افزایش ۱۳ درصدی سقف قیمت انرژی باعث شد تورم بریتانیا در ماه ژوئیه به ۲.۹ درصد برسد که شدیدترین رشد قیمت گاز در حدود چهار سال اخیر است.
بر اساس آمار رسمی که روز چهارشنبه از سوی اداره آمار ملی بریتانیا منتشر شد، نرخ تورم سالانه این کشور در ماه ژوئیه به ۲.۹ درصد رسید که از ۲.۶ درصد در ماه ژوئن بالاتر است. این افزایش عمدتا ناشی از بالا رفتن قبوض انرژی بود و با پیشبینی کارشناسان همخوانی داشت.
آگهی
آگهی
سقف قیمت قبوض انرژی خانوارها در ماه گذشته ۱۳ درصد جهش کرد؛ رشدی که تحت تاثیر ادامه درگیری در خاورمیانه بود.
اداره آمار ملی این وضعیت را «بزرگترین افزایش قیمت گاز در حدود چهار سال اخیر» توصیف کرد.
جاناتان ریموند، مدیر سرمایهگذاری در شرکت کویلتر شویوت، در یادداشتی ایمیلی نوشت: «در شرایطی که جنگ در خاورمیانه همچنان در سایه یک آتش بس پرنقص ادامه دارد، انتظار میرفت تورم دوباره اوج بگیرد. اوضاع در تنگه هرمز هنوز با حالت عادی فاصله زیادی دارد و بعید است به این زودی سامان پیدا کند؛ به این معنا که احتمالا دستکم تا پایان سال فشار بر قیمتها برقرار خواهد ماند.»
او افزود: «با این حال، انتظار میرود در ماههای پیش رو با اثر گذاشتن اقدامات دولت بر رقم اصلی تورم، آهنگ افزایش قیمتها ملایمتر شود. کاهش مالیات بر ارزش افزوده قبوض انرژی و تخفیفها در بخش تفریح و مهمانداری کمکم خود را در آمار رسمی نشان خواهد داد، اما بعید است با سرعتی باشد که بانک مرکزی بریتانیا را برای آغاز بررسی کاهش نرخ بهره قانع کند.»
افزایش تورم خدمات
آمار ماه ژوئیه عمدتا تحت تاثیر افزایش تورم بخش خدمات بود نه تورم کالاها. این شامل اجاره واقعی مسکن میشد که در ژوئیه ۴.۱ درصد رشد کرد، در حالی که این رقم در ژوئن ۳.۴ درصد بود، و نیز تورم خدمات اینترنت که به ۱۲.۱ درصد رسید.
تورم بیمه خودرو ۸.۴ درصد افزایش یافت و خدمات تلفن همراه نیز ۹ درصد گرانتر شد. به همین ترتیب در ماه ژوئیه هزینه خانههای سالمندان، خدمات دندانپزشکی، آموزش، نگهداری از کودکان و هزینه استفاده از مراکز ورزشی هم بالا رفت.
سارا کولز، مدیر بخش مالی شخصی در شرکت ایجی بل، در یادداشتی ایمیلی نوشت: «صنایع خدماتی معمولا نیرویکاربر هستند و به شمار زیادی از کارکنانی متکیاند که حداقل دستمزد میگیرند؛ از جمله در خانههای سالمندان، مهمانداری و مراکز نگهداری از کودکان. به این معنا که با افزایش حداقل دستمزد، هزینهها هم بالا میرود. افزایش سهم کارفرمایان در بیمه ملی هم این فشار را تشدید کرده است، بنابراین بخش خدمات دستکم بخشی از این هزینهها را به مشتریان منتقل کرده است.»
او افزود: «علاوه بر این، هر یک از حوزههای خدماتی با فشارهای خاص خود روبهرو هستند. مثلا بخشی از افزایش اجارهها به این دلیل است که نرخهای وام مسکن بالا رفته و قوانین برای مالکان سختگیرانهتر شده است؛ هزینهای که در نهایت به مستاجران منتقل میشود.»
در مقابل، کولز اشاره کرد که بخشی از افزایش هزینه نگهداری از کودکان به جهش تقاضا پس از گسترش طرحهای مراقبت از کودکان توسط نیروهای آزادکار مربوط است، هرچند هزینه دستمزد کارکنان همچنان سنگین است. دولت نیز تمام هزینه ظرفیتهای یارانهای را پوشش نمیدهد، در نتیجه مراکز مراقبت پولی ناچارند این کسری را از خانوادهها بگیرند.
در مقابل، تورم قیمت مواد غذایی به ۱.۳ درصد کاهش یافت و کالاهایی مانند پیتزا، کیش، کره، مربا و عسل با کاهش قیمت روبهرو شدند. به همین شکل، قیمت کفش، پوشاک مردانه، مبلمان باغی و تلویزیون نیز پایین آمد.
گزارش تورم ماه ژوئیه در حالی منتشر میشود که اندی برنهام، نخستوزیر جدید بریتانیا، اعلام کرده است قصد دارد با اقداماتی مانند کاهش مالیات بر قیمت برق خانگی و تعیین سقف برای کرایه اتوبوس، فشار هزینههای معیشت را کاهش دهد.