ایتالیا قوانین جدیدی را تصویب کرد که بر اساس آن، امتیازهای پلاژهای ساحلی باید تا ژوئن ۲۰۲۷ به مزایده گذاشته شوند. این اقدام در پاسخ به درخواستهای فوری اتحادیه اروپا برای باز کردن این بخش سودده به روی سرمایهگذاران جدید است.
بر اساس قانون جدید دولت دستراستی ایتالیا به رهبری جورجا ملونی، قراردادهای صاحبان کنونی این پلاژها تا سپتامبر ۲۰۲۷ همچنان معتبر خواهند بود و این احتمال وجود دارد که اعتبار این قراردادها پس از ارائه دلایل پذیرفته شده تا مارس ۲۰۲۸ تمدید شوند.
تقریباً دو دهه است که کمیسیون اروپا درگیر نبرد حقوقی با ایتالیا بر سر چگونگی واگذاری این پلاژها به متقاضیان است. اتحادیه اروپا ایتالیا را به عدم شفافیت و نقض قوانین رقابت در خصوص این موضوع متهم کرده است.
تاکنون همه دولتهای دستراستی و دستچپی در ایتالیا با بیشتر رقابتی کردن این صنعت مخالفت میورزیدند که با تصویب این قانون شاهد عقبنشینی دولت دستراستی ایتالیا هستیم.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
بنا به گزارشهای منتشر شده، سالهاست که بسیاری از این مراکز تفریحی ساحلی در اختیار شرکتهایی هستند که باعث بالا رفتن قیمتها شدهاند.
اقتصاددانان بر این باورند که باز کردن این بخش به روی سرمایهگذاران جدید میتواند بهطور بالقوه کیفیت خدمات در این مناطق را بهبود بخشد و هزینهها را برای ساحلنشینان کاهش دهد.
در حال حاضر، اجاره دو تا صندلی و یک چتر برای یک روز در سواحل ایتالیا از ۲۵ یورو تا صدها یورو در نوسان است. گردشگران در پلاژهای ساحلی کاپری یا سالنتو باید صدها یورور برای دریافت این خدمات بپردازند.