اختلاف نظرها در نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل مانع از دستیابی به توافق بر سر طرحی شد که هدف آن اعطای وامی به ارزش ۱۴۰ میلیارد یورو به اوکراین با استفاده از دارایی‌های بلوکه‌شده بانک مرکزی روسیه عنوان شده بود.
بارت دو وور، نخست‌وزیر بلژیک با بیان اینکه هنوز پاسخ روشنی به نگرانی‌هایش داده نشده، خواستار تضمین کامل از سوی همه کشورهای عضو برای پوشش ریسک‌های مالی این طرح شد.
وی تاکید کرد که اگر روسیه واکنش نشان دهد و دارایی‌هایش را مطالبه کند، بلژیک نباید به تنهایی متحمل خسارت شود. دارایی‌های مورد بحث عمدتا در شرکت «یوروکلیر» مستقر در بروکسل نگهداری می‌شوند.
آقای دو وور گفت: «اگر اوضاع خراب شود، من نه قادر و نه مایل هستم که در عرض یک هفته ۱۴۰ میلیارد یورو پرداخت کنم. کسانی که واقعا از این تصمیم حمایت می‌کنند باید آماده ارائه تضمین باشند تا بدانم در صورت بروز مشکل، همبستگی اروپایی هزینه را جبران خواهد کرد.»
نگرانی اصلی بلژیک، خطر تلافی روسیه در صورت رفع تحریم‌ها یا مطالبه بازگشت دارایی‌هاست.
گفت‌وگوهای فشرده در طول روز نیز نتوانست رضایت بلژیک را جلب کند و مجارستان نیز صراحتا طرح را رد کرد.
در مقابل بیشتر کشورهای اروپایی از این طرح حمایت می‌کنند زیرا استفاده از دارایی‌های روسیه را تنها راه کمک مالی به اوکراین بدون تحمیل بار مستقیم به بودجه ملی خود می‌دانند.
اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت توافق بر سر اصل طرح حاصل شده است اما هنوز باید درباره نحوه اجرای آن کار شود.
او افزود: «ما بر سر چیستی طرح، یعنی وام بازسازی، توافق کرده‌ایم ولی باید درباره چگونگی اجرا و بهترین مسیر پیش‌رو تصمیم بگیریم.»
بر اساس طرح اولیه، یوروکلیر باید سود نقدی حاصل از دارایی‌های روسیه را به کمیسیون اروپا منتقل کند. کمیسیون با تکیه بر این وجوه، وامی به ارزش ۱۴۰ میلیارد یورو به اوکراین اعطا خواهد کرد.
بازپرداخت این وام نیز زمانی آغاز خواهد شد که روسیه پذیرد خسارت‌های جنگ را جبران کند. در آن صورت، کمیسیون بدهی خود به یوروکلیر را تسویه کرده و این شرکت نیز وجوه را به روسیه بازمی‌گرداند؛ به همین دلیل این سازوکار «وام بازسازی» نام گرفته است.
با وجود مخالفت بلژیک، آنتونیو کوشتا، رئیس شورای اتحادیه اروپا، تاکید کرد که هیچ کشوری به طور رسمی این طرح را وتو نکرده است و مشکلات فنی قابل حل هستند. آقای کوشتا ابراز امیدواری کرد که تصمیم نهایی در نشست ماه دسامبر گرفته شود.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا نیز این طرح را از نظر فنی قابل اجرا دانسته است؛ هرچند پیش‌تر نسبت به مصادره دارایی‌های حاکمیتی هشدار داده بود.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و فریدریش مرتس، صدر اعظم آلمان نیز از پیشرفت تدریجی مذاکرات استقبال کرده‌اند.
آقای مرتس گفت: «اگر این دارایی‌ها در آلمان بود، من هم همین دغدغه‌ها را مطرح می‌کردم. امروز گامی مهم برداشتیم، اما باید درباره مسئولیت‌ها بیشتر گفت‌وگو کنیم.»
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
این در شرایطی است که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین از اتحادیه اروپا خواسته است اعطای وام را تا اوایل سال ۲۰۲۶ تصویب کند زیرا کشورش پس از توقف کمک‌های دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا با بحران مالی روبه‌رو است.
او با اشاره به بلژیک افزود: «ما در سال ۲۰۲۶ به پول نیاز داریم و هرچه زودتر بهتر. می‌دانیم چه کسانی می‌توانند مانع شوند و تلاش می‌کنیم با آنها گفت‌وگو کنیم».