رهبران اتحادیه اروپا سرانجام پس از گفتگوهایی طولانی که تا پاسی از شب ادامه داشت، به توافق سختی دست یافتند تا بر اساس آن انتشار گازهای گلخانه‌ای را در این اتحادیه تا ۱۰ سال دیگر حداقل به میزان ۵۵ درصد در مقایسه با سال ۱۹۹۰ میلادی کاهش دهند.
آگهیرهبران اتحادیه اروپا سرانجام در پایان روز جمعه و پس از انجام گفتگوهایی طولانی که تا پاسی از شب ادامه داشت، به توافق سختی دست یافتند تا بر اساس آن انتشار گازهای گلخانه‌ای را در این اتحادیه تا ۱۰ سال دیگر حداقل به میزان ۵۵ درصد در مقایسه با سطح سال ۱۹۹۰ میلادی کاهش دهند.
۲۷ کشور عضو این اتحادیه در پایان نشست دو روزۀ خود در بروکسل، طرح پیشنهادی کمیسیون اروپا در موضوع تشدید تدابیر با هدف تحقق اهداف میان‌مدت اتحادیه برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای تا اواسط قرن جاری میلادی را تایید کردند. این توافق در حالی میسر شد که برخی کشورهای عمدتا واقع در شرق اروپا، تا آخرین لحظات همچنان در قبال کاهش اتکا به سوخت زغال سنگ مقاومت می‌کردند.
پس از حصول این توافق شارل میشل، رئیس شورای اروپا در پیامی توییتری نوشت: «اروپا رهبر مبارزه با تغییرات آب و هوایی است. ما تصمیم گرفتیم انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را تا سال ۲۰۳۰ میلادی حداقل به میزان ۵۵٪ کاهش دهیم.»
دبیرکل سازمان ملل توافق به دست آمده را تحسین کرد و آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان نیز در پایان این گفتگوها که ۲۱ ساعت طول کشید اعلام کرد که نتیجه به دست آمده «ارزش یک شب بی‌خوابی را داشت» و می‌تواند بسیاری از نگرانی‌ها را برطرف کند.
پنج سال پس از توافق آب و هوایی پاریس، اتحادیه اروپا همچنان به دنبال رهبریِ جهانیِ کارزار مبارزه با گرمایش زمین است؛ چیزی که در پی ناکامی رهبران در رسیدن به توافقی در ماه اکتبر غیرممکن به نظر می‌رسید.
علت اصلی این ناکامی نیز نگرانی‌های مالی بویژه در میان کشورهای شرق اروپا بود که خواستار شفافیت بیشتر در نحوه تامین و مدیریت پروژه‌ها در جریان «انتقال سبز» و چرخش فعالیت‌ها از سوختهای فسیلی به سمت سوختهای سبز بودند.
این اختلافات سرانجام با رسیدن به توافقی بر سر بودجه بلندمدت اتحادیه همچنین دادن تضمین‌های مالی به کشورها مبنی بر حمایت از آنها برای مقابله با تبعات شیوع ویروس کرونا، برطرف گردید و راه را برای رسیدن به یک توافق برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای هموار کرد.
بر این اساس قرار است یک بسته مالی به ارزش ۱.۸۲ تریلیون یورو صرف سرمایه گذاری و اجرای پروژه‌های «انتقال سبز» در کشورهای عضو همچنین حمایت از بخش‌هایی شود که از این پروسه انتقال آسیب می‌بینند.