سازمان امنیت داخلی اوکراین در روز دوشنبه دو تن از مقامات «اداره ملی مبارزه با فساد» را به ظن داشتن ارتباط با روسیه بازداشت کرد و در پرونده‌های جداگانه نیز چند تن از کارکنان این نهاد را به دلایلی غیرمرتبط مورد بازرسی قرار داد.
آگهی
هزاران نفر از مردم اوکراین روز سه‌شنبه ۲۲ ژوئیه (۳۱ تیر ۱۴۰۴) در کی‌یف و سایر شهرها به خیابان آمدند و از ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری خواستند تا لایحه‌ای را که به گفته منتقدان نهادهای مبارزه با فساد را تضعیف می‌کند، وتو کند.
این اعتراض، نخستین تجمع گسترده علیه دولت از زمان آغاز تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین در بیش از سه سال پیش به شمار می‌رود.
پارلمان اوکراین به تازگی لایحه‌ای را تصویب کرده که نظارت بر دو نهاد کلیدی مبارزه با فساد یعنی «اداره ملی مبارزه با فساد» (ناپو / NABU) و «دفتر دادستان ویژه مبارزه با فساد» (ساپو / SAPO) را تشدید می‌کند. مخالفان هشدار داده‌اند که این اقدام ممکن است استقلال این نهادها را تضعیف کرده و زمینه را برای افزایش نفوذ سیاسی بر تحقیقات فراهم کند.
با وجود اعتراض‌های عمومی، گزارش شده که آقای زلنسکی روز سه‌شنبه این لایحه را امضا و به قانون تبدیل کرده است.
مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا چه می‌شود؟
مبارزه با فساد یکی از شروط کلیدی برای تلاش اوکراین جهت پیوستن به اتحادیه اروپا و دریافت حمایت‌های مالی مداوم از غرب در جریان نبرد با تجاوز روسیه محسوب می‌شود. این اقدام، موجب خشم در میان فعالان جامعه مدنی و برخی مقامات شده است.
این نهادها در بیانیه‌ای مشترک در تلگرام اعلام کردند که «در عمل، در صورت تبدیل این لایحه به قانون، رئیس ساپو به فردی تشریفاتی بدل خواهد شد، و نابو نیز استقلال خود را از دست داده و به یکی از بخش‌های دفتر دادستان کل تبدیل می‌شود.»
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
مارتا کوس، مسئول ارشد سیاست‌های توسعه در اتحادیه اروپا نیز در فرسته‌ای در شبکه اجتماعی ایکس نگرانی خود را از رأی پارلمان اوکراین ابراز کرد.
او این اقدام را «گامی جدی به عقب» توصیف کرد و گفت: «نهادهای مستقلی چون نابو و ساپو برای مسیر عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا حیاتی هستند. اصل حاکمیت قانون همچنان در مرکز مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا قرار دارد.»
شاخه اوکراینی سازمان شفافیت بین‌الملل نیز این خبر را مورد انتقاد قرار داده و اعلام کرد که این اقدام، اصلاحات گذشته را تضعیف کرده و اعتماد شرکای بین‌المللی را خدشه‌دار می‌کند.
این سازمان از آقای زلنسکی خواست تا این قانون را وتو کند و هشدار داد که در غیر این صورت، رئیس جمهوری نیز در کنار پارلمان در «تخریب ساختار مبارزه با فساد در اوکراین» سهیم خواهد بود.
اگرچه که از زمان آغاز حمله گسترده روسیه در سال ۲۰۲۲، شاهد برگزاری تجمعات مردمی در اوکراین بوده‌ایم، اما بیشتر آن‌ها در حمایت از آزادی اسیران جنگی یا افراد مفقود بوده‌اند. با این حال، اعتراضات همچنان یکی از شیوه‌های سنتی فشار عمومی در اوکراین محسوب می‌شود؛ کشوری که در دو انقلاب گذشته، مردم به پیروزی دست یافته‌اند.
بسیاری از معترضان حاضر در تظاهرات روز سه‌شنبه، پلاکاردهایی با شعارهایی نظیر «قانون را وتو کن»، «سیستم ضدفساد را حفظ کن، آینده اوکراین را حفظ کن» یا ساده‌تر از آن «ما مخالفیم» در دست داشتند.