گزارش بازرس کل اماکن محرومیت از آزادی شرایط مراقبت را محکوم میکند که نه «کرامت» و نه «حریم خصوصی» بیماران را تضمین میکند و به کمبود نیروی انسانی و تخت در روانپزشکی اشاره دارد.
بیمارانی که ناچارند روی زمین دراز بکشند، دیگرانی که چند روز روی برانکاردها میمانند و حتی کسانی که به شکل خودسرانه نگه داشته میشوند، در شرایطی که نه «کرامت» آنها و نه _«حریم خصوصی»_شان تامین میشود. در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شده، خدمات نهاد «کنترلکننده کل اماکن محرومیت از آزادی» (CGLPL) به ریاست دومینیک سیمونو، از «اختلالات جدی» در رسیدگی به موارد اورژانسی روانپزشکی در چند بیمارستان منطقه ایل دوفرانس انتقاد میکند.
آگهی
آگهی
تیمهای این نهاد اوایل ژوئیه از چند مرکز درمانی در ایل دوفرانس، از جمله بیمارستانهای کوشن، روبر دبره، نکر و لا پیتی سالپتریر، و همچنین سنتآن در پاریس، دولافونتن در سندنی و آنری موندور در کرتِی، بازدید کردند.
آنها شرایط رسیدگی را در این مراکز چنان توصیف میکنند که با رعایت «حقوق بنیادین» بیماران سازگار نیست و این بخشها با کمبود نیرو، امکانات و تخت در حوزه روانپزشکی روبهرو هستند.
چندین روز انتظار
در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، ۳ هزار و ۹۵۷ بیماری که نیازمند رسیدگی روانپزشکی بودند، در بخشهای اورژانس ایل دوفرانس با انتظار طولانی روبهرو شدند؛ رقمی که نسبت به سال ۲۰۲۵، ۳۱.۸ درصد افزایش نشان میدهد.
میانگین زمان انتظار در سهماهه دوم از ۳۹ ساعت فراتر رفت، در حالی که این رقم در ابتدای سال ۲۰۲۵، ۲۹ ساعت بود. در برخی مراکز، بیماران برای پیدا شدن تخت خالی تا حدود ده روز در اورژانس میمانند.
در بیمارستان سنتآن، ۶۰ درصد بیماران مراجعهکننده به اورژانس روانپزشکی «بیش از ۱۳ ساعت» و «۲۰ درصد بیش از ۴۸ ساعت» منتظر میمانند.
گزارش نسبت به پیامدهای این تاخیرها هشدار میدهد؛ پیامدهایی که میتواند به «صرفنظر از پیگیری درمان» و «قطع روند رسیدگی» منجر شود و خواستار اجرای «هرچه سریعتر» «راهحلهای سازمانی، ساختمانی، ظرفیتی و منابع انسانی» است.
رویههایی خارج از چارچوب قانونی
یافته نگرانکننده دیگر این است که برخی بیمارانی که قرار است بدون رضایت خودشان بستری شوند، به شکل «خودسرانه» نگه داشته میشوند و تدابیر جداسازی یا بستن بیماران نیز «بدون چارچوب قانونی» به کار گرفته میشود.
این گزارش خواستار تدوین «سیاست مشخص در سطح هر مرکز درباره گزینههای جایگزین» برای این گونه رویهها و نیز آموزش بهتر کارکنان شده است.
این نهاد در نهایت نسبت به وضعیت کودکان و نوجوانان ابراز نگرانی میکند. به دلیل کمبود روانپزشک کودک و نوجوان و ظرفیت کافی پذیرش، بسیاری از افراد زیر سن قانونی در بخشهایی بستری میشوند که همزمان بزرگسالان را نیز پذیرش میکند.
این نهاد خواستار تعیین «وضعیت حقوقی» مشخص برای این بیماران جوان و همچنین «طرحی برای بازسازی و تقویت روانپزشکی کودک و نوجوان» شده است.