پس از توقیف کشتی آلمانی «سیواچ ۵» در ناپل، مناقشه دیرینه ایتالیا و آلمان دوباره شعلهور شده است؛ آیا کشتیهای خصوصی امداد میرسانند یا در نهایت به قاچاقچیان انسان کمک میکنند؟
کمتر موضوعی به اندازه نحوه برخورد با کشتیهای خصوصی نجات در مدیترانه، میان آلمان و ایتالیا اختلاف ایجاد کرده است و تازهترین پرونده بار دیگر نشان میدهد این شکاف تا چه اندازه عمیق شده است. مقامات ایتالیایی آخر هفته گذشته کشتی آلمانی Sea-Watch 5 را به مدت ۴۵ روز توقیف کردهاند و برای این سازمان جریمهای ۷۵۰۰ یورویی در نظر گرفتهاند.
آگهی
آگهی
این کشتی روز ۱۳ اوت شش نفر را از مدیترانه نجات داده و به گفته خود این سازمان، در جریان این عملیات با یک قایق مسلح و ناشناس روبهرو شده و مرگ هشت نفر را ثبت کرده است.
به گفته وزارت کشور ایتالیا، مبنای حقوقی این توقیف، نقض تعهد اطلاعدادن به گشت ساحلی لیبی درباره عملیات نجات است. Sea-Watch در پاسخ به پرسش یورونیوز تایید میکند که احتمالا در طول هفته آینده علیه این توقیف اعتراض خواهد کرد.
جولیا مسمر، سخنگوی این سازمان، در بیانیهای توضیح میدهد: «توقیف Sea-Watch 5 بر این ادعا استوار است که خدمه کشتی مراجع لیبیایی را درباره عملیات نجات در آبهای بینالمللی مطلع نکردهاند. اما مرکز هماهنگی نجات دریایی ایتالیا هرگز از ما چنین درخواستی نکرده بود.» او میافزاید که به اصطلاح گشت ساحلی لیبی پس از پایان عملیات نجات در محل حضور داشته و از طریق بیسیم با خدمه کشتی در ارتباط بوده است.
این پرونده در ادامه یک مناقشه طولانیمدت میان ایتالیا و سازمانهای آلمانی فعال در نجات دریایی قرار میگیرد. در مرکز این اختلاف، اتهامی قرار دارد که بسیار فراتر از این مورد مشخص میرود: منتقدان، از جمله نمایندگان احزاب دموکراتمسیحی/سوسیالمسیحی (CDU/CSU) و حزب جایگزین برای آلمان (AfD)، سالها است این سازمانها را متهم میکنند که با حضور خود، انگیزهای برای سفرهای پرخطر دریایی ایجاد میکنند و به کار شبکههای قاچاق انسان یاری میرسانند؛ زیرا نجاتیافتگان را اصولا به ایتالیا میبرند نه به لیبی یا تونس؛ کشورهایی که بازگرداندن افراد به آنجا بر اساس حقوق بینالملل در هر صورت ممنوع است.
اختلافی با پیشینهای طولانی
نجات دریایی غیرنظامی در بخش میانی مدیترانه از سال ۲۰۱۵، یعنی سال تاسیس Sea-Watch، آغاز شد. پیش از آن، ماموریت دریایی ایتالیا با عنوان «ماره نستروم» در اکتبر ۲۰۱۴ پایان یافت و جای خود را به ماموریت کوچکتر اتحادیه اروپا با نام «تریتون» داد که تمرکز آن بر حفاظت از مرزها بود. نجات دریایی آلمان عمدتا با نام کارولا راکته شناخته شد؛ کسی که در سال ۲۰۱۹ به عنوان کاپیتان کشتی Sea-Watch 3 با وجود ممنوعیت پهلوگیری، وارد بندر لامپدوسا شد. او بعدها به عنوان نماینده حزب چپها به پارلمان اروپا راه یافت و در سال ۲۰۲۵ پس از حدود یک سال از این سمت کنارهگیری کرد.
از زمان روی کار آمدن جورجا ملونی به عنوان نخستوزیر ایتالیا در اکتبر ۲۰۲۲، این کشور چندین بار مقررات مربوط به کشتیهای خصوصی نجات را سختتر کرده است. بر اساس این قواعد، این کشتیها باید پس از هر عملیات بلافاصله رهسپار یک بندر شوند که اغلب فاصله زیادی دارد، حتی اگر هنوز ظرفیت انجام عملیات نجات بیشتر را داشته باشند. مبنای حقوقی این سیاست، قانونی است که در سال ۲۰۲۳ با عنوان قانون پیانتدوسی تصویب شد.
در دسامبر ۲۰۲۴ سنای ایتالیا این قانون را سختتر کرد: از آن زمان، نه فقط کاپیتان، بلکه مالک یا بهرهبردار کشتی نیز میتواند در صورتی که همان کشتی ظرف پنج سال دوباره تخلف کند، تحت پیگرد قرار گیرد. به گفته Sea-Watch، ایتالیا از سال ۲۰۲۳ تاکنون ۴۴ بار کشتیهای نجات را توقیف کرده است؛ مجموعا برای بیش از ۹۶۰ روز.
سازمانها و منابع مالی
علاوه بر Sea-Watch، سازمانهای Sea-Eye، SOS Humanity و RESQSHIP (کوچکتر) نیز با کشتیهای خود در بخش میانی مدیترانه فعال هستند. چند کشتی، از جمله Sea-Watch 5 و Humanity 1، همزمان به عنوان کشتیهای ائتلافی انجمن United4Rescue که در سال ۲۰۱۹ تاسیس شده، فعالیت میکنند؛ انجمنی که کمکهای مالی را جمعآوری و میان این فعالیتها توزیع میکند.
بر اساس گزارش سالانه این سازمان، Sea-Watch در سال ۲۰۲۵ با حدود ۱۳٫۵ میلیون یورو درآمد، تقریبا به طور کامل از طریق کمکهای مالی حدود ۵۹ هزار و ۲۰۰ حامی تامین مالی شده است. United4Rescue نیز در سال ۲۰۲۴ حدود ۱٫۵ میلیون یورو از حدود ۴ هزار اهداکننده فردی، سازمان و شهرداری گردآوری کرده است. علاوه بر این، تا سال ۲۰۲۵ پولی نیز از سوی دولت آلمان اختصاص یافت: پارلمان آلمان (بوندستاگ) در سال ۲۰۲۲ و در دوره وزارت امور خارجه آنالنا بربوک از حزب سبزها، هشت میلیون یورو برای سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ تصویب کرده بود. اما در بهار ۲۰۲۵، یوهان وادفول از حزب دموکراتمسیحی که آن زمان وزیر خارجه بود، با این استدلال که چنین حمایتی در حوزه وظایف وزارتخانه او نیست، پرداخت این کمک را متوقف کرد؛ با وجود آنکه مصوبه بوندستاگ همچنان معتبر بود.
سازمانهای اروپایی دیگری نیز فعال هستند: سازمان آلمانی-فرانسوی SOS Méditerranée با کشتی Ocean Viking، سازمان اسپانیایی Proactiva Open Arms که به نوشته روزنامه زوددویچه، یکی از بزرگترین بودجهها را در این حوزه در اختیار دارد، و نیز سازمان ایتالیایی Mediterranea Saving Humans که از سال ۲۰۱۸ با کشتی Mare Jonio فعالیت میکند. با این حال، طبق آمار وزارت کشور ایتالیا، بیش از نیمی از تمام مهاجرانی که از اکتبر ۲۰۲۲ با کشتیهای خصوصی به ایتالیا آورده شدهاند، توسط سازمانهای آلمانی منتقل شدهاند.
اتهام اصلی: نجات جان یا تسهیل ادامه مسیر؟
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان از حزب دموکراتمسیحی، در سال ۲۰۲۵ در برنامه تلویزیونی سندرا مایشبرگر گفت: «نجات در دریا وظیفه بخش خصوصی نیست، بلکه مسئولیتی دولتی است.» یوهان وادفول نیز که در سال ۲۰۲۳ سیاستمدار امور خارجی اتحادیه احزاب دموکراتمسیحی/سوسیالمسیحی بود، گفت: «در عمل، هرچند ناخواسته، سازمانهای نجات دریایی کسبوکار باندهای قاچاق انسان را که با جان انسانها بازی میکنند، ممکن میسازند. برای چنین کاری نباید از مالیاتدهندگان آلمانی پولی هزینه شود.» فراکسیون AfD در مواضع رسمی خود خواستار پایان دادن به هرگونه حمایت دولتی است و پیوسته از «کشتیهای قاچاقچیِ NGOها» سخن میگوید.
تیل رومنهول، مدیرعامل SOS Humanity، سخنان وادفول را «اساسا نادرست» توصیف میکند و میگوید هیچ رابطهای میان حضور کشتیهای نجات و موجهای پناهجویی وجود ندارد و این موضوع در مطالعات علمی چندین بار رد شده است. هانس لییتنس، مدیر آژانس مرزبانی اتحادیه اروپا (فرونتکس)، نیز در گفتوگو با یورونیوز تاکید میکند که هرگز مدرکی برای وجود چنین «عامل کششی» ندیده است.
اختلاف نظر احزاب در آلمان
احزاب سبز، سوسیالدموکرات (SPD) و چپ در آوریل ۲۰۲۶ همراه با ۱۲۸ نماینده بوندستاگ خواستار راهاندازی یک برنامه اروپایی نجات دریایی با بودجه دولتی شدند. جمیله شفر، نماینده حزب سبزها، نجات دریایی را «خدمتی داوطلبانه و اضافی» ندانست و آن را «یک وظیفه انسانی» خواند. کلارا بونگر، سخنگوی امور داخلی و سیاست پناهندگی فراکسیون چپ، در پاسخ به پرسش یورونیوز، ایتالیا و آلمان را به دورویی متهم میکند و میگوید: «مجازات کسانی که جان انسانها را نجات میدهند، در حالی که همزمان با بازیگران لیبیایی همکاری میشود که متهم به شدیدترین نقضهای حقوق بشری هستند، نمونهای کمنظیر از دورویی چندشآور است.» او خواستار ایجاد یک سامانه دولتی نجات دریایی غیرنظامی است تا سازمانهای امدادی ناچار نباشند به تنهایی این وظیفه را بر عهده بگیرند.
احزاب دموکراتمسیحی/سوسیالمسیحی و AfD دقیقا خلاف این را میخواهند؛ قطع کمکهای دولتی در سال ۲۰۲۵ نیز تا حدی در همین راستا انجام شده است. گونتر کرینگز، نایب رئیس فراکسیون اتحادیه، در پاسخ به پرسش یورونیوز میگوید: «وقتی کشتیها در آبهای ایتالیا حضور دارند، باید از قوانین ایتالیا تبعیت کنند؛ این موضوع بدیهی است و شامل کشتیهای متعلق به سازمانهای غیردولتی هم میشود. از این رو، در وهله نخست این پرونده را غیرعادی نمیدانم؛ دستکم مناسب تبدیل شدن به یک رسوایی سیاسی نیست.»
گوتفرید کیریو، سخنگوی امور داخلی فراکسیون AfD، ریشه مشکل را در فعالیت خود این سازمانها میبیند و میگوید: «ایتالیا به درستی از پذیرش مسئولیت مهاجرانی که پیشتر توسط کشتیهای قاچاقچیِ آلمانی در سواحل آفریقا سوار شده و بعد به طور فعال به ایتالیا منتقل میشوند، سر باز میزند.» او یادآور میشود که فراکسیون AfD مدتها است خواهان بازگرداندن اصولی تمام مهاجرانی است که پیش از رسیدن به آلمان، از یک کشور ثالث امن عبور کردهاند.
بار اضافی: مناقشه بر سر بازگرداندن مهاجران
پرونده Sea-Watch 5 در دورهای مطرح شده که روابط آلمان و ایتالیا به خودی خود متشنج است. از زمان تصویب پیمان جدید پناهندگی اتحادیه اروپا در ژوئن ۲۰۲۶، آلمان برای بازگرداندن آنچه «پروندههای دابلین» خوانده میشود فشار میآورد؛ مهاجرانی که ابتدا وارد ایتالیا شدهاند اما بدون ثبت درخواست پناهندگی به کشورهای دیگر، از جمله آلمان، رفتهاند. ایتالیا از سال ۲۰۲۲ حدود ۸۰ هزار درخواست بازگرداندن این افراد را رد کرده و از آن زمان حتی یک مورد را هم از آلمان نپذیرفته است.
ماتئو سالوینی، معاون نخستوزیر ایتالیا، در نشست حزب لیگ در شهر ترنت گفت: «با وجود مقررات جدید اتحادیه اروپا، ایتالیا فعلا هیچ مهاجری را از آلمان بازپس نخواهد گرفت. آلمان تا زمانی که کشتیهای NGOهای آلمانی در مدیترانه فعال هستند و هزاران مهاجر غیرقانونی را به ایتالیا و اروپا منتقل میکنند، حق ندارد حتی یک مهاجر غیرقانونی را به ما بازگرداند.»
ماتئو پیانتدوسی، وزیر کشور ایتالیا، علاوه بر این خواستار جبران از سوی آلمان است و میگوید: «من با همتای آلمانی خود همنظر هستم که فعالیت سازمانهای غیردولتی به عنوان یک عامل کششی، مهاجرت نامنظم را تشدید میکند.» به گفته وزارتخانه او، سازمانهای آلمانی از اکتبر ۲۰۲۲ تاکنون حدود ۲۲ هزار و ۵۰۰ مهاجر را به ایتالیا منتقل کردهاند؛ یعنی بیش از نیمی از کل افرادی که در این مدت با کشتیهای خصوصی نجات یافته و به ایتالیا رسیدهاند. دیدار پیانتدوسی با الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان از حزب سوسیالمسیحی، طی هفتههای آینده برنامهریزی شده است.
نقطه اختلاف: گشت ساحلی لیبی
الزام گزارشدادن عملیات نجات به گشت ساحلی لیبی به یک «آییننامه رفتاری» ایتالیا در سال ۲۰۱۷ بازمیگردد: از آنجا که لیبی از سال ۲۰۱۸ مدعی داشتن منطقه جستوجو و نجات اختصاصی شده است، از دید ایتالیا مرکز هماهنگی این کشور مرجع اصلی برای چنین عملیاتهایی به شمار میرود. فرمان پیانتدوسی در سال ۲۰۲۳ و فرمان موسوم به «فلو» که در سال ۲۰۲۵ تشدید شد و ورود قانونی نیروی کار از کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا به ایتالیا را با سهمیهبندی تنظیم میکند، عدم تبعیت از دستورات طرف لیبیایی را صراحتا به عنوان مبنای اعمال تحریم و مجازات ذکر کردهاند.
Sea-Watch و دیگر سازمانها با این رویکرد مخالفند و میگویند گشت ساحلی لیبی تحت کنترل شبهنظامیان است و یک مرجع قانونی محسوب نمیشود. سازمان دیدبان حقوق بشر (Human Rights Watch) و مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق بشر در سال ۲۰۲۵ در دادگاه قانون اساسی ایتالیا استدلال کردند که همکاری خواستهشده با طرف لیبیایی با اصل ممنوعیت بازگرداندن افراد به کشورهای ناامن در تضاد است. به همین دلیل، ۱۳ سازمان در همان سال به طور مشترک ارتباط خود با مرکز هماهنگی طرابلس را قطع کردند و دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز در آغاز سال ۲۰۲۶ خواستار پایان همکاری با بازیگران لیبیایی شد.
دولت ایتالیا در مقابل به کاهش تعداد ورودها استناد میکند: به گفته پیانتدوسی، شمار ورودها در تابستان امسال نسبت به سال ۲۰۲۳ حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است؛ کاهشی که او آن را نتیجه توافقها با لیبی و تونس میداند.