آمریکا از گسترش تحریمهای ثانویه برای قطع پیوندهای باقیمانده ایران با اقتصاد جهانی پرده برداشت و هشدار داد شرکتهای معاملهگر با تهران در جهان ممکن است دسترسی به نظام دلاری را از دست بدهند.
واشنگتن عملا از همه شرکتهای جهان میخواهد بین ایران و نظام مالی آمریکا یکی را انتخاب کنند.
آگهی
آگهی
اسکات بسنت در نشست خبری وزارت خزانهداری آمریکا روز دوشنبه کمپینی را تشریح کرد که آن را «حمله اقتصادی» به ارتباطات مالی ایران نامید و گفت انتظار دارد «تا پایان این هفته خبر تحریم شدن یک نهاد مالی بزرگ اعلام شود».
این طرح که «عملیات مطرود اقتصادی» نام گرفته، پس از هشدار روز یکشنبه بسنت درباره یک «روز دی اقتصادی» برای تهران اعلام شد.
وزارت خزانهداری آمریکا نزدیک به ۶۰ شرکت، فرد و کشتی را در چندین حوزه قضایی از جمله اتباع چینی مشمول تحریم کرد و مجوزهایی را که اجازه مبادلات محدود با ایران میداد، معلق کرد.
برای شرکتهای خارجی مهمتر از همه این است که دامنه تحریمهای ثانویه به بخشهای کشتیرانی، هواپیمایی، طلا، فناوری و داراییهای دیجیتال گسترش یافته که در کنار تمرکز فعلی بر نفت قرار میگیرد.
بسنت گفت هر نهادی که به نمایندگی از ایران پولشویی کند از نظام دلاری کنار گذاشته میشود و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدامات شامل چین هم خواهد شد افزود که «هیچکس مصون نیست».
وزیر خزانهداری آمریکا از تعیین ضربالاجل برای پایبندی خودداری کرد اما هشدار داد که صبر واشنگتن بینهایت نیست، در حالی که دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا با رهبران جهان تلفنی گفتوگو میکند و از آنها میخواهد مبادلات تجاری با ایران را متوقف کنند.
نکته مهم این است که وزارت خزانهداری آمریکا فعلا هیچ کشور ثالثی را به طور مستقیم مجازات نکرده و شدیدترین ضربه را در دورهای که آن را «دوره اصلاح» مینامد در حالت تعلیق نگه داشته است.
ایران وعده تلافی داد و اعلام کرد انتظار دارد شرکای عمده تجاری در برابر فشار واشنگتن مقاومت کنند.
آسیبپذیری مستقیم اروپا بسیار محدود است
شرکتهای اروپایی از منظر تجارت با ایران چیز چندانی برای از دست دادن ندارند.
بر اساس دادههای یورواستات حجم تجارت کالایی اتحادیه اروپا با ایران در سال ۲۰۲۵ تنها ۳٫۷۲ میلیارد یورو بوده که ۲٫۹۷ میلیارد یورو آن صادرات اروپا بوده است؛ رقمی معادل حدود ۰٫۱ درصد کل صادرات این بلوک به خارج و بسیار کمتر از اوج بیش از ۲۷ میلیارد یورویی در سال ۲۰۱۱.
با این حال آنچه باقی مانده، متمرکز است.
آلمان حدود ۳۲ درصد تجارت اتحادیه اروپا و ایران را در اختیار دارد، سهم ایتالیا ۱۶ درصد و سهم هلند ۱۵ درصد است.
صادرات اروپا عمدتا شامل دارو، ماشینآلات و تجهیزات پزشکی است؛ دستههایی که معمولا ذیل معافیتهای بشردوستانه قرار میگیرند، در حالی که واردات عمدتا پسته و دیگر محصولات غذایی است.
به همین دلیل بازارهای اروپایی صبح سهشنبه خبر را با آرامش پذیرفتند.
در زمان نگارش این گزارش شاخص یورواستوکس ۵۰ و شاخص گسترده پاناروپایی استوکس ۶۰۰ هر دو حدود ۰٫۲ درصد رشد را نشان میدادند.
شاخص فوتسی ۱۰۰ بریتانیا، داکس ۳۰ آلمان، کک ۴۰ فرانسه، فوتسی امآیبی ایتالیا، ایایکس هلند و سیاچ۲۰ سوئیس همگی بین ۰٫۱ تا ۰٫۳ درصد افزایش داشتند و شاخص آلمان پیشتاز بود.
خطر واقعی برای اروپا در «زیرساختها»ست
خطر بزرگتر نه تجارت با ایران، بلکه دامنه اجرای تحریمهای آمریکا است.
بانکها، بیمهگران، شرکتهای کشتیرانی و معاملهگران کالا برای مشتریانی در دهها کشور تراکنش انجام میدهند و معمولا در معرض قرار گرفتن با یک طرف معامله تحریمشده در نقطهای دیگر است، نه فعالیت مستقیم در تهران، که جریمهها را به دنبال دارد.
این سابقه در اتاقهای هیاتمدیره اروپا فراموش نشده است.
بیانپی پاریبا در سال ۲۰۱۴ رقمی رکوردشکن به میزان ۸٫۹ میلیارد دلار (۷٫۶ میلیارد یورو) جریمه پرداخت و به اتهامات کیفری مربوط به پردازش تراکنشهای مرتبط با ایران، سودان و کوبا اعتراف کرد و سپس به مدت یک سال حق تسویه دلار از طریق دفتر نیویورک خود را از دست داد.
شرکتهای اروپایی همچنین در تنگنای حقوقی گرفتار شدهاند.
طبق مقررات موسوم به «قانون انسداد» اتحادیه اروپا، شرکتها تا زمانی که کمیسیون مجوز ندهد از تبعیت از تحریمهای آمریکا علیه ایران منع شدهاند و دیوان دادگستری اروپا نیز حکم داده است که شرکتهایی که قراردادهای خود با ایران را فسخ میکنند باید تصمیمشان را بر پایه دلایلی غیر از فشار آمریکا توجیه کنند.
با این حال در عمل بیشتر آنها از سال ۲۰۱۸ دلار آمریکا را برگزیدهاند و تحولات این هفته دلیل چندانی برای تجدیدنظر در این انتخاب در اختیارشان نمیگذارد.