نرخ ۲٫۲۵ درصدی بانک مرکزی اروپا ثابت ماند: جنگ ایران احتمال افزایش دوباره را حفظ کرد

بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه نرخ‌های بهره را بدون تغییر نگه داشت و موضع خود را ثابت نگه داشت، در حالی که منتظر است ببیند شوک پایدار انرژی ناشی از درگیری خاورمیانه تا چه حد به تورم منطقه یورو سرایت می‌کند.

آگهی

آگهی

شورای حکمرانی بانک مرکزی اروپا نرخ تسهیلات سپرده‌گذاری را در سطح ۲٫۲۵ درصد ثابت نگه داشت؛ نرخ اصلی بازپرداخت در ۲٫۴ درصد و نرخ تسهیلات وام‌دهی حاشیه‌ای نیز در ۲٫۶۵ درصد باقی ماند.

سیاست پولی منطقه یورو از طریق این سه نرخ کلیدی بهره تعیین می‌شود و نرخ تسهیلات سپرده‌گذاری شاخص اصلی محسوب می‌شود.

بانک مرکزی اروپا در بیانیه خود اعلام کرد که «چشم‌انداز قیمت انرژی، با وجود نوسان شدید، در حال حاضر نزدیک به سناریوی پایه پیش‌بینی‌های کارکنان یوروسیستم در ماه ژوئن است و همچنان بسیار بالاتر از سطح‌های ثبت‌شده پیش از درگیری در خاورمیانه قرار دارد».

این بیانیه افزود که «سطح عدم‌قطعیت همچنان بالاست و تمام اثر تورمی شوک انرژی هنوز نمایان نشده است؛ به همین دلیل شورای حکمرانی شدت و مدت این شوک و همچنین پیامدهای غیرمستقیم و دور دوم آن را به دقت زیر نظر دارد».

این تصمیم پس از آن گرفته شد که هفته گذشته تایید شد تورم منطقه یورو در ماه ژوئن از ۳٫۲ درصد در ماه مه به ۲٫۸ درصد کاهش یافته است؛ نخستین افت تورم در سال جاری، در حالی که رشد قیمت‌های هسته نیز به ۲٫۴ درصد آهسته شد.

این مکث تنها شش هفته پس از آن صورت می‌گیرد که بانک مرکزی اروپا برای نخستین بار در نزدیک به سه سال نرخ‌ها را بالا برد؛ پاسخی به شوک انرژی ناشی از جنگ که تورم را به بالاترین سطح از سپتامبر ۲۰۲۳ رسانده بود.

کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، محتاطانه تلاش کرده است درِ امکان افزایش بیشتر را باز نگه دارد.

لاگارد در نشست سینترای بانک مرکزی تاکید کرد اقدام ماه ژوئن یک «افزایش احتیاطی» نبود، بلکه پاسخی به مشکل واقعی تورم بود؛ پیش‌بینی‌ها نیز نشان می‌دهد که نرخ تورم تنها در اواخر ۲۰۲۷ و آن هم در صورت تشدید بیشتر سیاست پولی به هدف ۲ درصدی بازمی‌گردد.

لاگارد همچنین از تعهد پیشینی به یک مسیر مشخص خودداری کرد و گفت که «راهنمایی آینده‌نگر در حال حاضر در دستور کار نیست».

ماه ژوئیه دور پیش‌بینی محسوب نمی‌شود و اقتصاددانان در بانک ING، برای مثال، استدلال کرده بودند که بانک ترجیح می‌دهد منتظر پیش‌بینی‌های تازه سپتامبر بماند؛ زمانی که آنها افزایش دوم نرخ بهره را نتیجه محتمل‌تری می‌دانند.

پیچیدگی ماجرا این است که شوکی که پشت افزایش ماه ژوئن بود دوباره بازگشته است.

قیمت نفت در ماه مارس تا نزدیکی ۱۲۰ دلار برای هر بشکه بالا رفت و پس از توافق صلح موقت در پایان ژوئن به حدود ۷۲ دلار سقوط کرد، اما آتش‌بس در ماه جاری به شدت سست شده است و تبادل حملات تازه میان آمریکا و ایران، حمله به نفتکش‌ها و تحریم‌های جدید دوباره قیمت برنت را به بالای ۹۰ دلار برای هر بشکه رسانده است.

تداوم افزایش قیمت انرژی در نیمه دوم سال به قبوض خانوارها و تورم سراسری سرایت خواهد کرد؛ همان اثرات دور دوم که بانکداران مرکزی در حال حاضر از آن هراس دارند.

بانک مرکزی اروپا و همتایانش

همان طور که نمودار نشان می‌دهد، فرانکفورت پس از آن که پیشتر بسیار پایین‌تر از همتایانش بود، سیاست پولی را به طور قابل توجهی انقباضی‌تر کرده است.

دامنه هدف نرخ بهره فدرال رزرو بین ۳٫۵۰ تا ۳٫۷۵ درصد است و نرخ بانک انگلستان در سطح ۳٫۷۵ درصد قرار دارد، در حالی که بانک ملی سوئیس نرخ خود را روی صفر نگه داشته است.

دو همتای بزرگ‌تر بانک مرکزی اروپا هفته آینده دوباره درباره نرخ‌ها تصمیم می‌گیرند.

فدرال رزرو روز چهارشنبه آینده تصمیم خود را اعلام می‌کند و بنا بر ابزار «فدواچ» بورس CME، بازارهای آتی حدود ۸۹ درصد احتمال ثبات نرخ‌ها را می‌دهند؛ پس از تصمیم اجماعی ماه ژوئن و پیش‌بینی‌هایی که نشان می‌دهد امسال کاهش نرخ بهره در کار نخواهد بود.

بانک انگلستان یک روز بعد، در ۳۰ ژوئیه و همراه با انتشار پیش‌بینی‌های جدید، تصمیم‌گیری خواهد کرد و اقتصاددانان به طور گسترده انتظار دارند نرخ ۳٫۷۵ درصدی ثابت بماند؛ هرچند یک نظرسنجی رویترز نشان داد نزدیک به ۴۰ درصد آنان دست‌کم یک بار افزایش نرخ تا پایان سال را محتمل می‌دانند، پس از آن که دو سیاستگذار در ژوئن به افزایش نرخ تا ۴ درصد رای دادند.

در حال حاضر، بانک مرکزی اروپا تنها بانک مرکزی بزرگ غربی است که در این چرخه واقعا نرخ‌ها را افزایش داده است.