میلیونها اروپایی هنوز برای شغلها درخواست میدهند بی آنکه بدانند حقوق چقدر است. قرار بود مقررات جدید اتحادیه اروپا برای شفافیت دستمزد و کاهش شکاف حقوقی جنسیتی تا ۷ ژوئن اجرا شود اما بیشتر کشورهای عضو به ضربالاجل نمیرسند.
چطور میفهمید که دستمزدتان عادلانه است یا نه؟ در بخشهای زیادی از اروپا، کارگران هنوز اطلاعات محدودی درباره این که مشاغل چه میزان دستمزد میدهند و حقوق آنها با کسانی که کار مشابهی انجام میدهند چگونه مقایسه میشود، در اختیار دارند.
آگهی
آگهی
دستورالعمل شفافیت دستمزد اتحادیه اروپا قصد دارد با موظف کردن کارفرماها به شفافتر بودن درباره حقوق و کمک به تقویت اصل «دستمزد برابر برای کار برابر» این وضعیت را تغییر دهد.
هدف این دستورالعمل کمک به کاهش شکاف دستمزدی جنسیتی در اتحادیه اروپاست که اکنون ۱۱ درصد است؛ به این معنا که بر اساس دادههای یورواستات، دستمزد ساعتی ناخالص زنان به طور متوسط ۱۱ درصد کمتر از مردان است.
برای بسیاری از زنان، اجرا نشدن این دستورالعمل میتواند هر سال به طور مستقیم بر درآمدشان تاثیر بگذارد.
کنفدراسیون اتحادیههای کارگری اروپا (ETUC) برآورد میکند که اجرا نکردن شفافیت دستمزد، هر سال دستکم ۴٫۸ میلیارد یورو به زنان در اتحادیه اروپا ضرر میزند؛ رقمی که میتواند تا ۷٫۲ میلیارد یورو بالا برود، معادل بین ۴۶۵ تا ۷۰۰ یورو به ازای هر زن در سال.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید این مقررات را تا ۷ ژوئن ۲۰۲۶ اجرا کنند، اما بیشتر آنها پس از یک دوره سهساله برای اجرا، به نظر میرسد نتوانند به موعد مقرر برسند.
پس کدام کشورهای اتحادیه اروپا دستورالعمل شفافیت دستمزد را اجرا کردهاند؟ وضعیت تازهترین کشورهایی که عقب ماندهاند چیست؟ و در سراسر اروپا، کدام کشورها بیشترین میزان شفافیت دستمزد در آگهیهای شغلی را دارند؟
شش کشور اتحادیه اروپا هنوز هیچ اقدامی نکردهاند
بر اساس پایش اجرای این دستورالعمل توسط شرکت حقوقی بینالمللی اَدِلشاو گادرد، تا ماه مه ۲۰۲۶ شش کشور از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا هنوز هیچ اقدامی برای اجرای این دستورالعمل نکردهاند: اتریش، بلغارستان، کرواسی، مجارستان، لوکزامبورگ و پرتغال.
در سپتامبر ۲۰۲۵ این رقم ۱۰ کشور بود.
سوئد هرچند یک طرح منتشر کرد، اما دولت در مارس ۲۰۲۶ آن را به دلیل بار اداری سنگینی که برای کارفرماها ایجاد میکند، به طور نامحدود معلق کرد.
انتظار میرود آلمان در سال ۲۰۲۶ قوانین خود را بهروزرسانی کند. در چک، فنلاند، یونان، اسلوونی و اسپانیا نیز انتظار میرود لوایح مربوطه ارائه شود.
ده کشور لوایح خود را منتشر کردهاند
ده کشور عضو اتحادیه اروپا لوایح مربوط به این دستورالعمل را منتشر کردهاند، هرچند در مراحل متفاوتی از روند قانونگذاری قرار دارند: قبرس، دانمارک، استونی، فرانسه، ایرلند، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، هلند و رومانی.
سه کشور، یعنی بلژیک، مالت و لهستان، این دستورالعمل را به طور ناقص اجرا کردهاند.
در اسلواکی، پارلمان در ۱۵ آوریل ۲۰۲۶ قانون «دستمزد برابر» را تصویب کرد که ۷ ژوئن ۲۰۲۶ لازمالاجرا میشود.
ابهام جدی در فرانسه
ژرمی پوابل، شریک حوزه اشتغال در دفتر فرانسه شرکت اَدِلشاو گادرد، به یورونیوز بیزنس گفت: «در فرانسه بسیار محتمل است که موعد ۷ ژوئن رعایت نشود. این مساله ابهام واقعی ایجاد میکند و حتی پس از تصویب قانون نیز بخشهای کلیدی باید با آییننامههای اجرایی جداگانه و بدون جدول زمانی روشن تعریف شوند.»
او تاکید کرد پیشبینی و آمادگی نقش تعیینکنندهای دارد؛ شرکتها باید از همین حالا اقداماتی مانند دستهبندی مشاغل، حسابرسی نظامها و ساختارهای پرداخت و شناسایی شکافهای موجود را انجام دهند و از همه مهمتر، روند قانونگذاری را از نزدیک زیر نظر داشته باشند.
در آلمان چه خواهد شد؟
مارییکه فن در موست، شریک حوزه اشتغال در دفتر آلمان شرکت اَدِلشاو گادرد، به یورونیوز بیزنس گفت: «از دست رفتن مهلتهای اجرا به معنای یک وقفه حقوقی منظم نیست، بلکه دورهای میانی به وجود میآورد که در آن شرکتها هنوز مقررات داخلی روشن ندارند، اما دادگاهها، کارکنان و شوراهای کار به جهتگیری تعیینشده در دستورالعمل نگاه میکنند.»
او تاکید کرد مشکل برای کارفرماها فقط تاخیر در تصویب قانون آلمان نیست، بلکه این است که ممکن است ناچار شوند در دورهای تصمیمهای پرداختی بگیرند، به پرسشهای کارکنان پاسخ دهند و خود را برای دعاوی حقوقی آماده کنند؛ دورهای که در آن استاندارد آینده مشخص است، اما مقررات داخلی هنوز کامل نشده است.
شفافیت دستمزد در آگهیهای شغلی
به گفته پلتفرم جهانی جذب نیرو «ایندید»، شفافیت دستمزد در آگهیهای شغلی در بسیاری از کشورهای اروپایی به طور پیوسته در حال افزایش است.
تا مارس ۲۰۲۶، بریتانیا با نرخ ۵۶ درصد بالاترین سطح شفافیت را داشت، هرچند این رقم در مه ۲۰۲۵ معادل ۶۵ درصد بود.
هلند با ۴۸ درصد و فرانسه با ۴۳ درصد از مرز ۴۰ درصد گذشتهاند. ایرلند با ۳۹ درصد و ایتالیا با ۳۶ درصد در تعقیب آنها هستند؛ ایتالیا که در مه ۲۰۲۵ سهم آگهیهای حاوی اطلاعات دستمزد در آن تنها ۲۳ درصد بود، به شکل قابل توجهی بهبود یافته است.
با این حال، اسپانیا و آلمان در پایین جدول قرار دارند و تنها به ترتیب در ۱۷ و ۱۲ درصد آگهیهای شغلی در آنها اطلاعات دستمزد درج میشود.
دادههای ایندید همچنین نشان میدهد که بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در آستانه از دست دادن مهلت شفافیت دستمزد هستند. دادههای آزمایشگاه استخدام ایندید پیامدهای واقعی این وضعیت برای کارگران و اقتصادها را تشریح میکند، از جمله تداوم شکاف دستمزدی جنسیتی.
کارگران بدون اطلاع از دستمزد درخواست میدهند
ایندید تاکید میکند که این تاخیرها باعث شده است اکثر کارگران اروپایی همچنان برای شغلها درخواست بدهند بدون آن که بدانند دستمزد آنها چقدر خواهد بود.
لیسا فایست، اقتصاددان بازار کار اتحادیه اروپا در آزمایشگاه استخدام ایندید، گفت: «دستمزد مهمترین عامل برای این است که چرا مردم به دنبال شغل جدید میگردند. اما در سراسر اروپا همین عامل از بیشتر آگهیهای شغلی حذف شده است. کارگران در تاریکی درخواست میدهند و پژوهش ما نشان داد پیامدهای این وضعیت از آنچه فکر میکردیم عمیقتر و متنوعتر است.»
او افزود: «با وجود این پیامدهای منفی، برای کارفرمایانی که شفافیت را انتخاب کنند فرصتی وجود دارد. کسانی که از همین حالا اقدام کنند میتوانند اعتماد متقاضیان را تقویت کنند، کیفیت درخواستها را بالا ببرند و راهبردهای جذب نیروی خود را در برابر تحولات آینده مقاوم کنند.»