مطالعه رولوت نشان میدهد اروپاییها به ازای هر ۱۰ هزار یورو در بانک، حدود ۲۹۴ یورو از قدرت خرید خود را از دست میدهند و در مجموع ۶.۳ تریلیون یورو در سپردههای کمبازده مانده که بروکسل میکوشد آن را به بازارهای سرمایه هدایت کند.
بیتحرکی در قبال پساندازهای شما هزینه دارد و ارقام تازه این هزینه را مشخص کرده است.
روولوت هفته گذشته شاخص «خروج ثروت اروپا» را منتشر کرد که با ترکیب یک نظرسنجی از ۲۰۰۰۷ بزرگسال در ۲۰ کشور عضو با دادههای رسمی سپرده و تورم، تصویری از قارهای ارائه میکند که خانوارهایش در حالی که پول خود را راکد نگه داشتهاند، بیسر و صدا فقیرتر میشوند.
در ۱۲ مورد از ۲۰ بازاری که در این مطالعه بررسی شدهاند، میانگین نرخ سپرده یکساله از تورم عقب میماند.
در کل نمونه، سپردهها به طور متوسط ۲.۷۶ درصد سود میدهند در حالی که تورم ۲.۹۴ درصد است؛ یعنی حتی پساندازکنندگانی که پول خود را قفل میکنند هم از نظر واقعی زمین میبازند.
بیتحرکی، سردرگمی و خستگی از اپها
هزینه فرصت از زیان ناشی از تورم هم بیشتر است.
با معیار بازده سالانه ۱۰ ساله ۹.۰۶ درصدی ETF «MSCI Europe»، روولوت محاسبه کرده است که خانوارها با نگه داشتن پول خود به صورت نقد، به طور متوسط هر سال ۶۳۸ یورو از هر ۱۰۰۰۰ یورو را از دست میدهند.
با در نظر گرفتن مجموع ۶.۳ تریلیون یورو، این به معنای ۴۲۲ میلیارد یورو سرمایه رشد در هر سال است که به دست کسبوکارهای اروپایی نمیرسد.
این که چرا پساندازکنندگان در همین وضعیت باقی میمانند به سه عامل برمیگردد.
دو سوم آنها هرگز برای دریافت نرخ بهتر بانک خود را عوض نکردهاند؛ ۲۶ درصد میگویند صرفا بانک فعلی خود را ترجیح میدهند، ۱۸ درصد تفاوت را ناچیز میدانند و ۱۵ درصد نمیدانند باید کجا به دنبال گزینه بهتر بگردند.
نزدیک به نیمی از پاسخدهندگان، یعنی ۴۶ درصد، بازده واقعی پس از تورم خود را اشتباه برآورد میکنند و ۱۹ درصد اصلا نمیدانند تورم بر پول نقد آنها اثر میگذارد. بیش از نیمی از آنها از چند اپلیکیشن مالی استفاده میکنند و در میان این گروه، ۴۵ درصد میگویند این پراکندگی به طور فعال مانع سرمایهگذاری میشود.
از آن بدتر این که یک پنجم اروپاییها هیچ پساندازی ندارند.
اگر بیتحرکی تا این حد ریشهدار باشد، پرسش بدیهی این است که آیا محصولات بهتر میتوانند بر آن غلبه کنند یا لازم است اقدام قاطعتری صورت گیرد، مثل ثبتنام خودکار که برای افزایش مشارکت در صندوقهای بازنشستگی به کار گرفته شده است.
رولانداس جوتیکا، رئیس بخش ثروت و معاملات روولوت، با این رویکرد موافق نیست.
با این حال، شرکت او که بیش از ۸۰ میلیون مشتری دارد، در پاسخ به این پرسش منافع تجاری آشکاری دارد، زیرا همان محصولاتی را میفروشد که تحقیق میگوید اروپاییها باید از آنها استفاده کنند و گزارش داده است که تعداد سرمایهگذاران خردهفروشی فعال اتحادیه اروپا در پلتفرم آن طی یک سال ۵۶ درصد رشد کرده است.
در میان کسانی که سرمایهگذاری نمیکنند، نظرسنجی نشان داد برداشت از ریسک برای ۲۹ درصد و کمبود دانش برای ۲۷ درصد بزرگترین مانع است.
جوتیکا به یورونیوز گفت: «ثبتنام اجباری ریشههای بیتحرکی را از بین نمیبرد؛ یعنی برداشت از ریسک ۲۹ درصدی و کمبود دانش ۲۷ درصدی.» او افزود: «با توجه به این که میانه اولین سرمایهگذاری شهروندان اتحادیه اروپا در پلتفرم ما فقط ۱۸ یورو است، ما از نزدیک میبینیم که پایین آوردن حد ورود به ۱ یورو به طور طبیعی به مصرفکنندگان قدرت عمل میدهد.»
در پاسخ به این پرسش که آیا ادغام خدمات بانکی، پسانداز و سرمایهگذاری در یک اپلیکیشن واقعا پراکندگی را از بین میبرد یا فقط آن را به جای دیگری منتقل میکند، جوتیکا معتقد است تفاوت در ساختار است.
او گفت: «یکپارچه کردن این کارکردها دیوار اداری میان حقوق، پسانداز و دسترسی مردم به بازارهای سرمایه را از میان برمیدارد.»
قارهای که به سه بخش تقسیم شده است
الگوهای منطقهای بسیار آشکار است.
اروپای مرکزی و شرقی با بیشترین فاصله میان تورم و نرخ سپرده روبهرو است؛ بلغارستان با فاصله ۲.۳ درصدی در صدر است و پس از آن اسلواکی با ۱.۷ درصد و لیتوانی با ۱.۳ درصد قرار دارند. با این حال، میل به سرمایهگذاری مبالغ کوچک در این منطقه بیشترین است؛ به طوری که ۵۱ درصد از پاسخدهندگان در بلغارستان و رومانی حاضرند از همین حالا شروع کنند.
اروپای غربی و جنوبی بیشترین حجم پول نقد راکد را در خود جای داده است؛ با ۱.۹ تریلیون یورو در آلمان و ۵۸۸ میلیارد یورو در فرانسه، و با شکاف فرصت ۶ تا ۷ درصدی مواجه است.
در اروپای شمالی، نرخهای سپرده کم و بیش با تورم برابری میکند اما آگاهی کمتر است، به طوری که کمتر از ۴۰ درصد پاسخدهندگان در دانمارک و سوئد میدانند تورم چگونه بر ثروت بلندمدت آنها اثر میگذارد.
بروکسل میخواهد همین پول جابهجا شود
این یافتهها در میانه یک بحث سیاسی زنده مطرح شده است.
اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، ماه گذشته در سخنرانی برای رهبران کسبوکار فرانسه در پاریس تقریبا همین نکات را مطرح کرد و پولهای راکد در حسابها را نه یک مساله مالی شخصی، بلکه مشکل رقابتپذیری اروپا دانست.
فون در لاین گفت: «در اروپا کمبود فناوری یا پسانداز وجود ندارد» و افزود: «هنوز کمبود ظرفیت برای توسعه شرکتهای اروپایی در مقیاس بزرگ وجود دارد.»
او افزود شرکتهایی که در اروپا آغاز به کار میکنند، بسیار زیاد پیش میآید که برای یافتن منابع مالی از قاره خارج شوند، مرکز ثقل خود را جابهجا کنند یا به طور کامل خریداری شوند.
فون در لاین ادامه داد: «اروپا پسانداز دارد و متاسفانه این پساندازها راکد مانده است.
امروز ۱۰ تریلیون یورو پسانداز خانگی در حسابهای بانکی نگهداری میشود و بخش بزرگی از پساندازهای اروپا خارج از قاره ما سرمایهگذاری شده است. اروپا اکنون باید این پساندازها را در خدمت شرکتهای خود قرار دهد. این همان هدف اتحادیه پسانداز و سرمایهگذاری است.»
رقم ۱۰ تریلیون یورویی کمیسیون و ۶.۳ تریلیون یورویی روولوت چیزهای متفاوتی را اندازهگیری میکنند.
رقم کمیسیون، پساندازهای خانوارها را که در حسابهای بانکی در سراسر اتحادیه اروپا نگهداری میشود در بر میگیرد، در حالی که روولوت فقط سپردههای نقدی در ۲۰ بازاری را میشمارد که در نظرسنجی پوشش داده است و این یعنی هفت کشور عضو را شامل نمیشود.
حساب و کتابی که پشت علاقه بروکسل به این موضوع قرار دارد ساده است.
گزارش دراگی نیازهای سرمایهگذاری اضافه اروپا را تا سال ۲۰۳۰ هر سال ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیارد یورو برآورد میکند؛ برای تامین مالی دیجیتالی شدن، انرژی، دفاع و زیرساخت؛ رقمی که کشورهای عضو نمیتوانند از طریق استقراض تامین کنند.
به گفته یورواستات، بدهی عمومی در سه ماهه اول امسال در اتحادیه اروپا ۸۲.۹ درصد تولید ناخالص داخلی و در منطقه یورو ۸۸.۹ درصد بود. اگر این پول از دولتها تامین نشود، باید از جای دیگری بیاید.
اتحادیه پسانداز و سرمایهگذاری که به عنوان یک استراتژی در مارس ۲۰۲۵ به تصویب رسید و ماریا لوییس آلبوکرک، کمیسر خدمات مالی، مسئول آن است، ابزار اجرای این سیاست است.
این سازوکار ابزاری برای دست زدن به سپردههای مردم نیست و چنین اختیاری هم ایجاد نمیکند.
در عوض از طریق مشوقها و زیرساختها عمل میکند؛ از جمله یک توصیه درباره حسابهای پسانداز و سرمایهگذاری که به پساندازکنندگان خرد مسیری ساده برای ورود به بازار سرمایه میدهد، بازنگری محصول بازنشستگی پاناروپایی که شورا در ژوئن بر سر آن به موضع مشترک رسیده است، مقررات مربوط به اوراق بهادارسازی، تغییرات در نحوه سرمایهگذاری بانکها و شرکتهای بیمه و نظارت عمیقتر.
فون در لاین گفت: «این اقدامات در مجموع میتواند تا ۴۷۰ میلیارد یورو سرمایهگذاری اضافه را آزاد کند.»
جوتیکا از این تلاش حمایت میکند اما به نظر او یک حلقه مفقوده وجود دارد.
او به یورونیوز گفت: «مهم است که اتحادیه اروپا بتواند بر یک بازار واحد یکپارچه که بر اصول بانکداری باز و مالی باز استوار است تکیه کند؛ بازاری که به شهروندان اجازه میدهد تصویر کامل مالی خود را ببینند، از نوآوری بهرهمند شوند و سرمایه را بدون مانع جابهجا کنند.» او اضافه کرد: «در حالی که سیاست در حال همگام شدن است، ما همین حالا در همه ۲۷ کشور عضو در حال پر کردن این شکاف هستیم.»
همه با این رویکرد احساس راحتی نمیکنند. منتقدان میگویند کمیسیونی که با شکاف مالی به این بزرگی روبهرو است به طور طبیعی علاقه دارد بر این که پول خانوارها در نهایت کجا میرود تاثیر بگذارد و این که نظارت هماهنگ، اختیار تصمیمهایی را که پیشتر در دست تنظیمگران ملی و خود پساندازکنندگان بود در بروکسل متمرکز میکند.
زمانبندی تنگ است و فون در لاین از پیش اعلام کرده است که منتظر همه نخواهد ماند.
او گفت: «اکنون باید تا پایان سال به توافق برسیم؛ در حالت ایدهآل با هر ۲۷ کشور عضو، اما اگر این اتفاق نیفتد، در صورت لزوم با کشورهایی که آماده هستند این کار را انجام میدهیم.»