بزرگترین اقتصاد اروپا در بازه آوریل تا ژوئن بیش از حد انتظار رشد کرد و با وجود اختلال ناشی از جنگ ایران، صادرات قوی محرک آن بود. همچنین فضای کسبوکار در همه بخشهای اصلی بهبود یافت.
اقتصاد آلمان در سهماهه دوم بیش از آنچه پیشتر تصور میشد رشد کرده است.
آگهی
آگهی
بر اساس دادههای اصلاحشده اداره فدرال آمار آلمان، تولید ناخالص داخلی از آوریل تا ژوئن در مقایسه با سهماهه نخست سال ۰.۳ درصد رشد کرده است. برآورد اولیه در ماه ژوئیه، رشد را ۰.۲ درصد اعلام کرده بود.
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، تولید ناخالص داخلی ۱ درصد افزایش یافته که از برآورد اولیه ۰.۹ درصدی و همچنین رشد ۰.۸ درصدی سهماهه نخست بالاتر است.
این بازنگری نشان میدهد اقتصاد آلمان با شوک انرژی ناشی از جنگ ایران و بسته شدن تنگه هرمز بهتر از حد انتظار کنار میآید.
روث براند، رئیس اداره فدرال آمار آلمان، گفت: «اقتصاد آلمان در حال حفظ شتاب رشدی است که در ابتدای سال دیده شد». او افزود: «همانند سهماهه نخست، رشد عمدتا از بهبود صادرات ناشی شده است».
صادرات ۲ درصد افزایش یافت، در حالی که واردات در مقایسه با سهماهه پیشین ۱.۵ درصد بالا رفت. مصرف خانوارها و دولت هر دو ضعیف بود و تنها ۰.۱ درصد نسبت به فصل قبل افزایش پیدا کرد.
تولید صنعتی ۰.۹ درصد افزایش یافت که عمدتا ناشی از فعالیت در صنایع شیمیایی و تجهیزات برق بود. فعالیت در اغلب بخشهای خدماتی نیز رشد کرد، در حالی که بخش ساختوساز تقریبا بدون تغییر ماند.
خدمات مالی و بیمهای تنها استثنا بودند و ۰.۷ درصد کاهش ثبت کردند. سرمایهگذاری اندکی افت کرد که علت اصلی آن کاهش ۱.۴ درصدی هزینهکرد برای ماشینآلات و تجهیزات بود.
از سوی دیگر، شاخص فضای کسبوکار ایفو در آلمان نشان میدهد که فضای انتظارات در همه بخشهای اصلی در حال بهبود است. این شاخص در ماه اوت به ۸۸.۸ رسید، در حالی که در ژوئیه ۸۶.۷ بود و بهطور قابلملاحظهای بالاتر از پیشبینی ۸۷.۲ واحدی اقتصاددانان قرار گرفت.
این دو گزارش در کنار هم نشانههای قویتری از آغاز یک دوره بهبود ارائه میکنند، هرچند قیمتهای بالای انرژی و ضعف تقاضای داخلی همچنان از ریسکهای مهم به شمار میروند.
اقتصاد آلمان در سالهای اخیر برای رشد کردن با مشکل روبهرو بوده است؛ هزینههای بالای انرژی، تشدید رقابت از سوی چین و تعرفههای آمریکا آن را تحت فشار قرار دادهاند.
امسال امیدهایی برای یک دوره بهبود قدرتمندتر وجود داشت که قرار بود با برنامههای صدراعظم فریدریش مرز برای افزایش هزینهکرد در حوزه دفاعی و زیرساختها تقویت شود.
با این حال، جنگ ایران و افزایش قیمت انرژی که در پی آن رخ داد، چشمانداز را تضعیف کرده است. دولت اکنون انتظار دارد اقتصاد در سال ۲۰۲۶ تنها ۰.۵ درصد رشد کند؛ رقمی که از پیشبینی قبلی ۱ درصدی پایینتر است.