بزرگترین اقتصاد اروپا در فاصله آوریل تا ژوئن بیش از حد انتظار رشد کرد؛ صادرات قوی محرک اصلی بود، با وجود اختلالهای ناشی از جنگ ایران. در همه بخشهای اصلی، فضای کسبوکار نیز بهبود یافت.
اقتصاد آلمان در سهماهه دوم بیش از آنچه پیشتر تصور میشد رشد کرده است.
آگهی
آگهی
بر اساس دادههای اصلاحشده اداره فدرال آمار، تولید ناخالص داخلی در فاصله آوریل تا ژوئن نسبت به سهماه نخست سال ۰.۳ درصد افزایش یافته است. برآورد اولیهای که در ماه ژوئیه منتشر شد، رشد را ۰.۲ درصد اعلام کرده بود.
در مقایسه سالانه، تولید ناخالص داخلی ۱ درصد رشد کرده که از برآورد اولیه ۰.۹ درصدی بالاتر است و از رشد ۰.۸ درصدی سهماهه نخست نیز بیشتر است.
این بازبینی نشان میدهد اقتصاد آلمان با شوک انرژی ناشی از جنگ ایران و بسته شدن تنگه هرمز بهتر از حد انتظار کنار آمده است.
روت برند، رئیس اداره فدرال آمار آلمان، گفت که «اقتصاد آلمان شتاب رشد ابتدای سال را حفظ کرده است». او افزود: «همانند سهماهه نخست، رشد عمدتا ناشی از عملکرد مثبت صادرات بود».
صادرات نسبت به سهماه پیش ۲.۰ درصد افزایش یافت و واردات ۱.۵ درصد بالا رفت. مصرف خانوار و دولت هر دو ضعیف بود و تنها ۰.۱ درصد نسبت به سهماهه قبل رشد کرد.
تولید صنعتی ۰.۹ درصد افزایش یافت که عمدتا ناشی از رشد فعالیت در صنایع شیمیایی و تجهیزات برقی بود. در بیشتر بخشهای خدماتی نیز فعالیت افزایش یافت اما بخش ساختوساز در مجموع بدون تغییر ماند.
خدمات مالی و بیمهای مهمترین استثنا بودند و ۰.۷ درصد کاهش را ثبت کردند. سرمایهگذاری اندکی کاهش یافت که عمدتا تحت تاثیر افت ۱.۴ درصدی هزینهها برای ماشینآلات و تجهیزات بود.
همزمان، شاخص فضای کسبوکار ایفو در آلمان نشان میدهد که انتظارات در همه بخشهای اصلی در حال بهبود است. این شاخص در ماه اوت از ۸۶.۷ در ژوئیه به ۸۸.۸ رسید و بهطور قابل توجهی بالاتر از پیشبینی ۸۷.۲ واحدی اقتصاددانان بود.
این دو گزارش در کنار هم شواهد قویتری از آغاز روند بهبود ارائه میکنند هرچند قیمتهای بالای انرژی و ضعف تقاضای داخلی همچنان از ریسکهای مهم به شمار میروند.
اقتصاد آلمان در سالهای اخیر برای رشد با مشکل روبهرو بوده است و هزینههای بالای انرژی، رقابت شدیدتر چین و تعرفههای آمریکا آن را تحت فشار قرار داده است.
امید میرفت که امسال بهبود پرقدرتتری شکل بگیرد و طرحهای فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، برای افزایش هزینهها در حوزه دفاع و زیرساخت از این چشمانداز حمایت میکرد.
با این حال، جنگ ایران و افزایش قیمتهای ناشی از آن چشمانداز را تضعیف کرده است. دولت اکنون انتظار دارد اقتصاد در سال ۲۰۲۶ تنها ۰.۵ درصد رشد کند؛ رقمی که از پیشبینی قبلی ۱ درصدی پایینتر است.