اسپانیا مقررات مراکز داده را با الزامات جدید در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر، بهرهوری و حاکمیت دیجیتال سختتر میکند تا اثر آنها بر شبکه برق را محدود و سرمایهگذاری پایدار جذب کند.
دولت اسپانیا مقررات تازهای برای مراکز داده تصویب کرده است که الزامات مصرف انرژی تجدیدپذیر، کارایی آب و انرژی و حاکمیت دیجیتال را تعیین میکند، با هدف سازگار کردن رشد این زیرساختها با ظرفیت سیستم برق و تعهدات زیستمحیطی کشور.
مصوبه سلطنتی که روز جمعه توسط شورای وزیران تصویب شده است، مقرر میکند مراکز داده باید ثابت کنند که ۸۰ درصد مصرف برق آنها از منابع تجدیدپذیر تأمین میشود، با همزمانی ساعتی میان تولید و مصرف و معیارهای اضافیبودن برای بهوجود آوردن ظرفیت تازه تولید پاک.
این مقررات قراردادهای بلندمدت تأمین برق، خودمصرفی و ذخیرهسازی انرژی را در نظر میگیرد. همچنین یک رژیم گذار داوطلبانه برای اپراتورهایی تعیین میکند که امکان قطع اولویتدار اتصال آنها را، هرگاه لازم باشد پایداری شبکه برق تضمین شود، میپذیرند.
الزامات بیشتر انرژی و محیطزیستی
این قانون محدودیتهای موقت برای مصرف آب و برق در مراکز داده تعیین میکند؛ آنها باید از آب کارآمدتر استفاده کنند و انرژی لازم برای فعالیت خود را کاهش دهند تا زمانی که معیارهای اروپایی نهایی شود. علاوه بر این، الزامات دیگر مربوط به شفافیت اطلاعات و کارایی آب و انرژی که در مقررات اروپایی تعیین شده، به نظام حقوقی ملی منتقل و با ویژگیهای خاص اسپانیا تطبیق داده میشود.
این مقرره تعهداتی برای اطلاعرسانی درباره پایداری برای تأسیسات بزرگتر معرفی میکند و الزامات مشخصی برای حفاظت از دادهها و حاکمیت دیجیتال برای سامانههای اطلاعاتی با سطح بالای طبقهبندی در طرح ملی امنیت تعیین میکند.
در این موارد، دادههای حساستر باید در محدوده «منطقه اقتصادی اروپا» باقی بمانند و کنترلها بر دسترسی از سوی کشورهای ثالث به وظایف مدیریت، نگهداری و پشتیبانی تقویت خواهد شد.
عدم رعایت برخی تعهدات میتواند به جبرانهای مالی و مجازاتها منجر شود، از جمله تعلیق حقوق دسترسی و اتصال به شبکه برق برای مدت حداکثر سه سال. طرحهایی که هماکنون در جریان صدور مجوز هستند، به طور کلی شش ماه فرصت خواهند داشت تا خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.
ظرفیت ۳۵ گیگاواتی میان مجوزهای صادرشده و طرحهای در صف
این تصمیم در زمانی اتخاذ شده است که تقاضا برای زیرساختهای دیجیتال در اسپانیا به شدت در حال رشد است. سارا آگسن، معاون سوم نخستوزیر و وزیر انتقال اکولوژیک، اعلام کرد که مراکز داده در حال حاضر ۱۵ گیگاوات (GW) ظرفیت دسترسی برق با مجوز دارند، در حالی که ۲۰ گیگاوات دیگر در صف انتظار باقی مانده است.
وزیر هشدار داد که بدون اقدامات کنترلی، گسترش این تأسیسات میتواند طبق برآوردهای دولت، هزینه اضافی سالانهای تا سقف ۵ هزار میلیون یورو برای سیستم برق ایجاد کند؛ ۴ هزار میلیون یورو به دلیل تأثیر بر قیمتهای عمدهفروشی و ۱ هزار میلیون یورو به دلیل سازوکارهای ظرفیت.
سارا آگسن، وزیر انتقال انرژی، تاکید کرد: «در نبود این مصوبه سلطنتی، ما تأثیری معادل ۵ هزار میلیون یورو بر قبوض خود داشتیم.» او افزود: «سناریوهای مختلفی داریم، اما این وضعیت، برای مثال، ما را به جایی میرساند که مصرفکنندگان صنعتی باید ۲۵ درصد بیشتر برای برق مصرفی خود پرداخت کنند.» این ارقام برآوردهای دولت درباره یک سناریوی فرضی هستند، نه هزینههایی که بالفعل تحمیل شدهاند و نه صرفهجوییهای تضمینشده ناشی از مقررات جدید.
سرمایهگذاری ۱۷ هزار و ۱۴۲ میلیون یورو در شبکه برق
همزمان، دولت برنامهریزی تازهای برای شبکه برق تا سال ۲۰۳۰ میلادی تصویب کرده است که پیشبینی میکند ۱۷ هزار و ۱۴۲ میلیون یورو سرمایهگذاری برای توسعه و تقویت زیرساختها و پاسخگویی به رشد تقاضا انجام شود. این طرح ظرفیت لازم برای مصرفهای جدید، از جمله مصرف مراکز داده را در نظر میگیرد، هرچند به طور خاص به این تأسیسات اختصاص ندارد.
اسپانیا در تلاش است تا با اتکا بر منابع تجدیدپذیر خود، اتصالپذیری و موقعیت راهبردیاش در اروپا، خود را به عنوان مقصد سرمایهگذاریهای بینالمللی در مراکز داده تثبیت کند.
مقررات جدید قصد دارد رشد این بخش را مشروط به کارایی بیشتر انرژی و محیطزیستی کند، در شرایطی که دسترسی به برق، آب و ظرفیت اتصال به یکی از عوامل اصلی برای توسعه این تأسیسات تبدیل شده است. تأثیر این مصوبه بر طرحهای در حال اجرا و سرمایهگذاریهای آینده به نحوه اجرای تعهدات تازه و زمانبندیهای پیشبینیشده در متن نهایی بستگی خواهد داشت.