کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند شرق آلمان در خطر عقب ماندن است. در مقابل همسایگان شرق اروپا مثل لهستان در مسیر موفقیت قرار دارند. تفاوتها چیست و شرق آلمان برای تغییر مسیر به چه نیاز دارد؟
گزارش رقابتپذیری آلمان شرقی ۲۰۲۶ امسال با این عنوان منتشر شده است: «فرایند جبران عقب ماندگی در خطر است». ایالتهای جدید آلمان با خطر جا ماندن روبهرو هستند. در همین حال دیگر کشورها در منطقه اروپای شرقی از جمله به ویژه لهستان از این زمان برای تقویت موقعیت اقتصادی خود استفاده میکنند.
آگهی
آگهی
در حالی که در آن کشورها در سالهای گذشته رشد تا حدی پویا، استقرار صنایع و افزایش سرمایهگذاریها دیده شده، بسیاری از مناطق آلمان شرقی با کمبود نیروی کار ماهر، ضعف سرمایهگذاری و فشار جمعیتی دستوپنجه نرم میکنند.
یواخیم راگنیتس، معاون رئیس موسسه ایفو در درسدن، میگوید: «فرایند جبران عقب ماندگی در آلمان شرقی دیگر خودبهخود پیش نمیرود. اگر سیاست و اقتصاد اکنون قاطعانه جهت را عوض نکنند، خطر آن وجود دارد که فاصله دوباره بیشتر شود.» او نویسنده مطالعه ایفو است که مبنای این گزارش رقابتپذیری است. این مطالعه تصویری واقع بینانه و هشداردهنده ترسیم میکند: فرایند چند دههای جبران فاصله با آلمان غربی به بن بست خورده و این فاصله ممکن است دوباره افزایش یابد.
کارشناسان درباره گسترش شکاف اقتصادی هشدار میدهند
به گفته این گزارش، آنچه در آلمان شرقی بیش از همه کم است سرمایهگذاری خصوصی و نیروی کار متخصص است. بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ حجم سرمایهگذاری خصوصی سرانه تنها حدود سه چهارم سطح آلمان غربی بوده است. اگر ساخت مسکن و زیرساختهای عمومی را کنار بگذاریم این رقم حتی به حدود دو سوم میرسد.
به اینها باید دگرگونی جمعیتی را هم افزود: تا سال ۲۰۳۵ احتمالا شمار افراد در سن کار در آلمان شرقی حدود هفت درصد کاهش مییابد و در برخی مناطق این افت حتی بیشتر است. به گفته نویسندگان مطالعه در نشست خبری وزارت دارایی آلمان در برلین، در ایالتهای تورینگن و زاکسن انهالت پتانسیل جمعیت فعال در سالهای آینده ۲۵ درصد کاهش مییابد. به این ترتیب هر چهارمین نفر در آینده از نظر توان اقتصادی و امکان پر کردن شغلها از چرخه خارج خواهد شد. در نهایت این روند بر تولید در سراسر منطقه نیز اثر میگذارد. در تورینگن در سال گذشته شمار شرکتهایی که تعطیل شدهاند از تعداد شرکتهای تازه تاسیس بیشتر بوده است.
راگنیتس هشدار میدهد که بدون اقدامات قاطع اصلاحی، خطر آن وجود دارد که فاصله آلمان شرقی با بقیه کشور دوباره بیشتر شود. او میگوید همچنان به مشوقهای مالیاتی نیاز است. الیزابت کایزر، نماینده دولت فدرال در امور آلمان شرقی، نیز تاکید میکند: «سرمایهگذاری در آینده اقتصادی آلمان شرقی امنیت اقتصادی و چشم اندازهای آینده برای مردم این منطقه به همراه میآورد.» به گفته او تنها اگر مراکز اقتصادی آلمان شرقی هم تقویت شوند، موفقیت اقتصادی کل کشور تضمین خواهد شد.
لهستان از انعطاف بیشتر در سیاست اقتصادی بهره میبرد
مقایسه با لهستان این مشکل را به روشنی نشان میدهد. همسایه شرقی آلمان در سالهای گذشته به رشد اقتصادی قابل توجهی دست یافته و توانسته است سرمایهگذاریهای صنعتی بسیاری را جذب کند؛ از جمله در صنایع باتری، لجستیک و خودروسازی.
به باور یواخیم راگنیتس، اقتصاددان موسسه ایفو در درسدن، تفاوتهای ساختاری در این میان نقش تعیین کننده دارد. او در گفتوگو با یورونیوز میگوید که لهستان در مقایسه با آلمان شرقی از آزادی عمل بسیار بیشتری در سیاستگذاری اقتصادی برخوردار است.
راگنیتس میگوید: «وضعیت لهستان آسانتر است زیرا میتوان در آنجا نظام مقررات را آزادانهتر از آلمان شرقی طراحی کرد.» به گفته او ایجاد مناطق ویژه اقتصادی با یارانه های بیشتر، دستمزدهای پایینتر و مقررات کمتر در لهستان سرمایهگذاری را آسانتر کرده است. در مقابل، آلمان شرقی به طور کامل در چارچوب حقوقی و نظام دستمزدها و قراردادهای آلمان ادغام شده است و تعیین دستمزدهای پایینتر یا مقررات ویژه از نظر سیاسی و اجتماعی به سختی قابل اجرا است.
به علاوه، تحرک درون آلمان بسیار بالاست؛ اگر دستمزدها در شرق کاهش یابد، مهاجرت نیروی کار به سمت غرب میتواند باز هم افزایش پیدا کند. لهستان به دلیل مانع زبانی و مرزهای ملی با این خطر تا حد زیادی روبهرو نبود.
حمایتهای ویژه اولیه به تدریج حذف شد
در سالهای پس از اتحاد دوباره آلمان، برای آلمان شرقی مدتی شرایط ویژهای در نظر گرفته شده بود؛ از جمله نرخهای بالاتر کمکهای دولتی، روند سریعتر صدور مجوز و کمکهای گسترده به سرمایهگذاری.
به گفته راگنیتس بسیاری از این ابزارها به تدریج حذف شده است. از یک سو هدف بازگشت به چارچوب واحد حقوقی در سراسر آلمان بود و از سوی دیگر در برخی موارد به دلیل الزامات حقوقی اتحادیه اروپا اهرمهای حمایتی پس گرفته شد. او در آلمان از «مشکل اجرا» سخن میگوید.
اقتصاددانان در سال ۲۰۰۲ در گزارشی برای وزارت دارایی آلمان بار دیگر پیشنهاد ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در آلمان شرقی را مطرح کردند، اما سیاستمداران آن را نپذیرفتند. راگنیتس معتقد است امروز احتمالا برای اجرای دوباره مدلی مشابه دیر شده است. به گفته او حمایت از پروژههای بزرگ صنعتی میتواند تا حدی جبران کننده باشد، اما در این زمینه جهتدهی مشخص سرمایهگذاریها به سمت آلمان شرقی وجود ندارد.
پروژههای شاخص، اما تفاوتهای بزرگ منطقهای
آلمان شرقی در سالهای اخیر موفق شده چند سرمایهگذاری صنعتی چند میلیارد یورویی جذب کند؛ از جمله کارخانه تسلا در گرونهایده در ایالت براندنبورگ، توسعه پایگاه تولید نیمه هادی در درسدن توسط اینفینیون و شرکت ESMC و نیز واحد تولید باتری شرکت CATL در نزدیکی ارفورت. اما راگنیتس میگوید «بخشهای بزرگی از آلمان شرقی از این تحولات سهم چندانی نمیبرند». این موضوع در فضای کنونی کسب و کار نیز دیده میشود؛ بر اساس یک نظرسنجی از شرکتهای آلمان شرقی، بسیاری از بنگاهها هرچند فرصتهای اقتصادی را میبینند، از بوروکراسی سنگین، افزایش هزینه انرژی و نبود حمایت سیاسی کافی گله دارند.
به باور بسیاری از اقتصاددانان، همین پروژههای بزرگ نشان میدهد که آلمان شرقی میتواند محلهای سرمایهگذاری رقابتپذیری را عرضه کند. از جمله مزیتها میتوان به زمینهای وسیع قابل استفاده، انرژی نسبتا ارزان و نزدیکی به مراکز پژوهشی اشاره کرد.
شرق و غرب: شکاف ۷۵ درصدی در ثروت
اگرچه مرز میان شرق و غرب دیگر به آن وضوح گذشته دیده نمیشود و هم در ایالتهای قدیمی و هم در ایالتهای جدید مناطق قوی و ضعیف از نظر ساختار اقتصادی وجود دارد، اما در موضوع ثروت تفاوتی چشمگیر دیده میشود. به گفته نویسندگان مطالعه، در میانه توزیع ثروت خانوارهای آلمان شرقی تنها حدود یک چهارم دارایی خانوارهای آلمان غربی را در اختیار دارند.
آخیم اولگارث، مدیر عامل اتحادیه بانکهای آلمان شرقی، در نشست خبری وزارت دارایی آلمان میگوید: «ثروت همچون سکوی پرش اقتصادی عمل میکند.» به گفته او و بر اساس گزارش ایفو، تشکیل ثروت خصوصی برای پویایی اقتصادی، امکان ارتقای فردی و ثبات منطقهای نقشی محوری دارد.
با این حال در سال ۲۰۲۳ ثروت میانه خانوارهای آلمان شرقی حدود ۳۵ هزار و ۹۰۰ یورو بوده در حالی که این رقم در غرب به ۱۴۳ هزار و ۲۰۰ یورو میرسید. این شکاف حتی تمایل به گسترش دارد. نویسندگان این مطالعه به عنوان دلایل این وضعیت از جمله به درآمدهای پایینتر، نرخ کمتر مالکیت مسکن، سهم کمتر داراییهای شرکتی و نیز ارثهای مالی کمتر اشاره میکنند. آنها خواهان بهبود آموزش مالی هستند زیرا در شرایط کنونی تشکیل دارایی برای تامین بازنشستگی نیز ضروری است.
آلمان شرقی ضعیفتر از روند کلی کشور
در حالی که اقتصاد آلمان پس از چند سال دشوار دستکم نشانه هایی از ثبات نسبی نشان میدهد، روند در شرق کشور شکنندهتر مانده است. شاخص اقلیم کسب و کار ایفو برای آلمان شرقی در بهار امسال ابتدا به طور محسوسی بدتر شد و در هفته های اخیر تنها اندکی بهبود یافته است.
پیش از همه بخشهای صنعت، ساختمان و تجارت همچنان زیر فشار قرار دارند. همزمان بسیاری از مناطق آلمان شرقی بیش از ایالتهای غربی از مهاجرت جمعیت و کمبود نیروی متخصص رنج میبرند.
در سال ۲۰۲۵ تولید ناخالص داخلی در ایالتهای شرقی آلمان (به جز شهرها) حدود ۸۵ درصد میانگین آلمان غربی بود. ده سال پیش این سهم ۷۸ درصد و در سال ۱۹۹۱ تولید ناخالص داخلی سرانه در شرق تنها ۳۴٫۵ درصد سطح غرب را تشکیل میداد. نویسندگان این مطالعه در نشست خبری پیش از انتشار گزارش توضیح دادند که دیگر نمیتوان به طور کلی از «تبعیض» آلمان شرقی سخن گفت.
فرانک نهرینگ، هم ناشر گزارش رقابتپذیری، از ضرورت تغییر روایت نیز سخن میگوید. به گفته او باید به جای صحبت از «فرایند جبران عقب ماندگی» بیشتر از «طراحی یک منطقه آینده» سخن گفت و در این مسیر باید جسور بود اما نه بی محابا.
از روز یکشنبه و به مدت سه روز، نمایندگان بخشهای مختلف اقتصادی و سیاستمداران در شهر باد زارو در مجمع اقتصاد آلمان شرقی گرد هم میآیند. محور بحثها این است که چگونه میتوان محرکهای تازه برای رشد ایجاد کرد. قرار است بخشی از این الهامها از لهستان بیاید؛ برای نمونه در سخنرانی اصلی این نشست که راجع به آن استاد مارتسین پیاتکوفسکی از دانشگاه ورشو صحبت میکند. پیاتکوفسکی پیشتر اقتصاددان ارشد بانک جهانی بوده و در کتابی که به تازگی منتشر کرده، موفقیت اقتصادی لهستان از دهه ۱۹۹۰ تاکنون را تحلیل کرده است. او لهستان را یکی از داستانهای رشد کم برآورد شده اروپا توصیف میکند و نقش ادغام در اتحادیه اروپا، نهادها، آموزش، سیاست صنعتی و تحول اقتصادی را در این موفقیت در مرکز توجه قرار میدهد.
همچنین وزیر اقتصاد آلمان، کاترینا رایش، و صدراعظم فدرال، فریدریش مرتس، نیز در این نشست حضور خواهند داشت و در بحثها شرکت میکنند.