یونان اکنون برای وام گرفتن کمتر از فرانسه هزینه میکند، با وجود بدهی بیشتر. آتن اعتماد بازار را دوباره ساخت، در حالی که پاریس اعتبار مالی خود را از دست داد.
در مارس ۲۰۱۲ دولت یونان مجبور بود برای اوراق قرضه دهساله خود بازدهی نزدیک به ۴۰ درصد بپردازد؛ رقمی که عملا این کشور را از تامین مالی معمول در بازار محروم میکرد. حتی با این نرخ هم خریدار چندانی پیدا نمیشد.
آگهی
آگهی
در همان ماه، فرانسه توانست برای تامین مالی دهساله با بهرهای کمتر از ۳ درصد وام بگیرد. چهارده سال بعد، جای دو کشور عوض شده است.
نرخ بازده اوراق دهساله فرانسه، یعنی بهرهای که پاریس برای استقراض دهساله میپردازد، این روزها حوالی ۴٫۵۰ درصد است. آتن حدود ۴٫۲۸ درصد میپردازد.
اکنون سرمایهگذاران برای قرض دادن پول به پاریس، بهرهای بالاتر از آتن طلب میکنند. این فاصله کوچک است اما پیام آن سنگین است.
یونان هنوز نسبت به اندازه اقتصادش از تقریبا همه کشورهای اروپایی بیشتر بدهکار است، در حالی که اقتصاد فرانسه بیش از ده برابر بزرگتر، ثروتمندتر و بسیار متنوعتر است.
روی کاغذ، این قیمتگذاری هیچ معنایی ندارد. اما اگر بپذیریم که سرمایهگذاران بازار اوراق دیگر حجم بدهی را تمام ماجرا نمیدانند، منطقی میشود.
آنچه امروز برای آنها مهم است جهت حرکت بدهی، بسامد نیاز به تامین مالی مجدد و این است که آیا دولت از نظر سیاسی فضای لازم را برای متوقف کردن افزایش بدهی دارد یا نه.
در هر سه شاخص، مسیر یونان و فرانسه از هم جدا شده است.
یونان بیشتر بدهکار است اما حجم بدهیاش در حال کاهش است
در پایان سهماهه نخست سال، بدهی عمومی یونان معادل ۱۴۳٫۵ درصد تولید سالانه بود، در برابر ۱۱۷٫۶ درصد در فرانسه.
اینها اعدادی هستند که به نفع پاریس عمل میکنند و تنها اعدادیاند که چنین میکنند.
طی دوازده ماه گذشته، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در یونان ۹٫۴ واحد درصد کاهش یافت، در حالی که در فرانسه حدود چهار واحد افزایش داشت.
کمیسیون اروپا انتظار دارد بدهی یونان همچنان کاهش یابد؛ از ۱۴۶٫۱ درصد در ۲۰۲۵ به ۱۳۴٫۴ درصد در ۲۰۲۷. همچنین پیشبینی میکند بدهی فرانسه در همین دوره از ۱۲۰ درصد هم فراتر برود.
تصویر بودجهای حتی تیرهتر است.
یونان سال گذشته را با مازاد بودجهای معادل ۱٫۷ درصد تولید ناخالص داخلی به پایان رساند و انتظار میرود تا ۲۰۲۷ در محدوده مثبت باقی بماند. فرانسه با کسری بودجه ۵٫۱ درصدی روبهرو بود؛ یکی از بزرگترینها در اتحادیه اروپا، و کسری امسال هرچه بیشتر از کنترل خارج میشود.
و رقم مربوط به فرانسه در حال بدتر شدن است نه بهتر شدن.
۱۱ سپتامبر، رولان لسکور وزیر دارایی، پیشبینی دولت از رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۶ را نصف کرد و به ۰٫۵ درصد رساند و هدف کسری ۵ درصدی که بودجه بر مبنای آن تنظیم شده بود را کنار گذاشت.
لسکور به خبرنگاران گفت: «پنج درصد دیگر گزینهای نیست» و از اعلام رقم جایگزین خودداری کرد.
اداره آمار فرانسه، انسه، حتی بدبینتر است و نرخ رشد ۰٫۴ درصدی را پیشبینی میکند و میگوید فرانسه تنها اقتصاد بزرگ پیشرفتهای است که انتظار میرود امسال رشدش کند شود. اقتصاد یونان با رشدی نزدیک به ۲ درصد در حرکت است.
چرا بدهی عظیم یونان به آن اندازه که به نظر میرسد خطرناک نیست
همه بدهیها یکسان عمل نمیکنند و بدهی یونان رفتاری غیرمعمولاً مطلوب دارد.
بخش عمده این بدهی در جریان بستههای نجات مالی ایجاد شد، به این معنا که طرف طلبکار، نهادهای عمومی اروپایی هستند نه مدیران صندوقهای سرمایهگذاری که با اولین خبر بد اوراق را میفروشند.
این وامها با نرخهای ترجیحی و برای دورههایی چند دهساله اعطا شدهاند. اداره مدیریت بدهی عمومی یونان میانگین سررسید آنها را بیش از ۱۸ سال و هزینه سالانه خدمترسانی به این بدهی را در پایان ژوئن ۱٫۹۴ درصد اعلام میکند.
تقریبا کل بدهی یونان با نرخ ثابت است.
خانوادهای را تصور کنید که زمانی که پول ارزان بود، وام مسکن بسیار بلندمدتی با نرخ ثابت گرفته است. نرخها هرقدر بالا بروند، قسط ماهانه تغییر نمیکند.
فرانسه چنین سپر گستردهای از وامهای بلندمدت با نرخ ثابت در اختیار ندارد.
اوراقی که در دوره نرخهای نزدیک به صفر فروخته شدهاند یکییکی به سررسید میرسند و با اوراق جدیدی با هزینه امروز جایگزین میشوند. پرداخت بهره امسال در مسیر رسیدن به ۶۵ میلیارد یورو است؛ حدود ۴٫۵ میلیارد یورو بیش از آنچه در بودجه پیشبینی شده بود و همین باعث شده خدمترسانی به بدهی به بزرگترین قلم هزینههای دولت تبدیل شود.
دیوان محاسبات فرانسه، کور دُ کونت، هشدار داده است که این رقم ممکن است تا سال ۲۰۲۹ به حدود ۱۰۰ میلیارد یورو برسد.
اقتصاددانان این سازوکار را «گلوله برفی» مینامند.
به محض آنکه هزینه استقراض سریعتر از رشد اقتصاد بالا برود، بدهی خودبهخود افزایش مییابد مگر آنکه دولت پیش از احتساب بهره مازاد بودجه داشته باشد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هشدار داده است که اگر سیاستها تغییر نکند، بدهی فرانسه تا سال ۲۰۵۰ میتواند به حدود ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
یک کشور ۸ میلیارد یورو اوراق میفروشد، کشور دیگر ۳۱۰ میلیارد یورو
عامل عرضه را هم باید در نظر گرفت. فرانسه برنامهریزی کرده است در سال ۲۰۲۶ پس از کسر بازخریدها ۳۱۰ میلیارد یورو اوراق میانمدت و بلندمدت منتشر کند.
یونان در مقابل قصد دارد امسال فقط حدود ۸ میلیارد یورو اوراق منتشر کند. این کشور با کمک ذخایر نقدی نزدیک به ۴۰ میلیارد یورویی، حدود ۱۳ میلیارد یورو از بدهیهای خود را هم پیش از موعد بازپرداخت میکند.
طبیعی است که یک اقتصاد بزرگتر مبالغ بیشتری وام بگیرد، اما در نهایت این بازار است که باید این حجم را حراج پشت حراج جذب کند و بازاری که ناچار به جذب است میتواند قیمت را دیکته کند.
ریسک سیاسی تغییر آدرس داده است
رتبهبندیهای اعتباری این جابهجایی را بهخوبی نشان میدهند.
یونان که بخش بزرگی از دهه گذشته را با رتبهای پایینتر از سطح سرمایهگذاری گذراند، اکنون در همه موسسات بزرگ رتبهبندی در سطح سرمایهگذاری قرار دارد. اساندپی گلوبال و فیچ رتبه BBB و مودیز رتبه Baa3 را به آن دادهاند. هر سه چشمانداز باثباتی را برای یونان در نظر گرفتهاند و چند موسسه کوچکتر هم چشمانداز مثبت اعلام کردهاند.
فرانسه همچنان رتبه بالاتری دارد، اما جهتگیری در آنجا هم عوض شده است. اساندپی و فیچ در حال حاضر به فرانسه رتبه A+ دادهاند. رتبه مودیز برای فرانسه Aa3 است با چشمانداز منفی.
موسسات رتبهبندی نمیگویند فرانسه در آستانه نکول قرار دارد. نگرانی آنها عادیتر است: تکرار کسریهای بزرگ، رشد ضعیف و نبود توافق سیاسی گسترده بر سر چگونگی کاهش هزینهها یا افزایش درآمدها.
پارلمان چندپاره فرانسه انجام این کار را دشوارتر کرده است. انتخابات ریاستجمهوری بهار آینده هم لایه دیگری از عدم قطعیت به ماجرا اضافه میکند.
هیچکدام از اینها فرانسه را به «یونانِ جدید» تبدیل نمیکند
هیچکس برای اوراق فرانسه احتمال نکول را در قیمتها منظور نمیکند. پاریس به بازارهای عمیق مالی، پایه بزرگ پسانداز داخلی و ظرفیت مالیاتیای دسترسی دارد که آتن در سال ۲۰۱۲ فقط میتوانست به آن حسرت بخورد و اعتبارش همچنان چند پله بالاتر است.
آنچه این جابهجایی نشان میدهد تغییر در چیزهایی است که سرمایهگذاران به آن پاداش میدهند. کاهش بدهی، مازاد بودجه و جدول زمانی آرام تامین مالی مجدد، حالا برای کشورها تخفیف نرخ بهره میخرد. کسریهای رو به افزایش، انتشار سنگین اوراق و پارلمان قفلشده، هزینه اضافیای را به نرخهای بهره تحمیل میکند.
در سال ۲۰۱۲ سرمایهگذاران در قیمتها احتمال آن را میگنجاندند که یونان تا کریسمس همچنان عضو منطقه یورو باشد. در سال ۲۰۲۶، پرسش فوریتر این است که آتن تا کجا میتواند بدهی خود را کاهش دهد.
فرانسه تقریبا با پرسشی معکوس روبهروست: بدهی تا چه زمانی میتواند همینطور بالا برود پیش از آنکه سرمایهگذاران برای تامین مالی آن نرخهای بسیار بالاتری طلب کنند؟