دیوان عالی فرانسه اعلام کرد بشار اسد به‌عنوان «رئیس‌جمهور سابق سوریه» هنوز تا حدودی از مصونیت قضایی برخوردار است. اما از آنجا که دیگر در قدرت نیست «ممکن است به خاطر اقداماتش که احتمالا جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت بوده، حکم بازداشت تازه‌ای برای او در آینده صادر شود».
آگهی
این حکم، ناامیدی بزرگی برای فعالان حقوق بشر بود که امیدوار بودند این دیوان، راه را برای محاکمه رهبران متهم به جنایت باز کند.
مازن درویش، رئیس مرکز رسانه‌ای سوریه گفت: «از نگاه ما که قربانی هستیم، این یک اشتباه بزرگ است. این تصمیم به دیکتاتورهای دیگر جرئت ارتکاب جرم‌های مشابه را می‌دهد چون می‌دانند مصون هستند.»
کریستوف سولار، رئیس دیوان عالی فرانسه اعلام کرد که ۱۹ قاضی با لغو مصونیت قضایی اسد مخالفت کرده‌اند؛ اقدامی که می‌توانست زمینه محاکمه غیابی او در فرانسه بابت حمله شیمیایی غوطه در سال ۲۰۱۳ را فراهم کند.
تفاوت دادگاه‌های ملی با بین‌المللی
وکلای حقوق بشر تلاش کرده بودند تا امکان تعقیب قضایی رهبران سوریه را در زمان حضورشان در قدرت فراهم کنند اما طبق حقوق بین‌الملل فعلی، این امکان وجود ندارد.
آقای سولار توضیح داد که حتی اگر کسی مرتکب جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت شود، تا وقتی در رأس قدرت باشد دادگاه‌ها نمی‌توانند او را محاکمه کنند.
بشار اسد هم‌اکنون در روسیه زندگی می‌کند و برای این پرونده وکیلی تعیین نکرده و هرگونه مسئولیت در حملات شیمیایی را رد کرده است.
یکی از وکلای پرونده گفت: «این رأی فرصتی از دست‌رفته برای رسیدن به عدالت بود ولی همچنان احتمال محاکمه اسد وجود دارد.»
در کنار اسد، نام یکی از وزیران دارایی سابق یعنی «ادیب مایاله» هم در این پرونده مطرح است. دیوان عالی فرانسه اعلام کرد که او برخلاف ادعای وکلایش که گفته بودند مصونیت دارد، می‌تواند محاکمه شود.
به این‌ترتیب اکنون دادگاه‌های فرانسه می‌توانند برای نخستین بار برای مقام‌های ارشد، به‌جز رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و وزیر خارجه، در صورت وجود شواهد کافی، حکم بازداشت صادر کنند.
دیوان کیفری بین‌المللی به مصونیت سران کشورها پایبند نیست و پیش‌تر برای رهبرانی مانند ولادیمیر پوتین، بنیامین نتانیاهو و رودریگو دوترته حکم بازداشت صادر کرده است.
احتمال صدور حکم بازداشت پس از رأی جدید فرانسه، می‌تواند زمینه‌ساز محاکمه غیابی اسد یا دستگیری او در صورت خروج از روسیه باشد.