شورای عالی انقلاب فرهنگی در ایران سند آموزشی ۲۰۳۰ یونسکو را از دستور کار خود خارج کرد و «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» را جایگزین آن کرده است.
آگهیبه گزارش ایرنا، در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بررسی سند ۲۰۳۰، مصوب شد که سند اساسی و ملی در حوزه آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت، «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» خواهد بود و هر سند، بیانیه و یا موضوع دیگری که مغایر با این سند باشد، ملغی است.
گفته شده که این تصمیم در جلسه‌ای به ریاست حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران اتخاذ شده است.
روز سه شنبه ۲۳ خردادماه، ۱۵۱ نماینده مجلس ایران طی نامه ای به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی خواهان لغو سند آموزشی ۲۰۳۰ یونسکو شده بودند.
در این نامه از جمله آمده است که از آنجا که مطابق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، کلیه قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس برسد و دولت نمی تواند سندی که دهها تعهد کوچک و بزرگ را برای کشور ایجاد می کند، بدون تصویب نمایندگان مجلس بر کشور تحمیل کند، خواهان آن هستیم که لغو این سند و غیرقانونی بودن آن اعلام شود.
از سوی دیگر محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت نیز در نشست هفتگی خود در باره سند ۲۰۳۰ در این رابطه گفت: «ما سندی را امضا نکردیم و اعلام هم شده است.»
آقای نوبخت اضافه کرد: « فرهنگ و آموزش ما مشخص است و نیازی نیست از جایی آن را اجرا کنیم، اگر شورا این نتیجه رسید که اجرا نشود نمی‌کنیم و از همه مهم‌تر نظر رهبری برای دولت مهم است.»محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در مورد ارتباط این سند با دین گفت: «ما دین را در چارچوب قانون اساسی اجرا می‌کنیم. ما هنوز سند ۲۰۳۰ را اجرا نکرده‌‌ایم. ما می‌خواهیم نسخه ملی آن را اجرا کنیم.»
در نامه ۱۵۱ نماینده مجلس به رئیس جمهور همچنین آمده است که سند ۲۰۳۰ دارای مغایرت‌های وسیع با موازین شرعی و قانونی و موجب خدشه به استقلال فرهنگی و آموزشی کشور شده است. این نمایندگان از رئیس جمهور خواسته اند با کسانی که بدون گذراندن تشریفات قانونی خواسته یا ناخواسته زمینه وابستگی کشور را به برخی تفکرات منحط غربی فراهم ساخته‌اند برخورد قانونی شود.
سند آموزشی ۲۰۳۰ بخشی از برنامه کلان سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار کشورهای عضو این سازمان است که در سپتامبر سال ۲۰۱۵ طی یک قطعنامه ۱۷ ماده ای به تصویب رسید. در این برنامه توصیه شده که همه کشورهای عضو این سازمان امکاناتی برابر در زمینه آموزش فراگیر و فارغ از تبعیض جنسیتی، قومی و نژادی و سن و سال شهروندان را تا سال ۲۰۳۰ فراهم کنند.
در جریان کارزارهای انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، رهبر جمهوری اسلامی ایران از پذیرش سند ۲۰۳۰ سازمان ملل توسط دولت انتقاد کرد و گفت: «به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین المللی که تحت نفوذ قدرتهای بزرگ نیز قرار دارد، به خود حق می دهد که برای ملت‌هایی با تاریخ و فرهنگ و تمدن گوناگون، تکلیف معین کند؟» این انتقاد دستاویزی برای حمله به حسن روحانی توسط مخالفان انتخاباتی او شد.