کشمکش بر سر حجاب اجباری در ایران، چهار سال پس از اعتراضهای «زن، زندگی، آزادی»، وارد مرحلهای متفاوت شده است. مرحلهای که در آن فاصله میان قانون و واقعیت اجتماعی بیش از گذشته به چشم میآید.
از یک سو، الزام قانونی حجاب همچنان برقرار است و مقامهای جمهوری اسلامی بارها بر ضرورت حفظ آن تاکید کردهاند.
آگهی
آگهی
از سوی دیگر در بسیاری از شهرهای ایران شمار زنانی که بدون حجاب در معابر عمومی ظاهر میشوند افزایش یافته است و به نظر میرسد برخورد خیابانی با آنها دیگر در دستور کار نیست.
در چنین شرایطی، سخنان تازه غلامعلی حدادعادل، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی ایران درباره حجاب توجهها را به خود جلب کرده است. او در اظهاراتی که در روزهای اخیر منتشر شد، با اشاره به آنچه «ترویج سبک زندگی منحط غربی» خواند گفت که ایران به دلیل «شرایط جنگ» فعلا نمیتواند «آنطور که باید» وارد «جبهه حجاب» شود.
این تعبیر، بیش از آنکه صرفا توضیحی درباره محدودیتهای حکومت باشد، تصویری از نگاه بخشی از ساختار قدرت به مساله حجاب ارائه میکند.
حجاب زنان برای این بخش از حکومت همچنان یک موضوع فرهنگی صرف یا انتخاب شخصی تلقی نمیشود، بلکه بخشی از یک میدان تقابل سیاسی و ایدئولوژیک است. پرسش اساسی اما این است که آیا جمهوری اسلامی ایران در این میدان با از دست دادن «خاکریز» حجاب اجباری کنار آمده است یا صرفا روش خود را برای بازگشت به گذشته تغییر داده است؟
«جبهه حجاب» در میانه جنگ
سخنان غلامعلی حدادعادل در شرایطی بیان شد که ایران درگیر یک جنگ طولانی و بحرانهای همزمان اقتصادی، امنیتی و سیاسی است. او به صراحت میان وضعیت جنگی و کاهش توان حکومت برای ورود تمامقد به موضوع حجاب ارتباط برقرار کرده است. در روایت او، موضوع حجاب از میان اولویتهای حکومت حذف نشده است بلکه فعلا امکان تمرکز بر آن به اندازه گذشته وجود ندارد.
این نکته از آنجا اهمیت پیدا میکند که اگر سخنان او را صرفا به معنای عقبنشینی حکومت از اجرای سیاست حجاب اجباری تعبیر کنیم، ممکن است بخشی از واقعیت را نادیده گرفته باشیم. به این معنا که شواهد موجود نشان میدهد از نگاه ساختار قدرت، حجاب همچنان یک اصل سیاسی و فرهنگی محسوب میشود اما ابزارهای اجرای آن در مقاطع مختلف تغییر کردهاند.
برخورد با زنان بدون حجاب در ایران پس از آغاز جنبش «زن زندگی آزادی» از حضور مستقیم گشت ارشاد در خیابان به شیوههای غیرمستقیم تغییر پیدا کرد. استفاده از دوربینهای نظارتی، تذکر نیروهای وابسته به حکومت مانند حجاببانها، تذکر از طریق پیامک، توقیف خودروی زنان بیحجاب و فشار بر کسبوکارها و تعطیلی مراکزی که مقررات حجاب را رعایت نمیکنند، بخشی از روشهای جایگزین بودهاند.
بنابراین، کاهش حضور محسوس گشتهای خیابانی به معنای عقبنشینی حکومت از سیاست حجاب اجباری نیست.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
چهار سال پس از جان باختن مهسا امینی؛ جامعهای که تغییر کرده است
جان باختن مهسا امینی در شهریور ۱۴۰۱ در بازداشت گشت ارشاد، حجاب اجباری را از یک موضوع فرهنگی و حقوقی به یکی از مهمترین نمادهای رویارویی میان بخش بزرگی از جامعه ایران و حکومت تبدیل کرد. اعتراضهای پس از آن واقع نه فقط علیه نحوه اجرای قانون پوشش، بلکه علیه مجموعهای گستردهتر از سیاستهای جمهوری اسلامی شکل گرفت.
تغییر رفتار زنانی که اعتقادی به پوشش حجاب ندارند خود را به شکل چشمگیری در خیابانهای تهران و دیگر شهرهای ایران نشان داد. گزارشهای مختلف از ایران نشان میدهند که زنان در شهرهای بزرگ و حتی برخی مناطق سنتیتر، به شکل روزافزونی بدون حجاب اجباری در فضای عمومی ظاهر میشوند. پدیدهای که دیگر محدود به شهرهای بزرگ مانند تهران و اصفهان و شیراز نیست و در شهرهای کوچکتری مانند دزفول در جنوب ایران نیز دیده میشود.
این در حالی است که قانون حجاب اجباری روی کاغذ همچنان پابرجا است.
در این میان پرسش دیگر فقط این نیست که «آیا قانون حجاب اجرا میشود یا نه». مساله عمیقتر برای حکومت این است که آیا قانونی که در عمل بخش بزرگی از جامعه از پذیرش آن سر باز میزند، همچنان میتواند همان کارکرد اجتماعی و سیاسی گذشته را داشته باشد؟
در تحلیل شرایط فعلی کشمکش بر سر حجاب اجباری باید میان «لغو قانون» و «کاهش اجرای قانون» تفاوت قائل شد. حجاب اجباری نه تنها در ایران لغو نشده است بلکه قانونی که در سالهای اخیر برای تشدید مجازاتهای مرتبط با حجاب مطرح شد، نشانهای از تلاش برای حفظ و تقویت چارچوب حقوقی موجود محسوب میشد.
قانون «عفاف و حجاب» در نهایت با مقاومتهایی از درون ساختار حکومت مواجه شد. در مقاطع مختلف، برخی از مقامهای امنیتی و سیاسی درباره پیامدهای اجتماعی و سیاسی اجرای سختگیرانه قانون هشدار دادند و اجرای این قانون در نهایت متوقف شد.
این وضعیت به شکاف آشکار بین «قانون روی کاغذ» و «واقعیت در خیابان» دامن زد. شکافی که البته در جمهوری اسلامی پیش از این در مورد موضوعات اجتماعی دیگر مانند ممنوعیت استفاده از ویدئو و ماهواره و منع خرید و فروش مشروبات الکلی وجود داشت و دارد اما کمتر از وضعیت کنونی پوشش زنان مورد توجه قرار میگیرد.
«جبهه» حجاب؛ از معدود مواردی که حکومت در عمل عقبنشینی کرد
عقبنشینی جمهوری اسلامی از اجرای سختگیرانه حجاب اجباری از معدود موارد عقبنشینی حکومت در عرصه داخلی در نزدیک به پنج دهه حیات خود محسوب میشود. دلیل اصلی آن را میتوان در هزینه سیاسی اجرای گسترده قانون جستجو کرد. تجربه اعتراضهای ۱۴۰۱ نشان داد که مساله حجاب میتواند به سرعت از یک موضوع اجتماعی به یک بحران سیاسی گسترده تبدیل شود.
در شرایطی که ایران همزمان با فشار اقتصادی، جنگ، تحریم و نارضایتی اجتماعی مواجه است، برخورد گسترده با زنان بیحجاب میتواند برای حکومت هزینههای اضافی ایجاد کند. اظهارنظرهای مختلف مقامهای ایران طی ماههای اخیر نیز نشان میدهد که آنها احتمال تشدید نارضایتی اجتماعی آگاهند.
از این منظر، سخنان غلامعلی حدادعادل را میتوان نوعی اعتراف به محدودیت ظرفیت حکومت برای اجرای همزمان همه سیاستهای ایدئولوژیک خود دانست، بهخصوص در شرایطی که جنگ و فشار اقتصادی منابع امنیتی و سیاسی حکومت را به سمت اولویتهای دیگری سوق داده است.
اما همین سخنان در عین حال نشان میدهد که مساله حجاب از دستور کار ایدئولوژیک جمهوری اسلامی خارج نشده است.
از گشت ارشاد تا فشار بر کسبوکارها
یکی از تغییرات مهم در شیوه اجرای حجاب اجباری، انتقال بخشی از فشار از فرد به محیط اجتماعی است. در سالهای اخیر گزارشهای متعددی درباره تعطیلی کافهها، رستورانها، فروشگاهها و مراکز خدماتی به دلیل آنچه مقامها «عدم رعایت موازین» یا «هنجارشکنی» میخوانند منتشر شده است.
برخورد با برخی از مراکز به دلیل رعایت نکردن مقررات پوشش نشان میدهد که حکومت کنترل بر رفتار اجتماعی را رها نکرده و تنها ایجاد یا افزایش هزینه برای فرد بیحجاب و مراکز اجتماعی را جایگزین برخورد با او کرده است.
این تغییر روش اهمیت زیادی دارد. حکومت ممکن است در شرایط فعلی نخواهد یا نتواند تعداد زیادی از زنان را مستقیما در خیابان بازداشت کند، اما میتواند هزینههای اقتصادی و اجتماعی عدم رعایت مقررات را از طریق محل کار، کسبوکار، فضای عمومی و عدم اجازه ورود به مراکز دولتی یا محرومیت از برخی حقوق اجتماعی افزایش دهد.
هدف حکومت اکنون از برخورد موردی با «بازداشت زن بیحجاب» به ایجاد محیطی تبدیل شده است که در آن صاحب کسبوکار، مدیر رستوران، راننده، برگزارکننده یک رویداد یا مدیر یک مرکز خدماتی نیز در قبال پوشش زنان احساس مسئولیت یا خطر کند.
به این ترتیب وضعیت فعلی را میتوان نوعی تعادل ناپایدار دانست که در آن بخشهایی از جامعه رفتار خود را تغییر دادهاند، اما حکومت هنوز قانون را تغییر نداده است. زنان در بسیاری از فضاها بدون رعایت حجاب اجباری ظاهر میشوند، اما همزمان خطر برخورد، جریمه، تعطیلی کسبوکار یا دیگر پیامدهای قانونی همچنان وجود دارد.
همین تضاد است که مساله حجاب را چهار سال پس از جان باختن مهسا امینی به یکی از مهمترین شاخصهای رابطه حکومت و جامعه در ایران تبدیل کرده است.
چرا حجاب برای حکومت مسالهای فراتر از پوشش زنان است؟
برای جمهوری اسلامی، حجاب از همان ابتدا صرفا مساله نوع پوشش زنان نبود. دستور به رعایت حجاب اجباری در واقع ستون فقرات یک طرح کلیتر برای ایجاد نظم اجتماعی جدید پس از انقلاب ۱۳۵۷ و اسلامیسازی فضای عمومی بود.
به همین دلیل، عقبنشینی عملی از اجرای حجاب میتواند برای جریانهای محافظهکار فقط یک شکست در حوزه فرهنگی یا اجتماعی تلقی نشود. بلکه میتواند به عنوان نشانهای از کاهش اقتدار حکومت و کاهش سطح کنترل بر فضای عمومی و رفتار روزمره شهروندان تعبیر شود.
با در نظر گرفتن این نکته استفاده غلامعلی حدادعادل از واژه «جبهه» نشاندهنده این است که موضوع حجاب اجباری برای حکومت یک میدان نمادین است که در آن جمهوری اسلامی میخواهد نشان دهد همچنان توان تعیین قواعد زندگی عمومی را دارد.
با این حال همین اصرار بر «جبهه» دیدن موضوع حضور زنان در فضای عمومی میتواند برای حکومت مانند سال ۱۴۰۱ هزینهساز شود. به این معنا که هرچه حکومت حجاب را بیشتر به یک مساله سیاسی و نمادین تبدیل کند، مقاومت در برابر آن نیز ممکن است برای بخشی از جامعه معنای سیاسی بیشتری پیدا کند.
شرایط امروز جامعه ایران که درگیر بحران اقتصادی، تورم، کاهش قدرت خرید، جنگ و نگرانی بابت آینده است باعث شده است تبدیل دوباره موضوع حجاب اجباری به مساله اصلی کشور برای حکومت دشوار و حتی ناممکن باشد.
سخنان غلامعلی حدادعادل از همین منظر قابل توجه است. او عملا میگوید حکومت در شرایط عادی باید در «جبهه» حجاب فعالتر باشد، اما جنگ فعلا امکان چنین تمرکزی را محدود کرده است. به عبارت دیگر از نظر بخشی از جریان محافظهکار در ساختار حکومت ایران کاهش برخوردهای سختگیرانه با زنان، موقتی و ناشی از شرایط اضطراری است.
با این حال این پرسش برای محافظهکاران در ساختار سیاسی کشور نیز مطرح است که آیا میتوان رفتاری را که بخش بزرگی از جامعه دیگر الزاما آن را به عنوان یک هنجار پذیرفتهشده نمیبیند، صرفا با ابزار حکومتی به یک هنجار اجتماعی پایدار تبدیل کرد؟
معادله حجاب اجباری در ایران تابع عواملی مانند شکاف میان «قانون موجود»، «توان اجرایی حکومت» و «مقاومت جامعه» است. معادلهای که چهار سال پیش با بازداشت یک زن جوان در چنین روزهایی و سپس جان باختن او در دوره بازداشت تغییر کرد.