دولت ایتالیا وعده داده است که طرح ساخت یک پل ۱۳.۵ میلیارد یورویی در سراسر تنگه مسینا را با وجود مخالفت دیوان حسابرسی ادامه می‌دهد.
دیوان عالی حسابرسی ایتالیا اخیرا طرح دولت را برای ساخت طولانی ترین پل معلق جهان که جزیره سیسیل را به منطقه کالابریا از طریق تنگه مسینا متصل می کند، رد کرده است.
دیوان عالی حسابرسی ایتالیا بر هزینه‌های عمومی نظارت می کند. این نهاد اعلام کرد که استدلال کامل رد این طرح را ظرف ۳۰ روز منتشر خواهد کرد.
قضات این دیوان در جلسه دادرسی روز ۲۹ اکتبر با اشاره به عدم تطابق در هزینه‌های پیش بینی شده و ابهام پیرامون تطابق با قوانین رقابتی اتحادیه اروپا، این پرسش را مطرح کردند که آیا مناقصه سال ۲۰۰۵ برای این پروژه هنوز وجاهت دارد یا خیر.
این طرح همچنین از سوی منتقدان به دلیل هزینه‌های بالا، تاثیرات بالقوه زیست محیطی و خطرات مرتبط با احتمال وقوع زمین‌لرزه در منطقه مورد انتقاد قرار گرفته است.
ماتئو سالوینی معاون نخست وزیر و وزیر حمل و نقل ایتالیا رهبری این پروژه ۱۳.۵ میلیارد یورویی را به عنوان «مهمترین کار عمومی در جهان» برعهده دارد وعده داده است که آن را پیش ببرد.
اگر این پل معلق ۳.۷ کیلومتری ساخته شود وضع حمل و نقل را برای تقریبا ۴.۷ میلیون ایتالیایی ساکن سیسیل تغییر خواهد داد زیرا این جزیره برای اولین بار به باقی خاک ایتالیا متصل می‌شود.
ماتئو سالوینی که زمانی برای جدا شدن شمال ایتالیا از بقیه کشور مبارزه می کرد، این پروژه را راهی برای تقویت اقتصاد مناطق جنوبی ایتالیا ارزیابی کرده است.
او تصمیم دیوان عالی حسابرسی را «یک گزینش سیاسی به جای یک قضاوت فنی آرام» دانست.
جورجا ملونی، نخست وزیر ایتالیا نیز گفت که حکم دادگاه «تجاوز دیگری از سوی دستگاه قضایی به طرف انتخاب دولت و پارلمان» است.
اظهارات مقام‌های دولت در بحبوحه تنش میان دولت ایتالیا و قوه قضائیه مطرح شده است. دستگاه قضایی به شدت در برابر پیشنهادات اصلاحات قضایی ملونی مقاومت کرده و ابتکار او برای پذیرش مهاجران در آلبانی را به چالش کشیده است.
ماتئو سالوینی با این حال به خبرنگاران گفت که دولت «با آرامش کامل منتظر نظر کتبی دادگاه است و اطمینان دارد که می‌توانیم مورد به مورد به آنها پاسخ دهیم زیرا ما از تمام مقررات پیروی کرده‌ایم.»
او گفت که ساخت این پل به جای ماه نوامبر در ماه فوریه آغاز خواهد شد.
اما آیا سالوینی و ملونی می توانند دیوان حسابرسی را دور بزنند؟
دیوان حسابرسی ایتالیا چیست؟
دیوان حسابرسی ایتالیا که قدمت آن به سال ۱۸۶۲ بازمی‌گردد، نهادی است که مشروعیتش را از قانون اساسی می‌گیرد و مسئول نظارت بر مخارج عمومی است. وظیفه اصلی آن حسابرسی هزینه های دولت، بررسی تاثیر مالی قوانین و تضمین هزینه های عمومی مطابق با قوانین بودجه ملی و اتحادیه اروپا است.
این دیوان می‌تواند به صورت پیشگیرانه در مواردی مانند پرونده ساخت پل نظر دهد. نظارت قضایی این دیوان به این معنی است که می‌تواند در مورد بی نظمی‌های حسابداری و سوء استفاده احتمالی از بودجه عمومی در پروژه‌های انجام شده رای صادر کند.
آیا دولت ایتالیا می تواند تصمیم دیوان را نادیده بگیرد؟
به طور خلاصه، بله، اما نه بدون ریسک. با این حال، کارشناسان می گویند که به طور کلی دولت می‌تواند کار خود را پیش ببرد و از عواقب شکست پروژه نیز درامان بماند.
به گفته نیکولا لوپو، استاد حقوق قانون اساسی در دانشگاه لوئیس گیدو کارلی در رم، اگر دولت بدون توجه به تردیدهای دیوان طرح را پیش ببرد، دیوان می‌تواند نقطه نظرات خود را ثبت کند.
او به تیم راستی‌آزمایی یورونیوز گفت: «در این مورد دیوان حسابرسی باید به نظر مخالفش را ثبت کند تا به پارلمان منتقل شود.» این اقدام حداقل «بر روی کاغذ مسئولیت سیاسی دولت را برای اقدامش افزایش می‌دهد.»
اگر این پل که با مخالفت شدید منتقدان، از جمله در جنوب ایتالیا روبرو است، در ادامه با چالش‌های حقوقی روبرو شود، هشدارهای دیوان می‌تواند پیش زمینه‌ای برای شکایت‌های آتی محسوب شود.
ملونی و سالوینی هم گفته‌اند که به نظرات دیوان در مورد این پل پاسخ خواهند داد. حتی اگر در نهایت دیوان راضی نباشد، آنها همچنان می توانند پروژه را پیش ببرند.
لوپو توضیح می‌دهد که: «دیوان حسابرسی به عنوان یک نهاد مشورتی و ناظر بر دولت عمل می‌کند اما حرف آخر را نمی‌زند.»
لیلا سیمونا تالانی، استاد اقتصاد سیاسی بین المللی در کینگ کالج لندن نیز به تیم راستی‌آزمایی یورونیوز گفت که دولت به احتمال زیاد با تکرار تمایل خود برای شروع این پروژه پای منافع ملی را وسط خواهد کشید».
او گفت: «بندی وجود دارد که براساس آن اگر آنها کار را به پایان نرسانند، اگر پول نداشته باشند یا موانعی وجود داشته باشد، یک ساز و کار جبران خسارت وجود دارد که قبلا در طرح پیش‌بینی شده است.» بنابراین، کل پروژه به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که حتی اگر شکست بخورد در عمل هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد مگر اینکه فساد قابل توجهی وجود داشته باشد.»
او می‌گوید که تاثیر اصلی تردید دادگاه این است که دولت ایتالیا «مجبور خواهد شد دوباره منسجم شود و ثابت کند که این طرح در صدر منافع عمومی کشور قرار دارد.»
تالانی افزود: «ملونی در صورتی مسئول اتمام این طرح خواهد بود که تا ۲۰ سال در راس دولت باشد. سناریویی که به احتمال زیاد به وقوع نخواهد پیوست.» او همچنین به دیگر طرح‌های زیرساخت عمومی در ایتالیا مانند ساخت بزرگراه سالرنو-رجیو کالابریا اشاره می‌کند که تکمیل آن ۵۵ سال طول کشید.
او گفت: «من واقعا فکر نمی‌کنم که مساله در این مورد حسابرسی باشد؛ برای دولت چندان این مساله مطرح نیست.»