پارلمان کوبا ۱۷۶ تدبیر تازه را تصویب کرد که مدل اقتصادی را منعطفتر میکند و مشارکت بخش خصوصی را افزایش میدهد و جذب سرمایهگذاری خارجی را تسهیل میکند.
مجلس ملی کوبا روز پنجشنبه یک بسته شامل ۱۷۶ اصلاحات اقتصادی را تصویب کرد که با هدف گسترش مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصاد تدوین شده است.
آگهی
آگهی
این تدابیر را نخست وزیر، مانوئل ماررو، در جریان یک نشست پارلمانی ارائه کرد؛ نشستی که در آن کاهش نقش دولت در فعالیتهای مختلف اقتصادی اعلام شد. از جمله این تغییرات حذف الزام سرمایهگذاران خارجی به مشارکت با شرکتهای دولتی، صدور مجوز برای شرکتهای بزرگ خصوصی و فراهم شدن امکان خرید سهام شرکتهای دولتی توسط سرمایهگذاران داخلی و خارجی است.
این اصلاحات با رای همه نمایندگان پارلمان به تصویب رسید. در پایان نشست، میگل دیاز کانل، رئیس جمهور کوبا، بار دیگر بر پایبندی دولت خود به نظام سوسیالیستی تاکید کرد.
ماررو جدول زمانی اجرای این تدابیر را مشخص نکرد. با این حال دیاز کانل روز قبل بر ضرورت اعمال تغییرات فوری برای مقابله با وضعیت اقتصادی کنونی کشور تاکید کرده بود.
مقامهای کوبایی مشکلات اقتصادی را نسبت میدهند به تحریم تجاری آمریکا و محدودیتهای اعمال شده بر تامین نفت. با این حال دیاز کانل همچنین به عوامل داخلی اشاره کرد از جمله بوروکراسی، کندی اداری و برخی مقرراتی که به گفته او فعالیت تولیدی را محدود میکند.
اقتصاد کوبا با کمبود مواد غذایی، سوخت، آب آشامیدنی و دارو روبهرو است و علاوه بر آن، قطعیهای مکرر برق ادامه دارد. از ابتدای سال تاکنون فقط یک نفتکش از روسیه در این جزیره پهلو گرفته است.
این اصلاحات در میان برخی بخشهای اقتصادی انتظارهایی ایجاد کرده است. ماریو گونزالس، مدیر یک رستوران در هاوانا، گفت که تدابیر جدید میتواند به احیای فعالیت گردشگری و اقتصادی کمک کند.
در همین حال معاون رئیس جمهور آمریکا، جی دی ونس گفت که واشینگتن در حال گفتوگو با دولت کوبا درباره احتمال اعمال تغییرات اقتصادی و سیاسی در این جزیره است.