انجمن کسب‌وکارهای خانوادگی آلمان ، که از شرکت‌های کوچک و متوسط تا غول‌هایی مانند بی‌ام‌و و مرک را نمایندگی می‌کند، اعلام کرده که دیگر به سیاست «مرزبندی کامل» از حزب راست‌افراطی آلترناتیو برای آلمان (AfD) پایبند نیست.
این ماجرا زمانی جنجالی شد که رسانه‌ها فاش کردند این انجمن در ماه اکتبر، نمایندگان حزب «آلترناتیو برای آلمان» را به یک مراسم پارلمانی با حضور سیاستمداران احزاب دیگر دعوت کرده بود؛ مراسمی که در ساختمان‌های متعلق به دویچه بانک برگزار شد.
روز دوشنبه، نمایندگان انجمن در گفت‌وگو با رسانه‌های آلمان تایید کردند که آن «مرزبندی» که در سال‌های اخیر میان احزاب سیاسی، شرکت‌ها و بخش‌های مختلف جامعه آلمان شکل گرفته بود تا «آلترناتیو برای آلمان» را به دلیل مواضع افراطی و در برخی موارد ضدقانون اساسی‌اش از عرصه همکاری‌ها کنار بگذارد، عملا فرو ریخته است.
آلبرشت فون در هاگن، مدیر اجرایی انجمن، در این خصوص گفت: «مرزبندی در برابر حزب «آلترناتیو برای آلمان» هیچ نتیجه‌ای نداشت. ما دیگر به این دیوارها پایبند نیستیم.»
لیف-اریک هولم، سخنگوی امور اقتصادی حزب «آلترناتیو برای آلمان» در پارلمان، نیز تایید کرد که در این مراسم ماه اکتبر حضور داشته است.
این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که میزان محبوبیت «آلترناتیو برای آلمان» در نظرسنجی‌های سراسری آلمان به حدود ۲۷ درصد رسیده است.
انجمن کسب‌وکارهای خانوادگی از دیرباز یکی از مهم‌ترین گروه‌های لابی‌گری در آلمان بوده و در کنار پیگیری سیاست‌های اقتصادی مورد نظر خود، در برخی موضوعات اجتماعی و سیاسی حساس نیز موضع‌گیری کرده است. این انجمن در سال‌های اخیر در کارزارهایی علیه قراردادهای چانه‌زنی جمعی، در مخالفت با سیاست‌های تجاری سازگار با اقلیم، و همچنین در حمایت از تسهیل قوانین مالیات بر ارث نقش داشته است.
فون در هاگن، هرگونه حمایت از دیدگاه‌های اجتماعی محافظه‌کارانه «آلترناتیو برای آلمان» در زمینه خانواده، حقوق فردی و مهاجرت را رد کرد و این دیدگاه‌ها را «فاجعه‌بار» توصیف کرد. با این حال، پرسش‌هایی مطرح شده درباره اینکه آیا صرف دعوت از این حزب دست راستی می‌تواند نشانه‌ای از تغییر نگاه انجمن به این حزب باشد یا خیر.
این انجمن حدود ۶۵۰۰ شرکت خانوادگی آلمانی را شامل می‌شود، از جمله شرکت‌هایی مانند بی‌ام‌و و اوتکر. معیار عضویت در این انجمن داشتن دست‌کم ده کارمند و گردش مالی سالانه حداقل یک میلیون یورو است.
تحولات اخیر باعث نگرانی‌هایی در آلمان شده مبنی بر اینکه شاید بخشی از جامعه اقتصادی کشور در حال بازبینی رویکرد خود نسبت به AfD باشد. ماری‌کریستین اوسترمان، رئیس انجمن، در گفت‌وگویی با یک نشریه محلی گفت: «در اصل موضوع این است که ببینیم این مرزبندی دقیقا چه تعریفی دارد و قرار بوده چه کارکردی داشته باشد.»
او در ادامه توضیح داد: «برای ما مرزبندی یعنی دوری کامل از «آلترناتیو برای آلمان»، تا جایی که حتی دعوت از نمایندگان پارلمان این حزب را به‌طور کامل رد می‌کردیم. اما این محدودیت را در آخرین نشست پارلمانی در سطح فدرال برداشتیم. چنین دیوار محافظتی‌ای در سطح ایالتی ما هرگز وجود نداشت.»
با این حال اوسترمان تاکید کرد که انجمن «به هیچ وجه خواهان مشارکت «آلترناتیو برای آلمان» در هیچ دولت ائتلافی نیست.»
واکنش دویچه بانک
روز دوشنبه، دویچه بانک پس از رسانه‌ای شدن حضور «آلترناتیو برای آلمان» در رویدادهای برگزارشده در ساختمان‌هایش، قرارداد اجاره با انجمن کسب‌وکارهای خانوادگی را لغو کرد؛ تصمیمی که خبر آن در رسانه‌هایی از جمله هندلزبلات منتشر شد.
در ماه‌های اخیر، شرکت‌هایی مانند دویچه‌بان، زیمنس، مایله، اوتکر، اشتیل و فورورک کارزارهایی با محوریت دفاع از دموکراسی یا پیام‌هایی مانند «نه به AfD» برگزار کرده‌اند. آن‌ها در این کارزارها اعلام کرده‌اند مواضع «آلترناتیو برای آلمان» با ارزش‌های سازمانی و نیازهای نیروی کارشان در تضاد است.
در ۲ مه امسال، دفتر فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان حزب «آلترناتیو برای آلمان» را بر اساس اطلاعات نهادهای اطلاعاتی داخلی، به‌طور رسمی به‌عنوان یک سازمان راست‌افراطی تایید شده طبقه‌بندی کرد؛ پس از آنکه پیش‌تر آن را «مظنون به افراطی‌گری» دانسته بود.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
این طبقه‌بندی پیامدهای سیاسی و حقوقی مهمی دارد. وقتی یک گروه رسما «افراطی» شناخته شود، نهادهای دولتی و حتی بخش خصوصی معمولا آن را یک ریسک امنیتی بالقوه تلقی می‌کنند؛ مسئله‌ای که می‌تواند بر همه چیز اثر بگذارد، از نحوه اعمال نظارت گرفته تا اینکه بانک‌ها و شرکت‌ها چگونه با آن گروه همکاری یا تعامل کنند.