لیگ حقوق بشر و اتحادیه سیجیتی اسپکتکل کانال پلاس را به خاطر «انتخابی غیرقابل قبول و خشن» محکوم کردند؛ تبعیض به دلیل بیان سیاسی و صنفی پس از اعلام ماکسیم سادا درباره خودداری از تامین مالی امضاکنندگان بیانیه ضد بولوره.
پاسخی که از نظر بسیاری قابل پذیرش نیست. لیگ حقوق بشر (LDH) و سندیکای CGT اسپکتکل روز شنبه اعلام کردند که قصد دارند در قالب دعوای حقوقی و از طریق دادگاه بدوی نانتر علیه کانال پلاس اقدام کنند. این دو سازمان آنچه را «تبعیض» علیه امضاکنندگان یک بیانیه انتقادی علیه ونسن بولوره میدانند محکوم میکنند، پس از تصمیم این گروه مبنی بر اینکه دیگر با آنها کار نکند.
آگهی
آگهی
سندیکای CGT اسپکتکل و لیگ حقوق بشر در بیانیهای با عنوان «هیچ تبعیضی در سینما جایی ندارد» تاکید کردهاند که «کانال پلاس به دلیل نقض قانون در برابر دستگاه قضایی حاضر خواهد شد.»
در این متن که یورونیوز آن را مشاهده کرده است، این دو نهاد به «انتخابی غیرقابل قبول و خشن» از سوی ماکسیم سادا، رئیس هیاتمدیره کانال پلاس، اشاره میکنند؛ فردی که متهم است به این که «به دلیل بیان مواضع سیاسی و سندیکایی، برای ساکت کردن صداهایی که در این حرفه علیه نفوذ روزافزون ونسن بولوره بر کل زنجیره تولید و پخش سینما بلند شدهاند، دست به تبعیض میزند.»
مدیر کانال پلاس، که یکی از بازیگران اصلی تامین مالی سینمای فرانسه و زیرمجموعه امپراتوری میلیاردر محافظهکار ونسن بولوره است، یکشنبه گذشته گفته بود: «اگر عدهای کار را به جایی رساندهاند که کانال پلاس را "کریپتو فاشیست" توصیف میکنند، دیگر نمیتوانم همکاری با آنها را بپذیرم.»
از نگاه لیگ حقوق بشر و CGT اسپکتکل، این اظهارات ماکسیم سادا «واکنشی شتابزده» در برابر انتقادهای حدود ۶۰۰ امضاکننده آن بیانیه نیست. در این بیانیه آمده است که او «به خوبی از نقش غیرقابل چشمپوشی این گروه در تامین مالی فیلمها در فرانسه و وابستگی بازیگران مختلف این زنجیره آگاه است.»
این اقدام حقوقی که با وکالت آریه الیمی پیگیری میشود دو هدف را دنبال میکند: لغو تصمیم ماکسیم سادا «با تهدید به جریمه در صورت خودداری از اجرا» و تعیین یک نماینده ویژه برای ثبت هرگونه تبعیض احتمالی در درون گروه کانال پلاس.
ناتالی تیو، رئیس لیگ حقوق بشر، در گفتوگو با یورونیوز توضیح میدهد که این ماموریت نوعی «نظارت» خواهد بود که میتواند به یکی از کارکنان گروه یا به یک ناظر خارجی سپرده شود و میافزاید: «تصمیم نهایی در این باره با دادگاه است.»
همچنین اقدام دیگری نزد کمیسیون اروپا نیز، بدون زمانبندی مشخص، در نظر گرفته شده است تا به اتهام «سوءاستفاده از وابستگی اقتصادی» کانال پلاس رسیدگی شود؛ اقدامی که به گفته این سازمانها در چارچوب روند گستردهتر تمرکز صنایعفرهنگی پیرامون ونسن بولوره قرار میگیرد.
این میلیاردر اهل برتانی کنترلکننده یک گروه بزرگ رسانهای و صنایعفرهنگی است که شبکههای تلویزیونی و رادیویی، انتشارات، و همچنین فعالیتهای تولید و توزیع در حوزه سمعی و بصری و سینما را در بر میگیرد.
چهرههای بینالمللی، از جمله خاویر باردم و کن لوچ، نیز به بسیج جمعی «زاپر بولوره» پیوستهاند.
به گفته ناتالی تیو، همزمانی اعلام اقدام لیگ حقوق بشر و CGT با تنها چند ساعت مانده به اهدای نخل طلای ۲۰۲۶ اتفاقی نیست، چرا که پاسخ کانال پلاس در میانه برگزاری جشنواره کن صورت گرفت.
او در پایان نتیجه میگیرد: «این یک تهدید علیه کل صنف است.»