مقامهای ترکیه صبح چهارشنبه رئیس کارگزاری «ترا یاتیرم منکول دگرلر» را بازداشت کردند؛ این نهاد در مرکز رسوایی صندوقهای بیش از ۱۸ میلیارد دلاری است و دارایی بیش از ۴۵۰ هزار نفر در آن در حال تصفیه است.
بنیانگذار کارگزاری ترک «ترا یاتیرم» که شرکت زیرمجموعه مدیریت صندوق آن هفته گذشته از انجام نشدن برخی پرداختها خبر داده بود، تا زمان برگزاری دادگاه در بازداشت خواهد ماند.
آگهی
آگهی
بازداشت امره تزمن همراه با چهار نفر دیگر در حالی صورت میگیرد که سرمایهگذاران ۱۳۱ صندوق ترکیهای ممکن است تا شش ماه منتظر بمانند تا داراییهایشان فروخته شود، بدون آن که هنوز روشن باشد چه مقدار از پول خود را پس خواهند گرفت.
این بحران زمانی آغاز شد که چند صندوق از جمله صندوقهای تحت مدیریت «ترا پورتفوی» و «پوسولا پورتفوی» در بازپرداخت وجوه افرادی که قصد برداشت پسانداز خود را داشتند دچار مشکل شدند. این صندوقها سهام زیادی در اختیار داشتند که نقد کردن سریع آنها دشوار بود، زیرا فروش حجم بالای این سهام در زمانی کوتاه قیمتها را پایین میآورد و پول کمتری برای بازپرداخت به سرمایهگذاران باقی میگذاشت.
شاخه مدیریت صندوق ترا یاتیرم ۱۶ سپتامبر اعلام کرد به دلیل برداشت سرمایهگذاران از دو صندوق خود، نتوانسته است برخی پرداختها را انجام دهد و در عین حال، پوسولا پورتفوی نیز از بروز تاخیر در پرداختها خبر داد.
به گزارش شبکه انتیوی ترکیه، تزمن که نخستین بار ۱۹ سپتامبر بازداشت شده بود، در ساعات اولیه بامداد چهارشنبه به همراه دو عضو هیئت مدیره ترا، کرم آلکین و امره آلکین، مدیر عامل ترا پورتفوی، آلپر اوزتورک، و رئیس هیئت مدیره «پوسولا فاینانس هولدینگ»، سردار تورهان، رسما بازداشت شد.
کرم آلکین که سال گذشته از وزارت خارجه بازنشسته شده بود، از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ سفیر ترکیه در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) بود و برادرش امره نیز اقتصاددان و مفسر تلویزیونی شناختهشدهای است.
به گزارش خبرگزاری دولتی آناتولی، مقامهای ترکیه داراییهای مرتبط با مدیران چند شرکت مالی را مسدود و انجام برخی تراکنشها توسط آنها، همسرانشان و نزدیکان درجهیکشان را محدود کردهاند.
دادستانها همچنین سوابق انتقال پول و رمزارز به خارج از کشور از سال ۲۰۲۴ به بعد را درخواست کردهاند تا مشخص شود آیا داراییها به خارج منتقل شده است یا نه.
شرکت کارگزاری «بولز یاتیرم» روز چهارشنبه اعلام کرد رئیس هیئت مدیره این شرکت، کمال آککایا، پس از ادای شهادت آزاد شده است. این شرکت افزود آککایا به دادستانها گفته است که این کارگزاری در ساختار صندوقهایی که به عنوان طرحهای «پانزی» یا «زنجیرهای» توصیف شدهاند نقشی نداشته است.
اکین گورلک، وزیر دادگستری ترکیه، جمعه گذشته و اندکی پس از علنی شدن این رسوایی، در پیامی در شبکههای اجتماعی نوشت: «کسانی که عرق جبین، کار و پسانداز شهروندان ما را استثمار میکنند، در برابر قانون پاسخگو خواهند شد!»
او همچنین افزود که مقامها در حال پیگیری اتهاماتی درباره روشهای «مشابه پانزی» هستند. تا آن زمان چهار مظنون در بازداشت موقت بودند و ۵۱ نفر نیز ممنوعالخروج شده بودند.
چگونه صندوقها از هم پاشیدند
این صندوقها بیشتر پول خود را به خرید سهامی اختصاص داده بودند که به ندرت معامله میشد. در شرایطی که تعداد سهام در دسترس محدود بود، حتی خریدهای نسبتا کوچک نیز میتوانست قیمتها را بالا ببرد.
این افزایش قیمت ظاهری، بازدهی اعلامشده صندوقها را بالا نشان میداد و پساندازکنندگان جدیدی را جذب میکرد که پولشان باز هم صرف خرید همان سهام یا سهام مرتبط میشد. برخی مدیران صندوق نیز با توثیق سهامی که در اختیار داشتند، برای خرید بیشتر وام گرفته بودند.
با این حال، وقتی سرمایهگذاران برای برداشت پول خود مراجعه کردند، فروش این داراییها خطر سقوط سریع و قابل توجه قیمتها را در پی داشت. با افزایش درخواستهای برداشت، این مساله فورا به مشکل تبدیل شد، زیرا صندوقها برای پرداخت به سرمایهگذاران به پول نقد نیاز داشتند، اما فروش سریع داراییها میتوانست قیمت سهام را بیش از پیش پایین بیاورد.
نشانههای هشداردهنده پیش از تاخیرهای پرداخت هفته گذشته ظاهر شده بود.
شرکت شاخصساز MSCI در ماه ژوئن درباره «معاملات احتمالا هماهنگ» در سهام برخی شرکتهای کوچکتر ترکیه که در پرتفوی این صندوقها قرار داشتند هشدار داد و گفت این معاملات میتواند باعث انحراف قیمتها شود. در آن زمان، MSCI نامی از ترا یا هیچ شرکت دیگری نبرد.
قیمت سهام خود ترا از زمان عرضه اولیه تا اوج خود بیش از ۵۰ هزار درصد رشد کرد، اما پس از آن که نهادهای ناظر ترکیه در ماه اوت مقررات مربوط به صندوقهای سرمایهگذاری را سختتر کردند، شتاب سقوط قیمت این سهم بیشتر شد.
MSCI اعلام کرده است اگر تا زمان بازبینی ماه نوامبر پیشرفت کافی مشاهده نکند، ممکن است درباره نحوه حضور اوراق بهادار ترکیه در شاخصهای خود اقدامات بیشتری انجام دهد.
مهار خسارت
هیئت بازار سرمایه ترکیه دستور انحلال ۱۳۱ صندوق تحت مدیریت هفت شرکت را صادر کرده است.
این نهاد روز چهارشنبه اعلام کرد ۴۵۵ هزار و ۷۵۸ سرمایهگذار مجزا در این صندوقها سهم دارند. ایشبانک و بانک دولتی زراعت بر روند انحلال نظارت خواهند کرد؛ روندی که بر اساس تصمیم نهاد ناظر در ۲۱ سپتامبر، مهلت فروش داراییها در آن از سه به شش ماه افزایش یافته است.
این نهاد ناظر اعلام کرد: «این مقررات به منظور فروش صندوقهای مشمول انحلال در مطلوبترین شرایط ممکن و با توجه به ساختار پرتفوی آنها و شرایط بازار وضع شده است.»
بر اساس مقررات، قرار است سرمایهگذاران متناسب با میزان واحدهایی که در اختیار دارند از محل فروش داراییها پول دریافت کنند، اما هنوز مشخص نیست آنها در نهایت چه مقدار از سرمایه خود را پس خواهند گرفت.
محمد شیمشک، وزیر دارایی ترکیه، ارزش این صندوقها را ۱۸.۳ میلیارد دلار (۱۵.۹ میلیارد یورو) برآورد کرده و افزوده است که انتظار ندارد این بحران به کل بازارهای مالی ترکیه سرایت کند.
شیمشک در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: «ما بخش مشکلدار را قرنطینه کردهایم» و یادآور شد صندوقهای درگیر این بحران تنها ۱۰ درصد کل این بخش را تشکیل میدهند.
شاخص همه سهام بورس استانبول از ابتدای هفته گذشته ۱۲ درصد کاهش یافته و حدود ۵۰ نماد آن ۴۰ درصد یا بیشتر از ارزش خود را از دست دادهاند.