دولت راستگرای جورجا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، روز جمعه به طولانیترین دولت در تاریخ پس از جنگ جهانی دوم این کشور تبدیل میشود؛ رکوردی قابلتوجه که در شرایطی به دست آمده که دولت او با چالشهای جدی در آستانه انتخابات سراسری سال آینده روبهرو است.
نظرسنجیها نشان میدهند که هزینههای زندگی، وخامت وضعیت نظام بهداشت عمومی، امنیت و مهاجرت از مهمترین دغدغههای مردم ایتالیا در آستانه انتخابات سراسری سال آینده هستند.
آگهی
آگهی
دولت راستگرای جورجا ملونی روز جمعه به طولانیترین دولت در تاریخ ایتالیا پس از جنگ جهانی دوم تبدیل خواهد شد؛ رکوردی قابلتوجه که در عین حال، چالشهای جدی پیش روی دولت در آستانه انتخابات سال آینده را پنهان نمیکند.
ایتالیا که زمانی نماد بیثباتی سیاسی در اروپا بود، اکنون شاهد آن است که نخستین نخستوزیر زن این کشور، یک دولت واحد را به مدت ۱٬۴۱۳ روز اداره کرده است؛ یک روز بیشتر از رکورد سیلویو برلوسکونی، نخستوزیر فقید ایتالیا، در یکی از چهار دوره نخستوزیریاش.
مارکو اوسِناتو، نماینده سرشناس حزب راست افراطی «برادران ایتالیا» (FdI) به رهبری ملونی، در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه درباره این رکورد گفت: «این قطعا مایه افتخار است.»
به گفته تحلیلگران، این رکورد میتواند به تقویت جایگاه و تصویر سیاسی نخستوزیر کمک کند؛ بهویژه اکنون که ایتالیا پس از تجربه نزدیک به ۷۰ دولت طی ۸۰ سال گذشته خود را برای انتخابات سراسری سال ۲۰۲۷ آماده میکند.
با توجه به اینکه حزب «برادران ایتالیا» در بسیاری از نظرسنجیها همچنان در صدر قرار دارد، ممکن است چنین به نظر برسد که ملونی در مسیر تکرار پیروزی انتخاباتی سال ۲۰۲۲ قرار گرفته است.
اما لورنزو پرِلیاسکو، از موسسه نظرسنجی YouTrend، میگوید تحولات اخیر مسیر انتخاب مجدد ملونی را پیچیدهتر کرده است.
به گفته او، شکست ملونی در همهپرسی اصلاحات قضایی در سال جاری به موقعیت سیاسی او آسیب زد؛ زیرا نتیجه همهپرسی نشان داد که در میان رایدهندگان، «ممکن است اکثریتی جایگزین» برای ائتلاف کنونی حاکم وجود داشته باشد.
آیا دولت ملونی موفق بوده است؟
شکست در این همهپرسی همچنین پرسشهایی را درباره کارنامه دولت مطرح کرده است.
اصلاحات قضایی، که در کنار برنامه تقویت اختیارات نخستوزیر و افزایش خودمختاری مناطق قرار داشت، یکی از سه وعده اصلی ائتلاف حاکم بود که دولت تاکنون نتوانسته آنها را عملی کند.
منتقدان میگویند عملکرد دولت در حوزههای دیگر نیز بسیار پایینتر از انتظارات بوده است. به اعتقاد آنها، دولت ملونی با وجود برخورداری از اکثریتی قدرتمند در پارلمان، نتوانسته با مشکلات ساختاریای که بسیاری آنها را عامل عقبماندگی ایتالیا میدانند، بهطور جدی مقابله کند.
کیارا براگا، رئیس فراکسیون پارلمانی حزب دموکراتیک، از احزاب اصلی اپوزیسیون چپ میانه، گفت: «از این ثبات سیاسی استفاده لازم نشد. این ثبات به هیچ بهبود قابلتوجهی در سطح زندگی مردم یا رقابتپذیری کسبوکارها منجر نشد.»
اقتصاد ایتالیا در سال ۲۰۲۶ تنها ۰.۶ درصد رشد خواهد کرد؛ رقمی که نشاندهنده رشد بسیار ضعیف اقتصادی است. همزمان، دستمزدهای واقعی در این کشور از اوایل دهه ۱۹۹۰ تقریبا بدون تغییر ماندهاند.
نرخ بیکاری نیز طی چهار سال گذشته از بیش از ۷ درصد به حدود ۵ درصد کاهش یافته است، اما شمار افراد غیرفعال اقتصادی، یعنی کسانی که توانایی کار دارند اما به دنبال شغل نیستند، همچنان بالاست.
تیتو بوئری، اقتصاددان دانشگاه بوکونی میلان، گفت: «این دولت در درجه نخست تلاش کرده است با انجام حداقل اقدامات ممکن، به بقای خود ادامه دهد.»
حامیان دولت در مقابل میگویند دولت ملونی مالیاتها را کاهش داده، درآمدهای مالیاتی را افزایش داده و در کشوری با بدهی عمومی سنگین، انضباط مالی را برقرار کرده است. آنها همچنین معتقدند ایتالیا در شرایط پرتنش ژئوپلیتیکی کنونی توانسته نقش پررنگتری در عرصه جهانی به دست آورد.
اوسِناتو گفت: «در زمینه سیاست خارجی، ایتالیا هیچگاه تا این اندازه نقش محوری نداشته است، بهویژه در اروپا.»
او افزود که ایتالیا از تشدید قوانین مهاجرتی گرفته تا سیاست انرژی، اکنون در بروکسل بهعنوان یکی از نیروهای اثرگذار شناخته میشود.
«هیچ چیز تغییر نکرده است»
از نظر سیاسی، ائتلاف ملونی با خطر از دست دادن بخشی از آرای خود به نفع روبرتو وانناچی، ژنرال سابق ارتش ایتالیا، روبهرو است؛ چهرهای که مرتباً مواضعی تند علیه مهاجران و افراد LGBTQ+ اتخاذ میکند.
حزب تازهتاسیس وانناچی، «فوتورو ناتسیوناله» (آینده ملی)، در نظرسنجیها حدود ۷ درصد حمایت دارد و ممکن است در انتخابات سال آینده به بازیگری تعیینکننده برای تشکیل دولت تبدیل شود.
با این حال، تحلیلگران میگویند ائتلاف حاکم که حزب راست افراطی «لیگ» به رهبری ماتئو سالوینی و حزب محافظهکار «فورتسا ایتالیا» نیز در آن حضور دارند، همچنان از دو عامل مهم سود میبرد: اختلافات مداوم در اردوگاه چپ و افزایش بیمیلی مردم به شرکت در انتخابات.
میزان مشارکت در انتخابات سال ۲۰۲۲ حدود ۶۴ درصد بود که در آن زمان پایینترین میزان مشارکت در انتخابات سراسری ایتالیا محسوب میشد. در انتخابات پارلمان اروپا در سال ۲۰۲۴ نیز مشارکت به کمتر از ۵۰ درصد کاهش یافت.
جووانی اورسینا، استاد علوم سیاسی دانشگاه لوئیس رم، گفت: «بخش قابلتوجهی از رایدهندگان واقعا ناامید و خشمگین هستند.»
او افزود، مشکلات مزمن ایتالیا باعث شده بسیاری از مردم به این نتیجه برسند که «هیچکس نمیتواند مشکلات آنها را حل کند.»
در ماه اوت، ملونی در جریان یک رویداد ورزشی در شهر تارانتو، در جنوب ایتالیا، با سوت و اعتراض شدید تماشاگران مواجه شد. تارانتو میزبان یک کارخانه عظیم فولاد است که با مشکلات اقتصادی و زیستمحیطی جدی روبهروست و دولت برای حفظ فعالیت آن با دشواری تلاش میکند.
نظرسنجیها نشان میدهند که هزینههای زندگی، وضعیت نامناسب نظام بهداشت عمومی، امنیت و مهاجرت همچنان از مهمترین دغدغههای مردم ایتالیا هستند.
این واقعیتها در «تور بلا موناچا»، منطقهای کارگرنشین در شرق رم، نیز بهوضوح دیده میشود؛ محلهای با ساختمانهای فرسوده، فروشگاههای خرید طلا و مغازههای عرضه کالاهای ارزانقیمت.
این منطقه که تحت مدیریت حزب ملونی قرار دارد، معمولا در میان مناطقی با پایینترین میزان مشارکت انتخاباتی قرار میگیرد.
مائوریتزیو، کارمند حوزه فناوری اطلاعات که ترجیح داد نام خانوادگیاش منتشر نشود، گفت: «در ۴۵ سالی که روی این سیاره زندگی کردهام، هیچ چیز در ایتالیا تغییر نکرده و قرار هم نیست تغییری ایجاد شود.»
او گفت به حمایت از وانناچی وسوسه شده است، اما قصد ندارد سال آینده در انتخابات شرکت کند؛ چرا که از نبود چشماندازی بلندمدت برای کشور ناامید است.
با این حال، برخی دیگر نگاه خوشبینانهتری دارند. آنـاماریا، ۶۷ ساله، بازنشسته و از حامیان نخستوزیر، گفت: «مردم انتظار دارند همهچیز یکشبه بهتر شود. اما این کار زمان میبرد. با این حال، اوضاع دارد بهتر میشود.»
او همچنین گفت که به باورش، در ماههای اخیر حضور مجرمان و مهاجران در برخی مناطق کمتر به چشم میآید.