این تامین مالی در حالی صورت میگیرد که کسبوکارهای کوچک بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی ازبکستان را تشکیل میدهند، اما بسیاری هنوز برای دریافت وام سوابق مالی، وثیقه و حمایت کافی ندارند.
بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD) تا سقف ۵۰ میلیون دلار (۴۲.۷ میلیون یورو) در اختیار بانک اوزسانواتقوریلیش ازبکستان که با نام SQB شناخته میشود قرار میدهد تا وامدهی به کارآفرینان جوان را گسترش دهد. این اقدام در شرایطی انجام میشود که کسبوکارهای کوچک همچنان برای دسترسی به اعتبار بانکی با موانع روبهرو هستند.
آگهی
آگهی
این وام در قالب برنامه «جوانان در کسبوکار» بانک EBRD برای آسیای مرکزی اعطا میشود و بنگاههای خرد، کوچک و متوسطی را هدف میگیرد که مدیریت یا مالکیت آنها در اختیار کارآفرینان زیر ۳۵ سال است.
تمرکز بر صاحبان جوانتر کسبوکار بازتاب ساختار جمعیتی ازبکستان است. بر اساس آمار رسمی، این کشور در ابتدای سال ۲۰۲۵، ۹.۶۳ میلیون نفر جمعیت ۱۴ تا ۳۰ سال داشت که مطابق معادل ۲۵.۷ درصد جمعیت کشور (منبع به زبان انگلیسی) بود.
وام SQB بخشی از دو عملیات مالی بانک EBRD در بخش مالی ازبکستان با ارزش مجموعا تا ۱۰۰ میلیون دلار (۸۵.۴ میلیون یورو) است. عملیات جداگانهای تا سقف ۵۰ میلیون دلار (۴۲.۷ میلیون یورو) با شرکت بازتامین مالی وام مسکن ازبکستان در نظر گرفته شده که هدف آن حمایت از بازار وام مسکن مسکونی و استانداردسازی بیشتر رویههای وامدهی است.
این تامین مالی در اقتصادی انجام میشود که در آن کسبوکارهای کوچک مطابق ۵۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در دوره ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۵ (منبع به زبان انگلیسی) را به خود اختصاص دادهاند و به گفته کمیته آمار ملی ازبکستان، تا اول اکتبر ۲۰۲۵، ۱.۲ میلیون واحد فعال کسبوکار کوچک در این کشور فعالیت میکردند.
نقدینگی موجود به بنگاههای کوچک نمیرسد
از نظر فرانسیس مالیگ، مدیر اجرایی و رئیس گروه کسبوکار نهادهای مالی در بانک اروپایی بازسازی و توسعه، مسئله اصلی تنها در دسترس بودن پول نیست، بلکه این است که این منابع به کجا هدایت میشود.
مالیگ به یورونیوز گفت: «نقدینگی بدون تردید فراوان است.»
او افزود: «آنچه میبینیم این است که بخش زیادی از آن صرف وامدهی به دولت و استقراض دولتی میشود و نه لزوما تامین مالی اقتصاد واقعی.»
خط اعتباری SQB برای پر کردن همین شکاف طراحی شده است و بنگاههای جوانی را هدف میگیرد که اغلب برای تطبیق با استانداردهای وامدهی بانکها با مشکل روبهرو هستند.
بانکپذیری همچنان نخستین آزمون است
برای بسیاری از بنگاههای کوچک، نخستین مانع خود ایده کسبوکار نیست، بلکه این است که آیا کسبوکار میتواند سوابق، برنامهریزی مالی و سابقه فعالیتی را که وامدهندگان برای ارزیابی ریسک نیاز دارند فراهم کند یا نه.
مالیگ گفت بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط با نظام بانکی دچار یک ناهماهنگی ساختاری هستند.
مالیگ گفت: «آنها به شکلی با بانکها صحبت نمیکنند که بانکها از آنها انتظار دارند.»
او این ناهماهنگی را به شیوه مستندسازی فعالیت در بنگاههای کوچک نسبت داد. این بنگاهها معمولا پیشبینیهای مالی کمتر، برنامهریزی مالی رسمی محدودتر و شفافیت اطلاعات پایینتری نسبت به شرکتهای بزرگ دارند. به گفته او، در وامدهی به بنگاههای کوچک و متوسط، بانکها باید وزن بیشتری برای اعتبار بنیانگذار، تیم مدیریت و طرح کسبوکار قائل شوند.
برای کارآفرینان زن، شکاف مالی ممکن است پیش از آنکه اصلا درخواست وام ثبت شود آغاز شود. دسترسی به اعتبار همچنین به این بستگی دارد که آیا آنها میتوانند اطلاعات، شبکهها و خدمات حمایتی لازم را بیابند تا برنامههای موجود در عمل قابل استفاده شود.
جرن گوون گورس، رئیس دفتر ارتباطی نهاد زنان سازمان ملل (UN Women) در آسیای مرکزی، گفت ازبکستان در زمینه اصلاحات مرتبط با برابری جنسیتی از جمله برنامههای حمایتی برای کارآفرینان زن پیشرفت قابل توجهی داشته است. اما او تاکید کرد که تغییرات قانونی و سیاستی به خودی خود به معنای دسترسی برابر نیست.
گورس گفت: «آیا از حقوق خود آگاه هستند؟ آیا از این خدمات خبر دارند؟»
ضمانت همچنان محور تصمیمهای وامدهی است
وقتی یک کسبوکار به مرحله مراجعه به بانک میرسد، آزمون بعدی معمولا وثیقه است. بسیاری از کارآفرینان جوان و صاحبان تازهکار کسبوکار ممکن است هنوز دارایی یا تجهیزاتی نداشته باشند که از درخواست وام آنها پشتیبانی کند.
مالیگ گفت: «بسیاری از بانکها داراییهای وثیقهای و داراییهای ثابت میخواهند و در بسیاری موارد بنگاههای کوچک و متوسط چنین داراییهایی را به شکلی که بتواند واقعا از استقراض از بانکها پشتیبانی کند در اختیار ندارند.»
این مشکل به نحوه سازماندهی وامدهی به بنگاههای کوچک و متوسط در خود بانکها نیز سرایت میکند.
مالیگ گفت: «بسیاری از بانکها وامدهی به بنگاههای کوچک و متوسط را نوعی نسخه تنزلیافته وامدهی شرکتی میبینند، در حالی که این حوزه باید به شکل دیگری اداره شود.»
بانک اروپایی بازسازی و توسعه میگوید از طریق کمک فنی، آموزش و ابزارهای اشتراکگذاری ریسک مانند پوشش زیان اولیه، با هم وامگیرندگان و هم وامدهندگان کار میکند؛ سازوکاری که میتواند به بانکها کمک کند به مشتریانی وام بدهند که وثیقههای سنتی در اختیار ندارند.
کارآفرینان زن به حمایتی فراتر از اعتبار نیاز دارند
برای صاحبان زن کسبوکار، دسترسی به منابع مالی همچنین تحت تاثیر شرایط بیرون از نظام بانکی است. گورس گفت انتظارات اجتماعی، کلیشههای جنسیتی و مسئولیتهای مراقبتی میتواند توانایی زنان برای ساختن کسبوکار، پیوستن به شبکهها و استفاده از خدمات موجود را محدود کند.
گورس گفت: «باید به ریشهها برگردیم؛ به هنجارهای اجتماعی زیانبار و کلیشههای جنسیتی و بار مراقبتیای که بر دوش زنان است.»
او گفت برنامههای حمایتی باید پس از راهاندازی یا رسمی شدن کسبوکار توسط زنان نیز ادامه یابد و شامل راهنمایی، کمکهای متناسب، کمکهای بلاعوض و وامهایی باشد که به این بنگاهها امکان میدهد از مرحله آغازین فراتر بروند و توسعه پیدا کنند.