منطقه یورو با ۲۱ عضو برای نخستین بار در بیش از یک سال وارد رشد منفی شدهاست؛ افت شدید اقتصاد ایرلند عملکردهای متفاوت اقتصادهای بزرگ این بلوک را پنهان کردهاست.
یورواستات، اداره آمار اتحادیه اروپا، در برآورد نهایی که روز جمعه منتشر کرد اعلام کرد اقتصاد منطقه یورو در سه ماهه نخست ۲۰۲۶ به میزان ۰.۲ درصد کوچک شده است.
آگهی
آگهی
این رقم نسبت به رشد ۰.۱ درصدی که در برآوردهای اولیه اعلام شده بود، نشاندهنده وخامت قابل توجه اوضاع است و همچنین به معنی بازگشت از رشد ۰.۲ درصدی ثبت شده در سه ماهه پایانی ۲۰۲۵ است.
در مقایسه سال به سال، اقتصاد منطقه یورو در این دوره تنها ۰.۳ درصد رشد کرد؛ رقمی که از رشد ۱.۲ درصدی سال گذشته به شکل محسوسی پایینتر است و کاهش سرعتی را بازتاب میدهد که نتیجه فشار رو به افزایش جنگ ایران است؛ جنگی که همچنان به طور جدی به عرضه انرژی اروپا، فعالیتهای تجاری و اعتماد مصرفکنندگان آسیب میزند.
ایرلند تصویر را مخدوش میکند، اما همه چیز را توضیح نمیدهد
قابل توجهترین عدد در گزارش یورواستات، کاهش ۱۲.۱ درصدی فصلی اقتصاد ایرلند و افت ۱۶.۸ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
چنین ارقامی برای بیشتر اقتصادها به معنی فاجعه است، اما تولید ناخالص داخلی ایرلند مدتهاست که به دلیل فعالیت شرکتهای بزرگ چندملیتی، به ویژه در بخش دارویی، به شدت دچار انحراف آماری است.
اداره مرکزی آمار ایرلند پیشتر اعلام کرده که این نوسانها معمولا از بخش صنعتی تحت سلطه چندملیتیها ناشی میشود نه از شرایط اقتصاد داخلی، و اقتصاددانان نیز همواره هشدار میدهند که نباید ارقام سرخط تولید ناخالص داخلی ایرلند را به شکل ساده و بدون احتیاط تفسیر کرد.
سقوط سه ماهه نخست تا حد زیادی بازتاب جهش کمسابقه در فصلهای پیشین است؛ زمانی که گمان میرود صادرکنندگان دارو برای رساندن محمولهها به آمریکا پیش از مهلت اعمال تعرفهها، صادرات خود را جلو انداختند؛ اقدامی که تولید ایرلند و در نتیجه ارقام کل منطقه یورو را متورم کرد.
با نادیده گرفتن ایرلند، عملکرد منطقه یورو کمتر نگرانکننده به نظر میرسد.
آلمان، بزرگترین اقتصاد بلوک، پس از دو سال عملکرد ضعیف مزمن، در سه ماهه نخست ۰.۳ درصد رشد کرد. ایتالیا نیز ۰.۳ درصد بزرگ شد و اسپانیا همچنان با رشد ۰.۶ درصدی پیشتاز اقتصادهای بزرگ باقی ماند.
با این حال، اقتصاد فرانسه ۰.۱ درصد کوچک شد که به الگوی ضعف این کشور که پیش از بحران کنونی انرژی شکل گرفته بود، اضافه میکند.
بر اساس جزییات منتشر شده از سوی یورواستات، بزرگترین عامل فشار بر رشد، تجارت خالص بود که ۰.۳ واحد درصد از تولید اقتصادی کاست، در حالی که کاهش سرمایهگذاری ۰.۱ واحد درصد دیگر از رشد کم کرد.
چنبره جنگ ایران بر بازارهای انرژی اروپا
جنگ ایران که پس از حملات مشترک آمریکا و اسرائیل در منطقه و از فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد، در مرکز روند تضعیف اقتصاد منطقه یورو قرار دارد.
بر اساس بولتن اقتصادی خود بانک مرکزی اروپا، قیمت نفت در پی این حملات بلافاصله تا حدود ۱۰۴ دلار برای هر بشکه افزایش یافت. پس از پاسخ نظامی ایران، قیمتها نزدیک به همین سطح باقی مانده است؛ زیرا محاصره تنگه هرمز که حدود ۲۰ درصد از عرضه نفت جهان از آن عبور میکند، بازار را تحت فشار نگه داشته است.
حملات به زیرساختهای تولید در خلیج فارس، از جمله تاسیسات قطر، جریان گاز طبیعی مایع را که واردکنندگان اروپایی به شدت به آن وابستهاند، نیز مختل کرده است.
چندین اقتصاددان بارها هشدار دادهاند که ترکیب اختلال در هرمز، فشار تعرفهای آمریکا و رقابت صادراتی چین اقتصادهای اروپایی را زیر ضرب برده است و خطر رکود تورمی، یعنی ترکیبی از رشد راکد و افزایش قیمتها، به سناریوی اصلی مخاطرهآمیز برای این بلوک تبدیل شده است.
بانک مرکزی اروپا در نشست ژوئن با یک انتخاب سرنوشتساز روبهرو است
تورم شاخص قیمت مصرفکننده در منطقه یورو از ۱.۹ درصد در فوریه به ۲.۵ درصد در مارس رسید و در آوریل به ۳ درصد افزایش یافت؛ افزایشی که عمدتا از هزینههای انرژی ناشی میشود.
بانک مرکزی اروپا در نشست آوریل خود نرخهای بهره را بدون تغییر نگه داشت، اما اعلام کرد فشارهای تورمی را به دقت زیر نظر دارد.
با توجه به این که تصمیم بعدی سیاست پولی برای ۱۱ ژوئن برنامهریزی شده، بازارها اکنون تقریبا با قطعیت افزایش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره تا سطح ۲.۲۵ درصد را در قیمتها لحاظ کردهاند؛ بر اساس برآوردهای ضمنی که از قیمتهای بازار استخراج میشود.
یک نظرسنجی بلومبرگ از اقتصاددانان که در ماه مه منتشر شد، حاکی از دو افزایش نرخ بهره در سال جاری، در ژوئن و سپتامبر بود. دادههای جدید درباره انقباض تولید ناخالص داخلی این چشمانداز را پیچیدهتر کرده است.
در جبهه اشتغال، تعداد شاغلان در منطقه یورو در سه ماهه نخست ۰.۱ درصد افزایش یافت، هرچند ساعات کار ۰.۲ درصد کاهش پیدا کرد.
نرخ بیکاری در آوریل از ۶.۲ درصد در مارس به ۶.۳ درصد رسید؛ افزایشی کوچک اما معنادار که با کاهش تقاضا برای نیروی کار و بازاری همخوان است که هرچند همچنان مقاوم است، اما نشانههای فشار را بروز میدهد.