کریستین لاگارد میگوید بانک مرکزی اروپا به اصول اولیه بازگشته اما باید خود را با اقتصاد جهانی ناپایدارتر سازگار کند.
کریستین لاگارد از مراسم افتتاحیه مجمع سالانه بانک مرکزی اروپا در سینترا در روز دوشنبه استفاده کرد تا پایان یک دوره در سیاست پولی را اعلام کند.
او پس از بیش از یک دهه که در آن خرید اوراق قرضه، وامدهی اضطراری و راهنماییهای آیندهنگر بر سیاست پولی حاکم بود، تاکید کرد که بانک مرکزی اروپا دوباره میتواند برای مهار تورم، بیش از هر چیز بر نرخهای بهره تکیه کند.
با این حال، این به معنای آسانتر شدن کار نیست.
لاگارد گفت: «سیاست پولی به اصول پایه خود بازگشته است» و افزود که بازگشت به ابزارهای متعارف «به معنای بازگشت به همان گذشته آرمانی شده نیست».
بازگشت به اصول پایه یعنی چه
در بخش عمده ۱۳ سال گذشته، بانک مرکزی اروپا به سراغ ابزارهایی رفت که هیچ بانکدار مرکزی آنها را عادی نمیداند.
این بانک اوراق قرضه دولتی را در مقیاسی گسترده خرید، وامهای چندساله و ارزانقیمت در اختیار بانکها گذاشت، سازوکارهایی برای جلوگیری از تکهتکه شدن منطقه یورو ایجاد کرد و به طور گسترده از راهنماییهای آیندهنگر استفاده کرد؛ یعنی همان روشی که بر اساس آن از قبل به بازارها میگوید قصد انجام چه اقداماتی را دارد.
پس از جهش تورم در پی حمله روسیه به اوکراین، این بانک همچنین سریعترین چرخه انقباض پولی در تاریخ خود را رقم زد و نرخهای بهره را در گامهای ۷۵ واحد پایهای افزایش داد.
پیام لاگارد این بود که آن اقدامات فوقالعاده به فصل دیگری تعلق دارند.
چرا بانک مرکزی اروپا معتقد است اروپا قدرتمندتر شده است
لاگارد توضیح داد که این تغییر فقط نشاندهنده محیط تورمی متفاوت نیست، بلکه بیانگر مقاومتر شدن منطقه یورو نیز هست.
اروپا در دهه گذشته نظارت بانکی را تقویت کرده، مقررات جدیدی برای حل و فصل بانکهای در حال ورشکستگی وضع کرده و ابزارهای مالی مشترکی مانند سازوکار ثبات اروپا و برنامه نسل بعدی اتحادیه اروپا (NextGenerationEU) ایجاد کرده است.
او همچنین به انتظارات تورمی اشاره کرد که همچنان حول هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا تثبیت شده است و به گذار انرژی که به تدریج وابستگی اروپا را به شوکهای قیمتی سوختهای فسیلی کاهش میدهد.
کشورهایی از جمله پرتغال، اسپانیا و فرانسه هرچه بیشتر در حال تولید برق مستقل از قیمت گاز طبیعی هستند؛ روندی که اقتصاد را نسبت به بحرانهای پیشین انرژی مقاومتر میکند.
به گفته او، همین تابآوری به بانک مرکزی اروپا اجازه داده است بار دیگر بر هدف اصلی خود یعنی ثبات قیمتها تمرکز کند.
لاگارد گفت: «این چارچوب با مقاومتر کردن اقتصاد در برابر شوکها، نیاز به واکنشهای غیرمتعارف یا شدید سیاستی را کاهش داده است».
جهانی غیرقابل پیشبینیتر
لاگارد تاکید کرد که اگرچه جعبه ابزار بانک مرکزی اروپا سادهتر شده، اما جهانی که این بانک در آن فعالیت میکند به هیچ وجه سادهتر نشده است.
شوکهای امروز بیشتر از سمت عرضه وارد میشوند و به جای تضعیف تقاضا، قیمتها را بالا میبرند.
بر خلاف بحرانهای گذشته، این رویدادها میتوانند به سرعت تشدید شوند و به همان سرعت فروکش کنند؛ وضعیتی که تشخیص موقتی یا پایدار بودن فشارهای تورمی را دشوارتر میکند.
او تعرفههای سال گذشته آمریکا را نمونهای از این وضعیت دانست.
بسیاری از مدلهای اقتصادی پیشبینی کرده بودند که یورو در برابر دلار تضعیف خواهد شد، اما اتفاقی برعکس رخ داد؛ زیرا سرمایهگذاران نقش داراییهای آمریکا را در نظام مالی جهانی از نو ارزیابی کردند.
همزمان، دولتهای اروپایی با افزایش هزینههای دفاعی واکنش نشان دادند و بخشی از اثر منفی کاهش تجارت بر اقتصاد را جبران کردند.
درگیری در خاورمیانه نمونه دیگری بود. بهای نفت در ماه مارس تا نزدیکی ۱۲۰ دلار برای هر بشکه بالا رفت و سپس پس از توافق صلح موقت هفته گذشته دوباره تا حدود ۷۲ دلار سقوط کرد؛ یادآوریای از اینکه چشمانداز تورم تا چه حد میتواند سریع تغییر کند.
چرا او تاکید دارد افزایش نرخهای ژوئن «بیمه» نبود
لاگارد همچنین این برداشت را رد کرد که تصمیم بانک مرکزی اروپا برای افزایش نرخهای بهره در ماه ژوئن صرفا یک «افزایش بیمهای» بوده است.
او گفت سیاستگذاران نرخها را بالا بردند چون دادهها از یک مشکل واقعی تورمی حکایت داشت و انتظار میرفت هم تورم عمومی و هم تورم پایه بالاتر از برآوردهای قبلی باقی بماند.
برآوردهای بانک مرکزی اروپا نشان میداد تورم تنها در اواخر ۲۰۲۷ و آن هم در صورت تشدید بیشتر سیاست پولی به هدف ۲ درصدی بازمیگردد.
به گفته او، تثبیت نرخها در سطح قبلی باعث میشد تورم در طول سالهای ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ همچنان بالاتر از هدف بماند.
پایان وعدههای صریح درباره نرخها
او به همان اندازه شفاف بود که بانک دیگر نمیخواهد به بازارها بگوید قدم بعدی چیست. لاگارد گفت: «راهنمایی آیندهنگر در دستور کار نیست» و تاکید کرد که از مسیر پیش رو نیز نمیتوان با قطعیت سخن گفت.
به جای آن، او چیزی را مطرح کرد که «راهنمایی مبتنی بر چارچوب» نامید؛ یعنی روشن کردن نه اینکه بانک چه خواهد کرد، بلکه اینکه چگونه تصمیم خواهد گرفت.
نحوه واکنش بانک مرکزی اروپا بر سه عامل تکیه دارد: چشمانداز تورم، پویاییهای زیرسطحی تورم و میزان قدرتی که سیاست پولی از طریق آن به اقتصاد سرایت میکند.
به گفته او، چون بازارها اکنون این سازوکار واکنش را درک میکنند، شرایط مالی پیش از آنکه شورای حکام تشکیل جلسه دهد، بر اساس دادههای جدید شروع به تعدیل میکند.
در ماه مارس، همزمان با سرایت شوک انرژی، نرخهای بهره پیش از تصمیم ماه ژوئن به سمت انقباض حرکت کردند.
او گفت: «بازارها کار را به جای ما انجام دادند».
این تحولات درباره نرخهای بهره چه میگویند
پیام کلی نشست سینترا این بود که بانک مرکزی اروپا دیگر نمیخواهد سرمایهگذاران درباره حرکت بعدی آن حدس بزنند.
این بانک میخواهد آنها بفهمند سیاستگذاران در جهانی که قطعیت در آن کمیاب شده، در برابر دادههای تازه چگونه واکنش نشان خواهند داد.
فعلا، با توجه به اینکه افزایش ژوئن اقدامی قاطع و نه احتیاطی معرفی شده، معیار برای گام بعدی روشن است: اجازه دهید دادهها تصمیم بگیرند.
سوال دشوارتر این است که آیا جهانی تا این اندازه پرنوسان، همان دادههای باثباتی را در اختیار بانک مرکزی اروپا خواهد گذاشت که برای حفظ سیاست پولی در سطحی ساده به آنها نیاز دارد یا نه.