آگهی
گزارشها حاکی از آن است که روز جمعه و در پایان ضرب الاجل تایید بودجه سالیانه اعضای اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا به فرانسه، بلژیک و ایتالیا تا ماه مارس (سه ماه دیگر) مهلت خواهد داد تا بودجه اشان را با مقررات اتحادیه تطبیق دهند، در غیر این صورت، فرانسه با یک جریمه چند میلیارد یورویی، و ایتالیا و بلژیک با یک برنامه سختگیرانه روبرو خواهند شد.
اما دانیل گروس، کارشناس از مرکز مطالعات اروپایی در مورد قاطعیت کمیسیون تردید دارد. او می گوید: “کمیسیون نقش خود را بعنوان ناظر از دست داده و تقریبا هرچه اعضای اتحادیه ارائه می دهند می پذیرد.”
در واکنش، میشل سپن، وزیر دارایی فرانسه گفته است برداشت فرانسه از موضع کمیسیون این است که قصد این نهاد آگاهی بیشتر از بودجه سال جاری فرانسه و پیش بینی های سال آینده است.
اما دانیل گروس نظر دیگری دارد: “فرانسه هرچه وقت بخواهد، می گیرد زیرا به سادگی می گوید: اگر به من فرصت ندهید، حزب (راست گرای افراطی) جبهه ملی در انتخابات آینده پیروز خواهد شد و این بدون تردید چیزی نیست که بخواهید.”
در مجموع، بودجه و روند اقتصاد کشورهای اتحادیه اروپا موردی نیست که کمیسیون بتواند جز هشدار و تهدید به مجازاتهای مالی که هرگز عملی نمی شود، در مورد آن اقدامی قاطع انجام دهد.
دانیل گروس می گوید: “تغییر عمده ای در موضع مالی کمیسیون دیده نخواهد شد زیرا همه کشورهای عضو تنها قدری از محدوده خود تجاوز کرده اند و کمیسیون برای آن جا گذاشته است.”
روز جمعه، کمیسیون اروپا ارزیابی خود را از بودجه های هجده عضو منطقه یورو به استثنای یونان و قبرس، منتشر خواهد کرد. این دو کشور همچنان تحت برنامه کمکهای مالی هستند.