فروش خردهفروشی در چین در ماه اوت تنها ۰٫۴ درصد افزایش یافت؛ کندترین رشد از زمان ازسرگیری بهبود و دومین افت پیاپی ماهانه، که نشان میدهد با وجود شتاب گرفتن تولید کارخانهای، پکن در احیای مصرف خانوار پیشرفت اندکی داشته است.
مردم چین نسبت به یک سال پیش تنها اندکی بیشتر خرج میکنند و شکاف میان آنچه این کشور تولید میکند و آنچه میخرد در حال گسترش است.
آگهی
آگهی
آمارهای منتشرشده از سوی اداره ملی آمار چین در روز سهشنبه نشان میدهد که فروش خردهفروشی نسبت به سال گذشته تنها ۰٫۴ درصد رشد داشته؛ رقمی کمتر از ۰٫۸ درصدی که اقتصاددانان پیشبینی کرده بودند و پایینتر از رشد ۰٫۶ درصدی در ژوئیه و ۱ درصدی در ژوئن.
با این حال، این رقم دستکم مثبت است.
فروش خردهفروشی در ماه مه ۰٫۶ درصد کاهش یافته بود، بنابراین رقم ماه اوت نسبت به آن نقطه حداقلی بهبود نشان میدهد، اما مصرف را در زمانی که دولت چین احیای آن را در اولویت قرار داده تقریبا بدون رشد باقی میگذارد.
هزینهکرد داخلی از پایان همهگیری کوویدـ۱۹ کند بوده و رشد اقتصادی را در حالی که صادرات جهش کردهاند تحت فشار قرار دادهاست.
افزایش تولید کارخانهها، کاهش سرمایهگذاری
بقیه دادهها تصویر متضادی ارائه میکند.
تولید صنعتی در ماه اوت ۵٫۲ درصد افزایش یافت؛ جهشی نسبت به رشد ۴٫۵ درصدی ماه ژوئیه و بالاتر از رقم ۴٫۸ درصدی پیشبینیشده. در مقابل، سرمایهگذاری در داراییهای ثابت در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷٫۲ درصد کاهش یافت؛ رقمی مطابق با پیشبینیها.
اداره آمار اعلام کرد که اقتصاد در ماه گذشته «بهطور باثبات عمل کرده» اما اذعان کرد که «عوامل نامساعد خارجی در حال تشدید شدن است».
این نهاد در توضیح مشکل اساسی پا را فراتر گذاشت و تاکید کرد که «عدمتوازن داخلی میان عرضه قوی و تقاضای ضعیف همچنان قابلتوجه است، برخی شرکتها با مشکلات عملیاتی روبهرو هستند و پایههای بهبود پایدار اقتصاد نیازمند تقویت است».
تحلیلگران نیز همین دوگانگی را میبینند.
ژیوی ژانگ، رئیس و اقتصاددان ارشد شرکت مدیریت دارایی پینپوینت، میگوید: «اقتصاد چین همچنان نشانههای واگرا نشان میدهد، زیرا مصرف و سرمایهگذاری ضعیف مانده در حالی که تولید صنعتی شتاب خود را حفظ کردهاست».
پکن برای امسال رشدی میان ۴٫۵ تا ۵٫۰ درصد هدفگذاری کرده که پایینترین هدف در چند دهه اخیر است.
پول از پیش تعهد شده
این آمار چند روز پس از آن منتشر میشود که پکن برای تقویت نظام مالی خود اقدام کردهاست.
این طرح که یکشنبه پیش اعلام شد، شامل تزریق سرمایهای به ارزش ۳۶۰ میلیارد یوان (۴۶٫۱ میلیارد یورو) به هشت بانک و شرکت بیمه دولتی به رهبری وزارت دارایی است؛ حدود ۲۹۰ میلیارد یوان (۳۷٫۲ میلیارد یورو) آن بهطور مشخص به بانکها اختصاص مییابد تا توان آنها برای ادامه وامدهی حفظ شود، در حالی که دولت آنها را برای حمایت و تحریک فعالیت اقتصادی تحت فشار قرار میدهد.
اینکه این تزریق تا چه حد به هزینهکرد خانوارها سرایت خواهد کرد، همچنان محل پرسش است.
ژانگ انتظار دارد ضعف کنونی در کوتاهمدت ادامه یابد، دقیقا به این دلیل که حمایتهای مالی زمان میبرد تا به اقتصاد برسد.
او نوشت: «اقتصاد در سهماهه سوم با ریسک نزولی روبهرو است، زیرا اجرای حمایتهای مالی و انتقال آنها به اقتصاد زمان میبرد».
این وضعیت پکن را وادار میکند بیش از پیش بر تنها بخش اقتصاد که هنوز عملکرد خوبی دارد تکیه کند؛ بخشی که در آن تولید صنعتی رو به افزایش است و صادرات همچنان قدرتمند باقی ماندهاند.
گام بعدی دیپلماتیک است.
انتظار میرود شی جینپینگ در ۲۴ سپتامبر عازم واشینگتن شود و گزارشها حاکی است که او خود را برای همراه بردن هیئتی بزرگ از مدیران شرکتهای چینی آماده میکند؛ تغییری در رویه برای رهبری که به ندرت با چهرههای شرکتی سفر میکند و از سال ۲۰۱۵ تاکنون چنین کاری را در این سطح انجام ندادهاست.
بسیاری از این مدیران در جریان سرکوبهای نظارتی در بخشهای فناوری، آموزش و املاک که از سال ۲۰۲۰ آغاز شد جایگاه خود را از دست دادند.
همراه بردن آنها برای دیدار با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، نشانه آمادگی برای سرمایهگذاری و تجارت خواهد بود، هرچند انتظارها از این نشست همچنان محدود است و دو طرف هنوز بر سر اینکه کدام کالاها باید در چارچوب ترتیبات تجاری موجود غیرحساس تلقی شوند اختلاف دارند.