶۰ درصد جمعیت فرانسه را تشکیل می داد اما امروز به بیش از ۶۵ درصد رسیده است. همچنین طبق این نظرسنجی ۸۲ درصد از فرانسوی خواهان استیضاح دولت الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه هستند.
تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی فرانسه؛ قانونی غیردموکراتیک؟
دولت امانوئل ماکرون با وجود مخالفت گسترده شهروندان و همچنین اکثریت نمایندگان مجلس ملی فرانسه، از طریق تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی فرانسه و بدون طرح این پیشنهاد دولت در پارلمان آنرا به تصویب رساند.
تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی فرانسه به نخست وزیر اجازه می‌دهد تا برای تصویب یکی از لوایح مورد نظر خود از مجلس ملی درخواست رای اعتماد مجدد بکند. در صورت رای اعتماد اکثریت نمایندگان به دولت آن لایحه بدون بحث و بررسی و رای گیری تصویب می‌شود.
این ماده قانونی در زمان ریاست جمهوری شارل دوگل، در دهه شصت میلادی برای اولین وارد قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه شد.
دولت های مختلف فرانسوی بارها از این ماده ۴۹-۳ استفاده کرده اند اما هیچگاه قانونی با این میزان از مخالفت شهروندان از سوی دولتها بدین طریق تصویب نشده است.
حال این قانون به «شورای قانون اساسی» فرانسه رفته و در صورت تایید از سوی اعضای شورا این قانون اجرایی خواهد شد.
«مجمع عقلا»؛ تصمیم سرنوشت‌ساز اعضای شورای قانون اساسی
دوازدهمین روز اعتصاب و اعتراض های سراسری تنها یک روز قبل از تصمیم سرنوشت ساز شورای قانون اساسی فرانسه برگزار شد. در همین راستا، دولت فرانسه برگزاری هرگونه تظاهرات ضددولتی بدون مجوز را تا صبح شنبه قدغن کرده است.
تمامی دوازده روز اعتراضات سراسری و اعتصاب های سه ماه اخیر را سندیکاهای کارگری سازماندهی کرده اند. بی دلیل نبود که امانوئل ماکرون در روزهای گذشته دو بار در سخنرانی هایش در چین و هلند تاکید کرد که «سندیکاهای کارگری فرانسه » باید پس از تصمیم شورای قانون اساسی به سازماندهی ها پایان بدهند.
او که تا امروز تن به مذاکره با سندیکاهای کارگری نداده است، اعلام کرد در هفته های پیش رو قصددارد درباره «بهینه کردن شرایط کار در فرانسه» با رهبران سندیکایی مذاکره کند.
با این حال تمامی رهبران سندیکاهای کارگری، از جمله لوران برژه، رهبر «س اف د ت»، بزرگترین سندیکای کارگری فرانسه و سوفی بینه، رهبر «س ژ ت» می گویند تنها در صورتی حاضرند با رئیس جمهوری دیدارکنند که دولت قانون اصلاح بازنشستگی را متوقف کند. قانونی که مهمترین مفاد آن افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال است.
سوفی بینه، رهبر «س ژ ت» که در تظاهرات پاریس شرکت کرده بود به خبرنگاران گفت: « ماکرون حالا که قانون را با زور به تصویب رسانده، می‌خواهد با ما گفتگو کند. خنده دار است؟ درباره چه می خواهد گفتگو کند. به او می گوییم ما تنها در صورتی مذاکره می کنیم که ماکرون قانون اصلاح بازنشستگی را متوقف کند. هیچ دلیلی برای مذاکره با امانوئل ماکرون نداریم.»
تمامی رهبران سندیکایی فرانسه پنجشنبه تاکید کردند که تصمیم اعضای شورای قانون اساسی هرچه باشد، سندیکاهای کارگری در مقابل این قانون ناعادلانه می ایستند. با این حال تمامی سندیکاهای کارگری از شورای قانون اساسی خواسته اند تا روز جمعه قانون اصلاح بازنشستگی دولت امانوئل ماکرون را متوقف کند.
بسیاری از مخالفان سیاسی امانوئل ماکرون با وجود عدم توافق اکثریت مطلق فرانسوی ها با قانون اصلاح بازنشستگی، بر این باورند که ترکیب مردان عضو شورای قانون اساسی به نحوی است که بعید به نظر می رسد «مشروعیت این قانون از سوی این شورا» زیر سوال برود.
همچنین قابل توجه است که اعضای شورای قانون اساسی نه بر اساس خواست شهروندان بلکه از منظر «حقوقی» یک قانون را بررسی و رای به سانسور و یا توقف آن می دهند.
آگهیاغلب اعضای این شورا که در فرانسه آنها را «مجمع عقلا» هم می نامند، سیاستمداران نزدیک به امانوئل ماکرون تشکیل می دهند. رئیس این شورا، لوران فابیوس، نخست وزیر سابق و وزیر خارجه فرانسوا اولاند، در سال ۲۰۱۶ از سوی اولاند به ریاست این شورا رسیده است.
لوران فابیوس در زمان ریاست جمهوری اولاند همکار امانوئل ماکرون بود. یکی وزیر خارجه و دیگری وزیر اقتصاد بود. با این حال شایعاتی هست مبنی بر اینکه دو سیاستمدار رابطه خوبی با هم ندارند. اما به جز فابیوس، شش عضو دیگر در این شورا حضور دارند.
از جمله ۴ نفری که در دوره اول ریاست جمهوری امانوئل ماکرون، در سال ۲۰۱۷، از سوی رئیس جمهوری فرانسه انتخاب و به این شورا راه یافته اند.
با وجود بدبینی مخالفان ماکرون، باید گفت که شورای قانون اساسی از سال ۱۹۸۵ به این طرف بیش از ۳۲۰ قانون و طرح پیشنهادی دولت های فرانسه را سانسور و مغایر با قانون اساسی شناخته است و چنین شانسی وجود دارد.
بن‌بست سیاسی دولت ماکرون
هرچند سندیکاهای کارگری معمولا به دلیل احترام به قوانینی که در ساختار «دموکراتیک» جمهوری فرانسه تصویب می شوند پس از اجرایی شدن دست از سازماندهی می کشند اما این بار به نظر می رسد وضع کاملا متفاوت است.
آگهیبرای اولین بار در دو دهه گذشته، سندیکاهای کارگری همصدا یک خواسته دارند و در سه ماه گذشته از این خواست کوتاه نیامده اند. آنها متفق القول خواهان «توقف قانون اصلاح بازنشستگی» هستند.
به جز این، در ماه ها و ۴ سال آینده، امانوئل ماکرون برای مشروعیت بخشیدن به سیاستهای دولت خود باید بتواند بر سر قوانین و طرحهای جدید با رهبران سندیکایی مذاکره کند و تمامی شخصیت های سندیکایی فرانسه می گویند تا زمانی که این قانون اصلاح بازنشستگی متوقف نشود حاضر نیستند بر سر مسائل جدیدتر با دولت مذاکره کنند.
از سویی دیگر مخالفت فرانسویها با این قانون به حدی است که به نظر نمی رسد با تایید شورای قانون اساسی اعتراضات خاموش شوند. تمامی شواهد نشان می دهند که روزهای سخت تری در انتظار امانوئل ماکرون و اعضای کابینه دولت الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه است، مگر اینکه شورای قانون اساسی فرانسه روند اجرایی شدن قانون اصلاح بازنشستگی را متوقف کند.