در پی انتشار گزارش‌ها از فساد گسترده در دولت زلنسکی که منجر به استعفای دو وزیر شد، تصاویری از توالت طلا و کیسه‌های پول نقد و همچنین فایل‌های صوتی از گفتگوی مقامات اوکراینی درباره پولشویی منتشر شده است. «فایننشال‌تایمز» در گزارشی به بررسی تحولاتی که از هفته گذشته اوکراین را شوکه کرده، پرداخته است.
در حالی که حملات پرشمار روسیه جنگ اوکراین را در نقطه حساسی قرار داده است، دولت ولودیمیر زلنسکی، رئيس‌جمهوری این کشور با بزرگترین رسوایی فساد از زمان به قدرت رسیدن دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.
آقای زلنسکی و نزدیک‌ترین دستیارانش تابستان امسال تلاش کردند نهادهای مستقل مبارزه با فساد را، در حالی که در آستانه نهایی کردن تحقیق گسترده‌ای درباره حلقه نزدیکان رئیس‌جمهوری بودند، تضعیف کنند. اما در پی موج اعتراضات مردمی و خشم شرکای غربی کشور، ناچار به عقب‌نشینی شدند.
بازرسان این سازمان‌ها در هفته جاری حجم بزرگی از شواهد مربوط به این فساد گسترده، از جمله ادعاهای تکان‌دهنده مبنی بر دریافت رشوه چهره‌های ارشد دولت در پروژه‌های عمرانی مربوط به حفاظت از نیروگاه‌ها در برابر حملات روسیه، را منتشر کردند. این در حالی است که قطعی‌های مکرر برق هر روز گریبان‌گیر شهروندان اوکراین است.
این افشاگری‌ها موجی از خشم عمومی را برانگیخت. عباراتی چون «دوستان رییس‌جمهوری چطور در زمان جنگ کشور را غارت کردند» به تیتر معمول رسانه‌های اوکراینی از جمله «اوکراینسکا پروادا» (Ukrainska Pravda) تبدیل شدند و دولت را مجبور به تغییر رویه کردند.
آقای زلنسکی سرانجام برای محافظت از ریاست‌جمهوری خود، علیه متهمان موضع گرفت. او روز چهارشنبه خواستار استعفای هرمان هالوشچنکو، وزیر دادگستری و سویت‌لانا گریشچوک، وزیر انرژی شد. هر دوی آن‌ها سپس از شورای امنیت ملی نیز کنار گذاشته شدند.
او همچنین تحریم‌هایی را علیه تیمور میندیچ، دوست و شریک تجاری سابق خود که در این پرونده متهم شده، وضع کرد. به گفته بازرسان، آقای میندیچ نقش «هماهنگ‌کننده» را در طرح فساد ادعا شده ایفا کرده و حدود ۱۰۰ میلیون دلار پول غیرقانونی از طریق دفتر او منتقل شده است.
اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین (نابو) طی بیانیه‌ای اعلام کرد که آقای میندیچ «کار به اصطلاح رختشویخانه را کنترل می‌کرد، جایی که وجوه به‌دست آمده از اعمال مجرمانه، پولشویی می‌شد.»
با وجود چرخش زلنسکی، منتقدان واکنش او به این رسوایی «مردد» دانستند. این در حالی است که سیاستمداران خود را برای افشاگری‌های بیشتری آماده می‌کنند که می‌تواند به متحدان نزدیک مردی که اوکراین را در این جنگ خونین با روسیه هدایت می‌کند، آسیب بیشتری بزند.
سرهی فورسا، بانکدار و مفسر سیاسی اوکراینی، روز چهارشنبه نوشت: «ما نمی‌توانیم اجازه بدهیم رئیس‌جمهوری اوکراین و دولت مشروعیت باقی‌مانده خود را در طول جنگ از دست بدهند. در غیر این صورت ممکن است درست مثل جنگ جهانی اول، زمانی فرار از جبهه، ناامیدی و اختلافات سیاسی اوج گرفت، کشور را از دست بدهیم.»
نابو اوایل هفته جاری اعلام کرد که در «عملیات گسترده» با همکاری دادستانی ویژه مبارزه با فساد (ساپو)، بیش از ۷۰ بازرسی انجام داده و پنج نفر را به اتهام فساد در بخش انرژی بازداشت کرده است.
به گفته بازرسان، مقامات دولتی و چهره‌های تجاری برای این که شرکت‌های تامین‌کننده «انرگواتوم» (Energoatom)، شرکت دولتی نیروگاه‌های هسته‌ای اوکراین، را وادار کنند بین ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزش هر قرارداد را به عنوان رشوه بپردازند، با یکدیگر هم‌دست شده‌اند.
نتیجه تحقیقات ۱۵ ماهه که به گفته نابو شامل ضبط بیش از هزار ساعت مکالمه شنود شده است، خشم زیادی در اوکراین برانگیخت. نابو اعلام کرد که بخشی از این رشوه‌ها از پیمانکارانی گرفته شده که برای ساخت سازه‌های حفاظتی اطراف پست‌های برق در برابر حملات پهپادی و موشکی روسیه استخدام شده بودند.
به گفته الکساندر آباکوموف، کارآگاه ارشد نابو، آقای میندیچ که به همراه آقای زلنسکی موسسان شرکت سرگرمی «کوارتال ۹۵» است، پیشاپیش از بازرسی‌ها مطلع شده و چند ساعت پیش از آغاز عملیات از اوکراین گریخته است.
اولکسی چرنیشوف، معاون پیشین نخست‌وزیر و دوست و متحد نزدیک دیگر آقای زلنسکی نیز از سوی نابو متهم شده که ۱.۲ میلیون دلار پول نقد و ۱۰۰ هزار یورو دریافت کرده است.
او به اتهام کسب دارایی غیرقانونی تحت پیگرد قرار گرفته، اما درست مثل آقای هالوشچنکو هرگونه تخلف را رد کرده است. خانم گریشچوک، وزیر سابق انرژی مستقیما در این پرونده متهم نشده است.