دستمزدهای واقعی در منطقه یورو بین اوایل ۲۰۲۱ تا اوایل ۲۰۲۶ نزدیک به ۲ درصد کاهش یافته، اما اثر آن بر قدرت خرید کارگران در اروپا بسیار متفاوت بوده است. یورونیوز بیزنس بررسی میکند در کجا دستمزدها بیشترین افزایش یا کاهش را داشتهاند و چرا.
همهگیری کووید-۱۹، حمله روسیه به اوکراین، جهش قیمت انرژی، تورم بیسابقه و عوامل دیگر فشار زیادی بر دستمزدها در سراسر اروپا وارد کرده است. افزایش هزینههای زندگی میلیونها خانوار اروپایی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
آگهی
آگهی
در پنج سال منتهی به اوایل ۲۰۲۶، دستمزدهای واقعی ــ که تورم را در نظر میگیرند ــ در یکسوم کشورهای اروپایی مورد بررسی کاهش یافته است.
پس کدام کشورها بزرگترین کاهش دستمزد واقعی را بین سهماهه نخست ۲۰۲۱ و ۲۰۲۶ تجربه کردند و در کدام کشورها دستمزد واقعی بیشترین رشد را داشت؟ چرا در حالی که در مجموع منطقه یورو با افت دستمزد واقعی روبهرو شد، برخی کشورها از این نظر استثنا بودند؟
بر اساس گزارش «چشمانداز اشتغال OECD ۲۰۲۶» که ۲۷ کشور اروپایی را پوشش میدهد اما شامل همه اعضای اتحادیه اروپا نمیشود، مجموعا در فاصله سهماهه نخست ۲۰۲۱ تا سهماهه نخست ۲۰۲۶ دستمزدهای واقعی در ۹ کشور کاهش یافته است.
تاثیر بحران هزینههای زندگی ۲۰۲۲–۲۰۲۳
آندریا باسانیینی، سردبیر گزارش «چشمانداز اشتغال OECD»، به یورونیوز بیزنس میگوید: «حتی در سهماهه نخست ۲۰۲۶ هم دستمزدهای واقعی تحت تاثیر بحران هزینههای زندگی ۲۰۲۲-۲۰۲۳ بودند.»
او اضافه میکند: «از آنجا که تمدید قراردادهای دستجمعی بخشی هر سال انجام نمیشود و معمولا در زمانهای مختلف صورت میگیرد، دستمزدهای توافقشده دیرتر ترمیم شدند و این ترمیم هم کامل نبود.»
او همچنین تاکید میکند که حداقل دستمزدهای قانونی تا حد زیادی همگام با افزایش قیمتها بالا رفتهاند.
کاهش بیش از ۶ درصدی دستمزد واقعی در ایتالیا
در میان کشورهای مورد بررسی، ایتالیا با افت ۶٫۱ درصدی دستمزد واقعی، بیشترین کاهش را ثبت کرده است. رونالد یانسن، اقتصاددان ارشد پیشین کنفدراسیون اتحادیههای کارگری اروپا (ETUC) و کمیته مشورتی اتحادیههای کارگری (TUAC)، میگوید که تاخیر سیستماتیک کارفرمایان در امضای قراردادهای جدید و تضعیف موقعیت چانهزنی اتحادیههای کارگری از عوامل اصلی کاهش دستمزد واقعی در ایتالیا بوده است.
میکله بوارو، اقتصاددان در مدرسه عالی نرمال ایتالیا (Scuola Normale Superiore)، میگوید: «تاخیرهای طولانیمدت تاریخی در تمدید قراردادها در ایتالیا باعث شده پس از افزایش تورم، ترمیم دستمزدهای اسمی بسیار کند پیش برود.»
ریچارد گریوسن و مریم گوکتن از موسسه مطالعات بینالمللی اقتصاد وین (wiiw) نیز به بهرهوری ضعیف، رشد اقتصادی کمرمق و تعدیل نسبتا کند دستمزدهای اسمی در ایتالیا اشاره میکنند.
در چک و سوئد به ترتیب کاهشهای ۵٫۸ و ۴٫۸ درصدی ثبت شده است. دستمزد واقعی در دانمارک ۲٫۱ درصد و در اسپانیا ۲ درصد کاهش یافته است. در کل منطقه یورو، دستمزد واقعی در این دوره ۱٫۸ درصد پایین آمده است.
در اسلوواکی، فنلاند، ایرلند و سوئیس نیز کاهشهای خفیفی بین ۰٫۷ تا ۱٫۴ درصد مشاهده شده است.
شتابگیری تورم و نگرانیها از ناامنی شغلی
رونالد یانسن به شتابگیری تورم در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ در منطقه یورو اشاره میکند.
او به یورونیوز بیزنس میگوید: «اگرچه دورهای بعدی مذاکرات دستجمعی دستمزد در سالهای پس از جهش بزرگ تورم تلاش کردند قدرت خرید دستمزدها را بازیابی کنند، اما نگرانی از ناامنی شغلی ناشی از چند سال رشد اقتصادی راکد، ترس از صنعتیزدایی به دلیل رقابت چین و جنگ تعرفهای تحت رهبری آمریکا که دسترسی به یکی از بازارهای اصلی صادراتی اروپا را تهدید میکند، قدرت چانهزنی کارگران و اتحادیهها را تضعیف کرده است.»
در بلژیک، دستمزد واقعی بدون تغییر مانده است، در حالی که فرانسه و استونی تنها افزایش ناچیز ۰٫۱ درصدی را ثبت کردهاند.
ترکیه؛ یک استثنای مهم
ترکیه به عنوان مهمترین استثنا برجسته است؛ این کشور با وجود نرخ تورم ۳۲ درصدی در میانه ۲۰۲۶، بالاترین رشد دستمزد واقعی، یعنی ۷۸٫۶ درصد را ثبت کرده است.
گریوسن و گوکتن به یورونیوز بیزنس میگویند: «افزایش ۷۹ درصدی دستمزد واقعی در ترکیه از نظر محاسباتی درست است، اما بهبود استانداردهای زندگی را بیش از حد نشان میدهد.»
آنها توضیح میدهند: «دستمزدهای واقعی در سال ۲۰۲۱ از سطح پایینی شروع شد و هنوز تحت تاثیر بحران ارزی ۲۰۱۸ سرکوب شده بود، بنابراین بخشی از این افزایش در واقع نوعی جبران و بازگشت به وضعیت قبلی بود.»
آنها همچنین میگویند عامل اصلی جهش شدید دستمزدها در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، دو مرحله افزایش حداقل دستمزد بود که تا حد زیادی انگیزههای انتخاباتی پشت آن بود.
گریوسن و گوکتن اضافه میکنند: «پس از انتخابات ۲۰۲۳، تعدیل حداقل دستمزد دوباره سالانه شد و از آن زمان پایینتر از نرخ تورم مانده است.»
آنها همچنین درباره قابلاتکا بودن آمار تورم ترکیه تردید دارند و به ادعاهای احزاب مخالف اشاره میکنند که میگویند آمار رسمی دستکاری میشود.
بیشترین رشد در اتحادیه اروپا؛ مجارستان
مجارستان با رشد ۲۹٫۸ درصدی در جایگاه دوم قرار دارد و خود در درون اتحادیه اروپا یک مورد استثنایی است. در لهستان، دستمزدهای واقعی ۱۶٫۵ درصد افزایش یافته است. هر سه کشور بالای جدول خارج از منطقه یورو هستند.
پیتر ویروواتس، اقتصاددان ارشد بانک ING، میگوید: «رشد قابل توجه دستمزد واقعی در مجارستان طی پنج سال گذشته حاصل ترکیبی از کمبود ساختاری نیروی کار، سیاستهای دستمزد دولت و فرآیند جبران پس از جهش تورم است.»
او میافزاید عملکرد استثنایی دستمزد واقعی در مجارستان نه منعکسکننده جهش خارقالعاده بهرهوری، بلکه نتیجه همزمان فشردگی بازار کار، سیاست تهاجمی حداقل دستمزد، تداوم همگرایی دستمزدها و تلاش کارگران برای بازگرداندن قدرت خرید پس از شوک تورمی است.
در درون منطقه یورو، لیتوانی با رشد ۱۴٫۸ درصدی، قویترین افزایش دستمزد واقعی را ثبت کرده است. هیچ کشور دیگری افزایش دو رقمی نداشته است. دستمزد واقعی همچنین در لتونی ۷٫۴ درصد، در اسلوونی ۶٫۶ درصد، در پرتغال ۵٫۶ درصد، در یونان ۴٫۷ درصد و در لوکزامبورگ ۴٫۱ درصد بالا رفته است.
اقتصادهای بزرگ؛ پیشتازی بریتانیا در رشد دستمزد واقعی
در میان پنج اقتصاد بزرگ اروپا، بریتانیا با افزایش ۳٫۶ درصدی در صدر قرار دارد. در آلمان و فرانسه، دستمزد واقعی کمتر از ۱ درصد بالا رفته و به ترتیب ۰٫۹ و ۰٫۱ درصد بوده است. ایتالیا با تندترین سقوط در میان همه کشورهای مورد بررسی روبهرو شده، در حالی که دستمزد واقعی در اسپانیا ۲ درصد کاهش یافته است.
باسانیینی میگوید: «یک عامل مهم اولیه رشد حداقل دستمزدهای قانونی است که به تصمیم دولت در آلمان و بریتانیا بالاتر از نرخ تورم بوده و در فرانسه و اسپانیا تقریبا همسطح تورم افزایش یافته است.»
گریوسن و گوکتن میگویند نظام نسبتا منعطف تعیین دستمزد در بریتانیا و مشکلات مزمن در جذب نیروی کار باعث شده دستمزدهای اسمی سریعتر از چند اقتصاد عضو منطقه یورو به تورم واکنش نشان دهند.
در این گزارش تاکید شده که دادههای مربوط به سهماهه نخست ۲۰۲۶ پیش از جهش اخیر قیمت انرژی است؛ جهشی که پس از حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران و پاسخ تهران رخ داد.