همهپرسی ایسلند برای ازسرگیری مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا با ۵۲.۸ درصد رای منفی شکست خورد. اما در جریان کارزار، ادعاهای نادرست و متناقض درباره سهمیههای ماهیگیری، حقوق ایسلند در منطقه اقتصادی اروپا و هزینه عضویت مطرح شد؛ مسائلی که میتوانست بر رایدهندگان اثر بگذارد.
نگرانی درباره سهمیههای ماهیگیری ممکن است باعث شده باشد بسیاری از رایدهندگان ایسلندی برای آغاز دوباره مسیر عضویت در اتحادیه اروپا تردید داشته باشند.
آگهی
آگهی
ایسلندیها روز ۲۹ اوت با ۵۲.۸ درصد رای منفی، با ازسرگیری مذاکرات با بروکسل مخالفت کردند؛ مذاکراتی که از سال ۲۰۱۳ متوقف مانده است.
این کارزار انتخاباتی حساس بود و مانند بسیاری از همهپرسیهای مهم سالهای اخیر، با انتشار ادعاهای نادرست در فضای آنلاین و برخی رسانهها نیز همراه شد.
یکی از این موارد به مهمترین موضوع اختلاف در همهپرسی مربوط میشد: ماهیگیری.
چند رسانه درباره گفتوگوی «تورگِردور کاترین گونارسدوتیر»، وزیر خارجه ایسلند، با «راب یِتِن»، نخستوزیر هلند، درباره معافیت ویژه از سیاست مشترک ماهیگیری اتحادیه اروپا گزارش دادند.
این رسانهها اعلام کردند گونارسدوتیر گفته است چنین معافیتهایی مورد بحث قرار گرفته، در حالی که دولت هلند روایت او از این گفتوگو را بهشدت رد کرده است.
با این حال، گونارسدوتیر بعدا این ادعاها را رد کرد و رسانهها نیز پذیرفتند که این ماجرا تا حد زیادی بهاشتباه گزارش شده بود.
با این حال، این موضوع به حساسیتی عمیق در ایسلند دست گذاشت: کنترل بر مناطق ماهیگیری در این کشور بهشدت مورد حفاظت قرار میگیرد؛ تا جایی که در دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۷۰ به مجموعهای از رویاروییها میان ایسلند و بریتانیا منجر شد که به «جنگهای ماهی کاد» معروف هستند.
پیوستن به اتحادیه اروپا احتمالا به معنای واگذاری بخشی از سهمیه ماهیگیری ایسلند، در چارچوب سیاست مشترک ماهیگیری اتحادیه اروپا، خواهد بود؛ هرچند درباره میزان دقیق این سهمیه توافقی وجود ندارد.
برخی کارشناسان معتقدند این سهمیه بسیار محدود خواهد بود و عمدتا شامل گونههای ماهیهای پلاژیک، مانند شاهماهی، ساردین و ماهی خالخالی، میشود که در دریا مهاجرت میکنند و بهطور دائمی در آبهای ایسلند حضور ندارند.
با این حال، به گفته «آرنو میناسیان»، کارشناس روابط بینالملل، ناتوانی در پرداختن زودهنگام به این موضوع حساس ممکن است اشتیاق رایدهندگان برای عضویت در اتحادیه اروپا را کاهش داده باشد.
او به تیم راستیآزمایی «یورونیوز» به نام «کیوب» گفت: «ایسلند در سال ۲۰۰۹ هم به مرحله مذاکره درباره ماهیگیری و کشاورزی نرسید. اتحادیه اروپا و ایسلند در واقع هرگز به این فصلها نرسیدند و این نگرانکننده است، چون اینها برای ایسلند واقعا فصلهای مهمی هستند.»
حدود ۴ درصد از نیروی کار ایسلند در بخش ماهیگیری مشغول به کارند و این بخش حدود ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل میدهد.
میناسیان افزود: «بنابراین ماهیگیری وزن اقتصادی و سیاسی زیادی دارد.»
او گفت: «اگر ایسلند و اتحادیه اروپا نتوانند از ابتدا درباره این موضوع مذاکره کنند، بسیار غیرواقعبینانه است که ایسلندیها با اعمال این سهمیهها در چارچوب سیاست مشترک ماهیگیری موافقت کنند.»
همه تعهدات، بدون هیچ مزیتی؟
ادعای گمراهکننده دیگری به حقوق ایسلند در ارتباط با اتحادیه اروپا، با وجود عضویت نداشتن در این اتحادیه، مربوط میشد.
برخی افراد، از جمله «سیگموندور داوید گونلاگسون»، نخستوزیر پیشین ایسلند، گفته بودند از آنجا که ایسلند هماکنون عضو منطقه اقتصادی اروپا است، در حال حاضر از تمام مزایای عضویت در اتحادیه اروپا برخوردار است.
گونلاگسون که اکنون رهبر حزب مرکز است، افزود عضویت در اتحادیه اروپا فقط به معنای پذیرفتن معایب و تعهدات خواهد بود و مزیت اضافهای برای ایسلند به همراه نخواهد داشت.
درست است که ریکیاویک بهعنوان عضو منطقه اقتصادی اروپا، هماکنون بسیاری از قواعد اقتصادی اتحادیه اروپا را رعایت میکند اما چون عضو خود اتحادیه نیست، هنگام تعیین این قوانین جایگاهی بر سر میز تصمیمگیری ندارد.
ایسلند در پارلمان اروپا حق رای ندارد و در کمیسیون اروپا نیز نقشی ندارد. همچنین از برخی یارانهها و صندوقهای مالی اتحادیه اروپا بهرهمند نمیشود.
در مورد هزینه دسترسی به اتحادیه اروپا نیز دو جبهه ارقام کاملا متفاوتی ارائه کردند.
جبهه مخالف عضویت این هزینه را تا یک میلیارد یورو در سال اعلام کرد، در حالی که چهرههای سرشناس حامی اتحادیه اروپا گفتند این رقم تنها کمی بیش از ۵۰ میلیون یورو خواهد بود.
بر اساس مطالعه یک اندیشکده مستقل به نام «اِوروپوسترومار»، رقم دوم به واقعیت نزدیکتر است. این مطالعه برآورد کرده است که هزینه خالص عضویت ایسلند در اتحادیه اروپا حدود ۶۰ میلیون یورو در سال خواهد بود.