پارلمان اروپا روز پنجشنبه ۲۷ نوامبر با تصویب قطعنامه‌ای «تشدید سرکوب بهائیان در ایران» را به شدت محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست که فورا به «تبعیض، آزار، بازداشت، مصادره اموال و نقض حقوق بنیادین» اعضای جامعه بهائیان در ایران پایان دهد.
پارلمان اروپا طی این قطعنامه با اشاره به محکومیت در مجموع ۱۲۹ سال زندان ۱۶ زن بهائی در همدان و اصفهان و مواجهه حدود هزار و ۲۰۰ نفر از افراد جامعه بهائیان با پرونده‌های قضایی و زندان در سال ۲۰۲۴، از مقامات ایرانی خواست فورا همه افرادی را که به دلیل باور یا دین خود و دفاع از حقوق بشر با اتهاماتی از جمله «توهین به مقدسات» و «اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت شده‌اند را آزاد کرده و به هرگونه آزار علیه جوامع دینی پایان دهد.
پارلمان اروپا با اشاره به گزارش‌های نهادهای حقوق بشری مبنی بر این که زنان دو سوم بهائیان زندانی در ایران را تشکیل می‌دهند، نگرانی عمیق خود را از این که زنان بهائی هدف مجازات دستگاه قضایی ایران قرار گرفته‌اند، ابراز کرد. این پارلمان همچنین خواستار لغو محکومیت فریبا کمال‌آبادی، رویا ثابت، انیسا فناییان، لیلا عدالتی، ناهید بهروزی، مهوش ثابت، زرین‌دخت احدزاده، فریده ایوبی، نورا ایوبی، ندا محبی، ژاله رضایی و عاطفه زاهدی و آزادی افشین حیرتیان و فرهاد فهندژ شد.
این قطعنامه در مجموع با ۵۴۹ رای مثبت به تصویب رسید. ۷ نماینده پارلمان اروپا رای منفی و ۳۱ نماینده دیگر رای ممتنع دادند.
وثاق سنائی، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در گفتگو با یورونیوز گفت: «شهروندان بهائی ایران دچار انواع سرکوب سیستماتیک در تمام جنبه‌های زندگی‌شان هستند، اما رویکرد شهروندان و جامعه بهائی در مواجهه با این حجم از سرکوب، نه پیروی از روش ظالم و مقابله‌به‌مثل بوده است و نه پذیرش ظلم. بلکه می‌توان دید که این گروه از ایرانیان همواره دغدغه پیشرفت و آبادانی کشورشان را داشته و دارند و به‌رغم تمام فشارها و سرکوب‌ها، به گواه تاریخ، تلاش کرده‌اند که همراه و دوشادوش دیگران در پیشرفت و آبادانی ایران مشارکت کنند.»
افزایش اعدام‌ها در ایران
بنابر گزارش سازمان‌های حقوق بشری، آمار اعدام‌ها در ایران پس از جنگ ۱۲ روزه به طور چشمگیری افزایش یافته و بسیاری از احکام اعدام با اتهامات «محاربه» و «امنیتی» به اجرا درآمده است.
پارلمان اروپا طی این قطعنامه افزایش اعدام‌ها در ایران را به شدت محکوم کرد. این پارلمان ضمن تکرار مخالفت قاطع با مجازات اعدام، از ایران خواست که استفاده از این مجازات را «به عنوان ابزار سرکوب سیاسی و دینی» متوقف کند.
آقای سنائی درباره تشدید سرکوب بهائیان پس از جنگ ۱۲ روزه از سوی مقامات جمهوری اسلامی گفت: «در ماه‌های اخیر علاوه بر موارد سرکوبی که در پنج دهه اخیر از سوی مقامات رژیم علیه جامعه بهائی اعمال شده، به شدت شاهد نفرت‌پراکنی و دروغ‌پردازی به شکل‌های مختلف و از منابع متفاوتی مثل سخنرانی‌ها در شبکه‌های رسمی اعم از رادیو تلویزیون، انواع محتوا در شبکه‌های اجتماعی تا رمان و کتاب و برگزاری سمینار بودیم.»
لغو دستورالعمل ۱۹۹۱ درباره مساله بهائیان
پارلمان اروپا طی این قطعنامه خواستار لغو «دستورالعمل محرمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای مقابله با بهائیان»، مشهور به «یادداشت ۱۹۹۱ درباره مساله بهائیان» شد.
بنابر اعلام سازمان‌های حقوق بشری، این سند محرمانه که در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۶۹ (۲۵ فوریه ۱۹۹۱) تهیه شده، مبنای سیاست جمهوری اسلامی در قبال بهائیان از جمله محروم کردن آن‌ها از آموزش عالی و اشتغال و مصادره اموال‌شان است.
پارلمان اروپا همچنین خواستار بازگرداندن تمامی اموال مصادره‌شده بهائیان و فراهم شدن امکان جبران خسارت برای قربانیان شد.
پارلمان اروپا طی این قطعنامه «تخریب، بی‌حرمتی و مصادره گورستان‌های بهائی» از جمله در تهران، اهواز، رفسنجان، کرمان و همدان را به شدت محکوم و آن را نمونه‌ای از «نقض سازمان‌یافته حقوق بنیادین» دانست. پارلمان اروپا همچنین از جمهوری اسلامی خواست مانع‌تراشی در برگزاری آیین‌های خاکسپاری را متوقف کند.
تروریستی خواندن سپاه و تحریم مقامات ایرانی
نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه از اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو خواسته‌اند «تحریم‌هایی را علیه قضات، دادستان‌ها و ماموران اطلاعاتی» دخیل در آزار بهائیان اعمال کنند.
پارلمان اروپا همچنین بار دیگر از شورای اتحادیه اروپا خواست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه قرار دهد و دامنه تحریم‌های مرتبط با این نهاد را گسترش دهد.
تاثیر تصویب قطعنامه
اگرچه قطعنامه‌های پارلمان اروپا الزام‌آور نیستند، اما به گفته تحلیلگران می‌توانند زمینه‌ساز تصمیم‌های اجرایی اتحادیه اروپا در زمینه تحریم‌ها و سیاست‌گذاری‌های حقوق بشری باشند.
اما مساله این است که آیا تصویب این قطعنامه در پارلمان اروپا می‌تواند به تغییر رفتار جمهوری اسلامی نسبت به بهائیان منجر شود؟
آقای سنائی گفت: «تنها در یک سال و نیم گذشته حدود ۱۷ گزارش و قطعنامه توسط گروه‌های مختلف، گزارشگر ویژه سازمان ملل، نمایندگان پارلمان‌ها در سراسر اروپا یا در سطح بین‌الملل تدوین شده که سرکوب سیستماتیک بهائیان را مستند و مصادیق آن را مشخص کردند. البته همه این‌ها نشان می‌دهد که سرکوب بهائیان در ایران نه تنها ادامه دارد، بلکه شدت هم گرفته است.»
او افزود: «شاید بشود به این اشاره کرد که تمامی این اقدامات، تصویب این قطعنامه‌ها و استفاده از سازوکارهای بین‌المللی بازتاب‌دهنده این دیدگاه است که در بالاترین سطح در جامعه بین‌الملل به نقض آشکار حقوق بشر توسط رژیم ایران علیه گروه‌های مختلف شهروندان اشاره می‌شود. به نظر من به رسمیت شناختن این مساله در این سطح، مقابله با آزار و سرکوب بهائیان و دیگر شهروندان که با نقض شدید حقوق بشر مواجهند را در دستور کار جهانی قرار می‌دهد و به رفتارهای حکومت ایران نور می‌تاباند و انکارهای مکرر حکومت را درباره نقض حقوق بشر در سطح بین‌المللی بی‌اعتبار می‌کند.»
آقای سنائی گفت: «بنابراین باید امیدوار بود و به سازوکارهای بین‌المللی اعتماد کرد. البته این سازوکارها خیلی سریع نیستند و شاهد تغییرات سریع نیستیم، ولی حکومت ایران باید فورا به درخواست‌های جامعه جهانی پاسخ دهد و به نقض جدی حقوق بشر همه شهروندان از جمله بهائیان پایان دهد.»