وزارت دادگستری آمریکا سند تکمیلی دیگری درباره توافق ترامپ و اداره مالیات منتشر کرده که این نهاد فدرال را از ادامه بازرسیهای مالیاتی جاری درباره رئیسجمهور آمریکا، خانوادهاش و شرکتهای وابسته باز میدارد.
روز سهشنبه، وزارت دادگستری آمریکا بهطور بیسر و صدا سند تکمیلی دیگری را که به توافق میان دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و سازمان مالیات بر درآمد داخلی آمریکا (IRS) مربوط میشود منتشر کرد.
آگهی
آگهی
این سند یک صفحهای یک روز پس از آن منتشر شد که مقامها یک توافق جداگانه ۹ صفحهای را علنی کردند که به شکایت ۱۰ میلیارد دلاری (۸.۶ میلیارد یورویی) ترامپ علیه این نهاد فدرال مربوط بود؛ شکایتی که ژانویه گذشته بهدلیل افشای اظهارنامههای مالیاتی او ثبت شده بود.
بر اساس این سند، سازمان مالیات بر درآمد داخلی «برای همیشه از پیگرد یا دنبالکردن هرگونه دعوی [...] فرجامخواهی [...] حسابرسی [...]» مربوط به رئیسجمهور آمریکا، «افراد مرتبط یا وابسته» و همچنین تراستها و شرکتهای وابسته به او «منع و محروم شده است».
این چشمپوشی تمام اظهارنامههای مالیاتی را که پیش از لازمالاجرا شدن رسمی این توافق در روز دوشنبه تسلیم شدهاند، در بر میگیرد.
این پیوست که تاریخ آن نیز سهشنبه ثبت شده، به امضای تاد بلانش، دادستان کل موقت آمریکا، رسیده است. در این سند امضای هیچیک از مقامهای سازمان مالیات یا وکلای فعلی ترامپ دیده نمیشود.
نام بلانش در میان امضاکنندگان توافق اولیهای که یک روز پیشتر منتشر شده بود، دیده نمیشد. آن سند را استنلی وودوارد، معاون دادستان کل آمریکا، فرانک بیزینیانو، رئیس سازمان مالیات، و دانیل اپستاین، وکیل ترامپ، امضا کرده بودند.
وزارت دادگستری آمریکا در توضیحی کوتاه اعلام کرد: «همان طور که در توافقهای مصالحه متعارف است، دو طرف از مجموعهای از دعاوی که مطرح شده یا میتوانست مطرح شود [...] صرفنظر کردهاند». این وزارتخانه توضیح نداد چرا این چشمپوشی در توافقی که روز دوشنبه منتشر شد گنجانده نشده و چرا همان افرادی که توافق اصلی را امضا کرده بودند پای این سند را امضا نکردهاند.
این وزارتخانه در ادامه افزود: «اگر هر یک از طرفین بتواند بهسادگی عقبنشینی کند و در پی طرح دعاوی بیشتری برآید که پیشتر نیز میتوانست مطرح شوند، توافق بر سر چند دعوای مهم چندان معنایی نخواهد داشت».
این بیانیه در پایان تاکید کرد: «این مسئله فقط به حسابرسیهای موجود مربوط است، نه حسابرسیهای آینده».
سند تازه منتشرشده دامنه توافق اولیه را بهطور قابل توجهی گسترش میدهد و بحثهای تازهای را درباره استقلال سازمان مالیات و حدود اختیارات قوه مجریه برانگیخته است.
صندوق «ضد استفاده ابزاری» به موج واکنشهای سیاسی دامن میزند
پیش از این پیوست جنجالی، خودِ این پرونده نیز بهدلیل آنکه ترامپ عملا از یک نهاد فدرالی شکایت کرده بود که در نهایت زیرمجموعه قوه مجریهای است که او بهعنوان رئیسجمهور بر آن کنترل دارد، جنجال زیادی برانگیخته بود.
هرچند سازمان مالیات بر درآمد داخلی تحت وزارت خزانهداری آمریکا با درجهای از استقلال نهادی فعالیت میکند، منتقدان میگویند این پرونده موقعیتی بیسابقه ایجاد کرده است که در آن یک رئیسجمهور در حال انجام وظیفه، وارد دعوای حقوقی با نهادی شده که زیر نظر دولت خودش اداره میشود.
این نگرانیها پس از آن تشدید شد که دولت ترامپ توافقی را مذاکره کرد که نه تنها این شکایت را خاتمه میدهد و اکنون محدودیتهای گستردهای بر اقدامات آتی سازمان مالیات در ارتباط با ترامپ و خانوادهاش اعمال میکند، بلکه صندوقی ۱.۷۷۶ میلیارد دلاری (۱.۵۲ میلیارد یورویی) با عنوان «صندوق ضد استفاده ابزاری» ایجاد میکند که از محل پول مالیاتدهندگان تامین میشود.
به گفته وزارت دادگستری آمریکا، هدف از این صندوق جبران خسارت افرادی است که بر این باورند هدف تحقیقات یا تعقیبهای قضایی با انگیزه سیاسی قرار گرفتهاند.
دموکراتها و گروههای ناظر بر اخلاق در دولت، ساختار و شیوه نظارت بر این صندوق را مورد انتقاد قرار دادهاند و میگویند مقررات حاکم بر اداره آن همچنان مبهم است، در حالی که بلانش روز سهشنبه در پاسخ به پرسشهای اعضای کنگره از قانونیبودن این توافق دفاع کرد.
این توافق نگاهها را نسبت به نحوه برخورد دولت ترامپ با مناقشات حقوقی مربوط به نهادهای فدرال، بهویژه آنهایی که به امور مالی و مالیاتی شخص رئیسجمهور مربوط میشود، تیزتر کرده است؛ آن هم در زمانی که اتهامهای مربوط به معاملات با اطلاعات نهانی نیز افزایش یافته است.