دولت مجارستان روز چهارشنبه ۲۱ اوت در نامهای به درخواست اتحادیه اروپا برای ارائه توضیحات در مورد طرح «کارت ملی مجارستان» که منجر به تسهیل ورود شهروندان روسیه و بلاروس به این کشور میشود، پاسخ داد و نگرانیهای بروکسل را مبنی بر این که این طرح امنیت منطقه شنگن را به خطر میاندازد، رد کرد.
آقای پینتر در این نامه نوشته است: «مجارستان همچنان به حفاظت از امنیت ملی و همچنین امنیت منطقه شنگن تاکید دارد.»
طرح مهاجرتی «کارت ملی مجارستان» که امکان درخواست آن درحال حاضر علاوه بر شهروندان اوکراین و بسیاری از کشورهای حوزه بالکان برای شهروندان روسیه و بلاروس هم مهیا شده است، به «کارگران مهمان» اجازه میدهد تا برای دو سال در مجارستان اقامت داشته باشند. این اقامت برای سه سال دیگر نیز قابل تمدید است و راه را برای دستیابی به اقامت دائم هموار میکند.
ایلوا یوهانسون، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا در روز اول اوت در نامهای به آقای پینتر ضمن ابراز نگرانی به دلیل تغییرات اخیر در «طرح کارت ملی» گفت که این تغییرات میتواند «امکان دسترسی آسان به اتحادیه را در اختیار جاسوسان و خرابکاران بالقوه روس بگذارد» و امنیت منطقه شنگن را به خطر بیندازد.
یوهانسون افزود: «اگر ببینیم که دسترسی آسان آنها خطری ایجاد میکند، وارد عمل میشویم.»
اتحادیه اروپا نگران است که شمول شهروندان روسیه و بلاروس در این طرح «به صورت بالقوه» به دور زدن اقدامات امنیتی و محدود کنندهای که این اتحادیه در پی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ علیه مسکو اتخاذ کرد، بینجامد.
این اقدامات شامل تعلیق موافقتنامه تسهیل اعطای ویزا به شهروندان روس، بسته شدن حریم هوایی به روی پروازهای روس و همچنین محدودیتهای شدید برای سفر از کشورهای هممرز اتحادیه اروپا است.
با این حال مجارستان با اشاره به این که اتحادیه اروپا هیچگاه درباره دیگر فرآیندهای این کشور برای صدور ویزا و پذیرش مهاجران ابراز نگرانی نکرده است، گفت که اعطای این کارت نیز تحت همان فرآیندهای نظارتی، کنترلی و غربالگری صورت خواهد گرفت.
مجارستان همچنین تاکید کرد که این کشور در میان ۲۷ عضو اتحادیه اروپا تنها مسئول بخشی از مجوزهای اقامت اعطا شده به شهروندان روسیه و بلاروس است.
خانم یوهانسون پیشتر تا ۱۹ اوت به دولت مجارستان مهلت پاسخگویی داده بود. با این حال سخنگوی کمیسیون اروپا در روز ۲۰ اوت اعلام کرد که با دولت مجارستان در تماس بوده و در انتظار پاسخ آنها است.
این سخنگوی کمیسیون گفت: «بسیار مهم است که به هیچوجه نتیجهگیری عجولانهای نداشته باشیم. زیرا برای تعیین پیامدهای این طرح در مورد قوانین اتحادیه اروپا هنوز خیلی زود است.»
او افزود: «مجارستان تاکنون همیشه به قوانین و ملزومات شنگن متعهد بوده است و این یعنی، حتی اگر برای کسی ویزا و یا مجوز اقامت دائم صادر شده، باید در محل مورد اقدامات نظارتی کامل قرار گیرد.»
انتظار میرود که اعضای کمیسیون اکنون پاسخهای مجارستان به سوالات گسترده خانم یوهانسون را مورد ارزیابی قرار دهند.
اگرچه کشورهای اتحادیه اروپا آزادند که مقررات خود را برای اعطای ویزا طراحی کنند، اما کمیسیون اروپا صورت تداخل تصمیمات و سیاستهای هریک از اعضا، وارد عمل شود.
هشت کشور حوزه اسکاندیناوی و بالتیک شامل دانمارک، استونی، فنلاند، ایسلند، لتونی، لیتوانی، نروژ و سوئد نیز در روز ۱۵ اوت در نامهای به خانم یوهانسون نگرانیهای خود را نسبت به طرح مزبور ابراز کردند.