ایتالیا پیشنهاد داده کارمزد پذیرندگان خرد برای پرداختهای زیر ۱۰ یورو حذف شود؛ طرحی که با حمایت جامعه بانکهای مرکزی همزمان با مذاکرات نهایی یورو دیجیتال در بروکسل همراه است.
منابع مطلع و اسنادی که در اختیار یورونیوز قرار گرفته نشان میدهد ایتالیا پیشنهاد داده تراکنشهای یورو دیجیتال زیر ۱۰ یورو از پرداخت کارمزد معاف شوند؛ اقدامی که به سود کسبوکارهای کوچک تمام خواهد شد.
یک منبع بانکی به یورونیوز گفت این پیشنهاد در میان جامعه بانکهای مرکزی، بهویژه در بانک مرکزی اروپا (ECB)، با نگاه مثبتی روبهرو شده است.
یورو دیجیتال نوعی ابزار پرداخت الکترونیک است که قرار است مکمل پول نقد باشد و بانک مرکزی اروپا هدفگذاری کرده در صورت تصویب مقررات لازم در سال جاری، تا سال ۲۰۲۹ برای نخستین انتشار آن آماده شود.
از آنجا که اروپا بهطور عمده به طرحهای پرداخت مستقر در ایالات متحده مانند ویزا و مسترکارت متکی است، اتحادیه اروپا برای دستیابی به خودمختاری راهبردی بیشتر در حوزه پرداختها فشار میآورد و یورو دیجیتال یکی از راهحلهای ممکن در این زمینه تلقی میشود.
یورو دیجیتال دارای جایگاه «پول قانونی» خواهد بود؛ به این معنا که در اصل اکثر فروشندگان موظف به پذیرش آن خواهند بود مگر در موارد استثنایی. به همین دلیل، قانونگذاران در حال مذاکرهاند تا مشخص کنند کارمزدها چگونه میان بازیگران بازار توزیع شود تا پذیرندگان خرد از پیوستن به این ارز دیجیتال جدید متضرر نشوند.
نحوه توزیع کارمزد میان بازیگران بازار که به «الگوی جبران» مشهور است، در کنار بحث «سقف نگهداری» یعنی حداکثر میزان یورو دیجیتالی که میتوان در یک کیفپول نگه داشت، از حساسترین بخشهای مذاکرات در بروکسل به شمار میرود.
یک دیپلمات اتحادیه اروپا که نخواست نامش فاش شود، به یورونیوز گفت: «پیشنهاد این است که برای تراکنشهای کمارزش سقف کارمزد خدمات پذیرندگی حداکثر ۰.۰۲ یورو تعیین شود؛ سقفی که بهویژه برای پذیرندگان خرد اعمال خواهد شد. اما ما آمادهایم گزینه کارمزد خالص صفر را هم بررسی کنیم، چون در عمل نتیجه همین خواهد بود.»
این دیپلمات افزود: «چنین راهحلی همچنین چارچوب را سادهتر خواهد کرد.»
بر اساس اسناد داخلی مرتبط با این مذاکرات که یورونیوز به آنها دست یافته، طرح کارمزدها موقت خواهد بود تا به بانک مرکزی اروپا اجازه دهد پیش از پیشنهاد یک الگوی جدید، در صورت لزوم، دادههای کافی جمعآوری کند. نیاز به دادههای بهتر درباره کارمزدهای پرداخت را دادگاه حسابرسی اروپا نیز برجسته کرده است. این نهاد در گزارشی در سال ۲۰۲۵ دریافت که کمیسیون اروپا برای پایش موثر تاثیر مداخلات قیمتی موجود در بازار پرداخت، دادههای کافی درباره کارمزدها و هزینههای پذیرندگان در اختیار ندارد.
دیگر اسناد مذاکرات نشان میدهد پذیرندگان خرد معمولا کارمزدهای بالاتری نسبت به شرکتهای بزرگ میپردازند، زیرا در برابر طرحهای پرداخت بینالمللی قدرت چانهزنی کمتری دارند. برای فروشندگان، بهویژه زمانی که این طرحها بهطور گسترده استفاده میشوند، کنار گذاشتن آنها دشوار است. بر اساس یک تحلیل بانک مرکزی اروپا، پذیرندگان خرد ممکن است سه تا چهار برابر پذیرندگان بزرگتر کارمزد بپردازند.
بر اساس یکی از اسناد داخلی که یورونیوز آن را دیده است، این موضوع در دور بعدی مذاکرات در بروکسل از سوی کشورهای عضو، پارلمان اروپا و کمیسیون اروپا بررسی خواهد شد.
مذاکرهکنندگان برای ادامه گفتوگوها روز پنجشنبه ۱۰ سپتامبر بار دیگر در بروکسل گرد هم خواهند آمد.