عملکرد شرکتهای صوری در بطن پرونده «اوراق پاناما»

آگهی

افشا شدن یازده و نیم میلیون سند از آرشیو موسسه حقوقی پانامایی «موساک فونسکا» درباره پول شویی، فرار مالیاتی و تخلفات مالی افراد مشهور در دنیا با استعانت از شرکتهای صوری، سئوالاتی را درباره عملکرد این شرکتها مطرح می کند.

در حقیقت کشورهای دارای قوانین تجارتی و مالیاتی نه چندان سختگیرانه موسوم به «بهشت های مالیاتی» از جمله جزایر ویرجین و یا پاناما هستند که بستر مناسبی را برای فعالیت این شرکتهای صوری فراهم می کنند. ثبت ۱۱۳ هزار شرکت از این دست تنها در جزایر ویرجین گزارش شده است.

این شرکتها با ثبت مرکز فعالیت خود در بهشت های مالیاتی که باهاماس، سیشل و همچنین نیووی در لیست این کشورها قرار می گیرند، به فعالیتهای خود در سایر نقاط دنیا رنگ و لعاب قانونی می دهند.

ثبت این شرکتها معمولا از طریق موسسات حقوقی فعال در بهشت های مالیاتی صورت می گیرد. موسسه حقوقی «موساک فونسکا» از جمله آنهاست.

بدین ترتیب مشتریان این شرکتهای صوری با عضویت در آنها فعالیت های اقتصادی، حسابهای بانکی و نقل و انتقالات مالی خود را به راحتی پنهان کرده و از زیر بار پرداخت مالیات نیز شانه خالی می کنند.

جان کی، نخست وزیر نیوزیلند درباره وضعیت قوانین مالیاتی کشورش می گوید: «نیوزیلند از سال ۱۹۸۸ قوانین مالیاتی دارد که از آن زمان تغییر نکرده و در سال ۲۰۱۳ مورد بررسی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نیز قرار گرفته است. این نهاد این قوانین را تایید کرده است.»

تاسیس این شرکتها در بسیاری از کشورهای دنیا مورد بازرسی دقیق و موشکافانه مقامات قرار نمی گیرد و معمولا هویت افرادی که پشت پرده از این شرکتها نفع می برند مشخص نمی شود.