میلیونها اروپایی هنوز بدون اطلاع از میزان حقوق برای شغل درخواست میدهند. قرار بود مقررات تازه اتحادیه اروپا برای شفافیت دستمزد و کاهش شکاف جنسیتی تا ۷ ژوئن اجرا شود اما بیشتر کشورهای عضو از ضرب الاجل عقب میمانند.
چطور میفهمید حقوقی که میگیرید عادلانه است یا نه؟ در بخش زیادی از اروپا، کارکنان هنوز اطلاعات محدودی درباره این که مشاغل مختلف چه میزان حقوق میدهند و حقوقشان با دیگرانی که کار مشابهی انجام میدهند چگونه مقایسه میشود، در اختیار دارند.
آگهی
آگهی
دستورالعمل شفافیت دستمزد اتحادیه اروپا با هدف تغییر این وضعیت، کارفرماها را موظف میکند اطلاعات شفافتری درباره حقوق و دستمزد ارائه دهند و اصل «دستمزد برابر برای کار برابر» را تقویت کنند.
این دستورالعمل قرار است به کاهش شکاف دستمزدی میان زنان و مردان در اتحادیه اروپا کمک کند؛ شکافی که اکنون ۱۱ درصد است. به گفته یورواستات، این رقم یعنی متوسط درآمد ساعتی ناخالص زنان در اتحادیه اروپا به طور میانگین ۱۱ درصد کمتر از مردان است.
برای بسیاری از زنان، اجرا نشدن این دستورالعمل میتواند هر سال به طور مستقیم بر میزان درآمدشان تاثیر بگذارد.
کنفدراسیون اتحادیههای کارگری اروپا (ETUC) برآورد میکند که اجرا نشدن شفافیت دستمزد، هر سال دستکم ۴٫۸ میلیارد یورو برای زنان در اتحادیه اروپا هزینه در بر خواهد داشت و این رقم میتواند به ۷٫۲ میلیارد یورو برسد؛ معادل بین ۴۶۵ تا ۷۰۰ یورو در سال برای هر زن.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید این مقررات را تا ۷ ژوئن ۲۰۲۶ اجرا کنند، اما پس از یک دوره سهساله برای اجرا، بیشتر کشورها احتمالا به این ضربالاجل نخواهند رسید.
پس کدام کشورهای عضو اتحادیه اروپا دستورالعمل شفافیت دستمزد را اجرا کردهاند؟ وضعیت کشورهایی که عقب ماندهاند چیست؟ و در سطح اروپا، کدام کشورها بالاترین میزان شفافیت حقوق و دستمزد در آگهیهای شغلی را دارند؟
شش کشور عضو اتحادیه اروپا هنوز هیچ اقدامی نکردهاند
بر اساس ردیاب اجرای دستورالعمل شرکت بینالمللی حقوقی ادلیشو گادارد، تا ماه مه ۲۰۲۶، شش کشور از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا هنوز هیچ اقدامی برای اجرای این دستورالعمل انجام ندادهاند. این کشورها عبارتاند از اتریش، بلغارستان، کرواسی، مجارستان، لوکزامبورگ و پرتغال.
در سپتامبر ۲۰۲۵، این عدد ۱۰ کشور بود.
سوئد اگرچه طرحی منتشر کرده بود، اما دولت در مارس ۲۰۲۶ آن را برای مدت نامعلوم تعلیق کرد و به بار اداری سنگینی که این دستورالعمل بر دوش کارفرماها میگذارد استناد کرد.
انتظار میرود آلمان در سال ۲۰۲۶ قانون خود را بهروزرسانی کند. در چک، فنلاند، یونان، اسلوونی و اسپانیا نیز انتظار میرود پیشنویسهای قانونی منتشر شود.
ده کشور پیشنویس قانون را منتشر کردهاند
ده کشور عضو اتحادیه اروپا پیشنویس قوانین مربوط به این دستورالعمل را منتشر کردهاند، هرچند در مراحل مختلف این روند هستند. این کشورها عبارتاند از قبرس، دانمارک، استونی، فرانسه، ایرلند، ایتالیا, لتونی، لیتوانی، هلند و رومانی.
سه کشور، یعنی بلژیک، مالت و لهستان، این دستورالعمل را تا حدی اجرا کردهاند.
در اسلواکی، پارلمان در ۱۵ آوریل ۲۰۲۶ قانون «دستمزد برابر» را تصویب کرد؛ قانونی که از ۷ ژوئن ۲۰۲۶ لازمالاجرا میشود.
ابهام جدی در فرانسه
ژرمی پابِل، شریک حوزه اشتغال در دفتر ادلیشو گادارد در فرانسه، به یورونیوز بیزنس گفت: «در فرانسه، بسیار محتمل است که مهلت ۷ ژوئن رعایت نشود. این موضوع ابهام واقعی ایجاد میکند و حتی پس از تصویب قانون هم، عناصر کلیدی باید از طریق آییننامههای اجرایی جداگانه و بدون جدول زمانی روشن، مشخص شود.»
او تاکید کرد که پیشبینی و آمادگی نقش تعیینکنندهای دارد؛ شرکتها باید از همین حالا اقداماتی مانند دستهبندی مشاغل، ممیزی نظامها و ساختارهای پرداخت و شناسایی شکافهای موجود را انجام دهند و مهمتر از همه، روند قانونگذاری را از نزدیک دنبال کنند.
چه بر سر آلمان خواهد آمد؟
مریکه فان در موست، شریک حوزه اشتغال در دفتر ادلیشو گادارد در آلمان، به یورونیوز بیزنس گفت: «تاخیر در اجرای مهلتها به معنای یک وقفه حقوقی منظم و بیدردسر نیست. این تاخیر یک دوره گذار ایجاد میکند که در آن شرکتها ممکن است هنوز مقررات داخلی روشنی نداشته باشند، اما دادگاهها، کارکنان و شوراهای کار از همین حالا به مسیری که این دستورالعمل تعیین کرده نگاه میکنند.»
او تاکید کرد مشکل کارفرماها فقط این نیست که قانون آلمان دیرتر از موعد آماده میشود، بلکه این است که آنها باید درباره پرداختها تصمیم بگیرند، به پرسشهای کارکنان پاسخ دهند و خود را برای دعاوی حقوقی آماده کنند؛ در دورهای که استانداردهای آینده روشن است، اما مقررات داخلی هنوز تکمیل نشده است.
شفافیت حقوق در آگهیهای شغلی
بر اساس دادههای پلتفرم جهانی جذب نیروی کار «ایندید»، شفافیت حقوق و دستمزد در آگهیهای شغلی در بسیاری از کشورهای اروپایی به طور پیوسته در حال افزایش است.
تا ماه مارس ۲۰۲۶، بریتانیا با نرخ ۵۶ درصدی شفافیت حقوق در آگهیهای شغلی، در صدر قرار داشت؛ هرچند این رقم در مه ۲۰۲۵ حدود ۶۵ درصد بود.
در هلند (۴۸ درصد) و فرانسه (۴۳ درصد) این سهم بالاتر از ۴۰ درصد است. ایرلند (۳۹ درصد) و ایتالیا (۳۶ درصد) در تعقیب آنها هستند و ایتالیا نسبت به مه ۲۰۲۵، که این رقم ۲۳ درصد بود، پیشرفت چشمگیری داشته است.
با این حال، اسپانیا و آلمان در قعر جدول قرار دارند و در این کشورها فقط در ۱۷ درصد و ۱۲ درصد آگهیهای شغلی به ترتیب، اطلاعات مربوط به حقوق ذکر میشود.
دادههای ایندید همچنین نشان میدهد که بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا احتمالا مهلت شفافیت دستمزد را از دست خواهند داد. دادههای آزمایشگاه استخدام ایندید (Indeed Hiring Lab) پیامدهای واقعی این تاخیرها برای کارگران و اقتصادها، از جمله تداوم شکاف دستمزدی میان زنان و مردان را نشان میدهد.
کارگران در بیاطلاعی درخواست کار میدهند
ایندید تاکید میکند که این تاخیرها باعث شده اکثریت کارگران اروپایی همچنان بدون دانستن میزان حقوق، برای مشاغل مختلف درخواست بدهند.
لیزا فایست، اقتصاددان بازار کار اتحادیه اروپا در ایندید هایرینگ لب، گفت: «حقوق مهمترین عامل برای کسانی است که به دنبال شغل جدید میگردند، اما با این حال در اروپا اغلب در آگهیهای شغلی ذکر نمیشود. کارگران در تاریکی درخواست میدهند و پژوهش ما نشان داده پیامدهای این وضعیت عمیقتر و متنوعتر از آن چیزی است که تصور میکردیم.»
او افزود: «با وجود این پیامدهای منفی، فرصتی برای کارفرمایانی وجود دارد که تصمیم میگیرند شفاف باشند. کسانی که همین امروز اقدام کنند میتوانند اعتماد متقاضیان را تقویت کنند، کیفیت درخواستها را بهبود دهند و استراتژیهای جذب نیروی خود را در برابر تحولات آینده مقاوم کنند.»