همزمان با پیوستن بریتانیا به فهرست روبهرشد کشورهایی که در حال بررسی ممنوعیت یا محدودسازی شدید دسترسی کودکان به شبکههای اجتماعی هستند، دادهها نشان میدهد که در سراسر اروپا، دختران بیش از پسران به صورت افراطی و مشکلساز از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند.
طرحهای بریتانیا برای ممنوع کردن دسترسی نوجوانان به شبکههای اجتماعی بار دیگر بحثی را که در سراسر اروپا جریان دارد، شعلهور کرده است؛ زیرا دولتها با درخواستهای فزاینده از سوی والدین، معلمان و کارشناسان برای محافظت از کودکان در فضای آنلاین مواجه هستند.
آگهی
آگهی
کشورهایی از جمله فرانسه، اسپانیا، اتریش و دانمارک نیز در حال بررسی اقداماتی برای محدود کردن دسترسی کودکان به شبکههای اجتماعی هستند و نگرانیها از آزار و اذیت اینترنتی و طراحی اعتیادآور پلتفرمها تا تراژدیهایی از جمله خودکشی و خودآسیبرسانی را در بر میگیرد.
بر اساس مطالعه ای که در قالب برنامه «رفتارهای سلامت در میان کودکان مدرسهای» (HBSC) که با حمایت سازمان جهانی بهداشت انجام شده است، میزان استفاده مشکلساز از شبکههای اجتماعی در میان نوجوانان از ۷ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۱۱ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است.
این پژوهش «استفاده مشکلساز از شبکههای اجتماعی» را با استفاده از یک مقیاس رفتاری تعریف کرده که نشانههایی همچون ناتوانی در کاهش زمان استفاده، بیتوجهی و غفلت نسیت به سایر فعالیتها و بروز تعارضها یا پیامدهای منفی ناشی از صرف زمان زیاد در فضای آنلاین را میسنجد.
بر اساس نظرسنجی انجامشده از نوجوانان ۱۵ ساله، برخی از بالاترین نرخهای استفاده مشکلساز از شبکههای اجتماعی در کشورهای رومانی، ایرلند و مالت ثبت شده است.
در سوی دیگر این طیف، پایینترین سطوح در هلند، دانمارک و استونی ثبت شده است.
دختران نوجوان پیشتازند
در تمامی کشورهای مورد بررسی، دختران بهطور قابل توجهی سطوح بالاتری از استفاده مشکلساز از شبکههای اجتماعی را نسبت به پسران گزارش کردهاند.
این شکاف بهویژه در رومانی بسیار چشمگیر است؛ جایی که ۲۸ درصد از دختران ۱۵ ساله اعلام کردهاند که دچار استفاده مشکلساز از شبکههای اجتماعی هستند، در حالی که این رقم برای پسران ۱۸ درصد بوده است. در ایرلند نیز این ارقام به ترتیب ۲۵ درصد و ۱۳ درصد گزارش شدهاند.
دختران همچنین بیش از پسران گفتهاند که بهصورت شبانهروزی و در تمام ساعات با دوستان خود بهطور آنلاین در ارتباط هستند. ۴۴ درصد از دختران ۱۵ ساله چنین ارتباط مداومی را گزارش کردهاند، در حالی که این رقم در میان پسران ۲۹ درصد بوده است.
بر اساس این گزارش، دختران معمولا از نظر اجتماعی ارتباطات گستردهتری در فضای آنلاین دارند و ممکن است تجربهای متفاوت از پسران در محیط مجازی داشته باشند.
پژوهشهای مختلف نشان دادهاند که دختران نوجوان در شبکههای اجتماعی بیش از پسران تحت فشارهای مربوط به ظاهر و نارضایتی از تصویر بدن خود قرار میگیرند. همچنین آنها اندکی بیش از پسران تجربههای مرتبط با آزار و اذیت سایبری را گزارش میکنند.
حمایت از ممنوعیتها بالاست اما شواهد درباره اثربخشی آنها محدود است
همزمان با بحث دولتها درباره محدود کردن دسترسی کودکان به شبکههای اجتماعی، حمایت سیاسی و عمومی از اعمال محدودیت بر دسترسی کودکان به این اپلیکیشنها در سطح بالایی قرار دارد.
یک نظرسنجی از سوی موسسه «یوگاو» که در ماه آوریل منتشر شد نشان داد ۷۹ درصد مردم در فرانسه از ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال حمایت میکنند؛ این سهم در بریتانیا ۷۶ درصد، در آلمان ۷۴ درصد و در ایتالیا ۷۰ درصد بود. اکثریت مردم در اسپانیا (۶۸ درصد) و لهستان (۵۳ درصد) نیز از این محدودیتها حمایت کردند.
والدین بیش از دیگران از این ممنوعیتها و محدودیتها حمایت میکنند؛ بهگونهای که ۷۹ درصد از افرادی که فرزند دارند، در بریتانیا، ایتالیا و اسپانیا از اعمال ممنوعیت برای کودکان حمایت کردهاند.
دولتها نیز به این فشار سیاسی توجه نشان دادهاند. مجلس ملی فرانسه قانونی را تصویب کرده است که دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی را محدود میکند، در حالی که اسپانیا پیشنهاد داده است حداقل سن دسترسی به شبکههای اجتماعی به ۱۶ سال افزایش یابد.
یونان یک گام فراتر رفته است. «کیریاکوس میتسوتاکیس»، نخستوزیر یونان، در ماه آوریل از طرح ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۵ سال از شبکههای اجتماعی خبر داد و قرار است پارلمان این کشور تابستان امسال درباره این قانون رأیگیری کند.
بسیاری از پیشنهادهایی که در کشورهای اروپایی مطرح شدهاند، نیازمند سامانههای مؤثر احراز سن هستند و ممکن است در چارچوب قوانین اتحادیه اروپا با چالشهای حقوقی و اجرایی روبهرو شوند. بر اساس مقررات اتحادیه اروپا، دولتهای ملی نمیتوانند به سادگی و بهسرعت شرکتهایی مانند اینستاگرام، تیکتاک و اسنپچت را وادار کنند که دسترسی افراد زیر ۱۶ سال را یکشبه مسدود کنند.
با این حال، هرچند حمایت عمومی از ممنوعیتها در سطح بالایی قرار دارد، شواهد علمی درباره اثربخشی آنها بسیار محدود است. دلیل اصلی این موضوع آن است که مطالعات بلندمدت بسیار کمی وجود دارد که به پژوهشگران اجازه دهد تاثیر واقعی این ممنوعیتها بر سلامت روانی و رفاه کودکان را بهطور دقیق ارزیابی کنند.