بر اساس اظهارنامه اخلاقی تازه منتشرشده، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در سهماهه نخست ۲۰۲۶ بیش از ۳۶۰۰ معامله سهام به ارزش بین ۲۲۰ تا ۷۵۰ میلیون دلار انجام داده است که معادل ۱۸۸ تا ۶۴۱ میلیون یورو است.
آخرین افشای مالی دونالد ترامپ پنجرهای کمسابقه و پرجزئیات به ابعاد و سرعت فعالیتهای معاملاتی مرتبط با سبد سرمایهگذاری رئیسجمهور آمریکا گشودهاست.
این اظهارنامه که روز پنجشنبه از طریق دو فرم ۲۷۸-T دفتر اخلاق دولتی آمریکا (OGE) تسلیم شد، بیش از ۳۶۰۰ معامله انجامشده بین ژانویه تا پایان مارس ۲۰۲۶ را آشکار میکند.
ارزش تجمعی این معاملات بر اساس برآوردها از دستکم ۲۲۰ میلیون دلار (۱۸۸ میلیون یورو) تا حداکثر ۷۵۰ میلیون دلار (۶۴۱ میلیون یورو) نوسان دارد، زیرا در افشاهای اخلاقی فدرال فقط اعلام بازههای کلی ارزش الزامی است نه ارقام دقیق.
روسای جمهور آمریکا از معامله در بازارهای مالی منع نشدهاند اما موظفاند معاملات شخصی خود را افشا کنند. تاکنون نه اتهامی وارد شده و نه نشانهای از ارتکاب قطعی معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی ارائه شدهاست، اما همین افشاگری نیز پرسشهای اخلاقی و فشارها برای اعمال محدودیت بر معاملات را برانگیختهاست.
این فرمها مشخص نمیکند که آیا خود ترامپ دستور انجام معاملات را دادهاست یا نه. داراییها و امپراتوری تجاری شخصی او به طور فعال توسط دو پسرش، دونالد ترامپ جونیور و اریک ترامپ، اداره میشود اما برخی از موارد ثبتشده نشان میدهد کارگزاران نیز در این معاملات نقش داشتهاند.
اسناد نشان میدهد سبد او در معرض گسترده سهام برخی از بزرگترین شرکتهای والاستریت، بهویژه در حوزه فناوری و به طور خاص هوش مصنوعی، قرار دارد.
خریدهای جداگانه سهام انویدیا، مایکروسافت، برودکام، آمازون، اپل و دیگر شرکتها در افشای انجامشده ارزشی بین ۱ میلیون دلار (۸۵۶ هزار یورو) تا ۵ میلیون دلار (۴٫۲۷ میلیون یورو) داشته است، در حالی که سفارشهای خرید سهام AMD، اینتل، گلدمن ساکس، آلفابت، ایربیانبی، دوردش، مایکرون، بلوم انرژی و چند شرکت دیگر بین ۵۰۰ هزار دلار (۴۲۷٫۵ هزار یورو) تا ۱ میلیون دلار (۸۵۶ هزار یورو) اعلام شدهاست.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، همچنین صدها مورد فروش سهام را گزارش کرده که ارزش هرکدام از ۱۵ هزار دلار (۱۲ هزار و ۸۲۵ یورو) تا حداکثر ۲۵ میلیون دلار (۲۱٫۳۷ میلیون یورو) متغیر است.
بر اساس این گزارش و با این فرض که ترکیب داراییها از پایان مارس تاکنون تقریبا بدون تغییر مانده باشد، ترامپ در تقریبا همه این نمادها و سهام دیگر دستکم ۲۰ درصد سود دارد.
به طور مشخص، سود ترامپ در سهام AMD، اینتل، Iridium Communications، بلوم انرژی، Intuitive Machines، Marvell Technology، Penguin Solutions، سندیسک، سیگیت، Vishay Intertechnology و چند نماد دیگر بیش از ۱۰۰ درصد است.
بر اساس تاریخ معاملات، روشن است که ترامپ در ماه مارس و همزمان با آغاز جنگ ایران بهطور سنگین از افت قیمتها در بازار استفاده کرده و خریدار بودهاست. شاخص اساندپی ۵۰۰ بیش از ۸ درصد سقوط کرد و در پایان ماه به کف خود رسید و سپس حدود ۱۹ درصد رشد کرد و به رکوردهای تاریخی جدید دست یافت.
تلاشها برای ممنوعیت معامله سهام توسط مقامهای دولتی
در کنگره آمریکا اکنون تلاش فراحزبی فعالی برای تصویب ممنوعیت معامله سهام توسط مقامهای عمومی در جریان است و چند طرح در مراحل مختلف فرایند قانونگذاری قرار دارد.
مهمترین این تلاشها لایحه فراحزبی «قانون بازگرداندن اعتماد به کنگره» است که در سپتامبر ۲۰۲۵ توسط چیپ روی، نماینده جمهوریخواه، و ست مگازاینر، نماینده دموکرات، به کنگره ارائه شد.
بر اساس این لایحه، اعضای کنگره آمریکا، همسرانشان و فرزندان تحت تکفلشان از مالکیت یا معامله سهام انفرادی و دیگر سرمایهگذاریهای مشمول منع میشوند. نسخه مشابهی از این طرح در سنا نیز در ژانویه ۲۰۲۶ توسط اشلی مودی، سناتور جمهوریخواه، و کرستن جیلیبرند، سناتور دموکرات، معرفی شد.
به گفته طراحان لایحه، نسخه مطرح در کنگره بیش از ۱۲۰ حامی مشترک جذب کردهاست، در حالی که طوماری که آنا پالینا لونا، نماینده جمهوریخواه، با استفاده از سازوکار «درخواست خروج از کمیته» به راه انداخته، در تلاش است حتی بدون موافقت رهبران مجلس، طرح را به صحن علنی بیاورد.
همزمان بحث جداگانهای جریان دارد که آیا این ممنوعیت باید فراتر از کنگره رفته و شامل رئیسجمهور و معاون رئیسجمهور هم بشود یا نه.
برخی طرحهای مورد حمایت دموکراتها خواستار تعمیم این محدودیتها به قوه مجریه نیز هستند؛ تا حدی در واکنش به نگرانیها درباره فعالیتهای تجاری و افشاهای معاملاتی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا.
در سنا نیز نسخهای از «قانون اخلاق» (ETHICS Act) در سال ۲۰۲۵ از کمیته عبور کرد که معاملات سهام توسط اعضای کنگره، رئیسجمهور و معاون رئیسجمهور را ممنوع میکند، هرچند معافیتها و مصالحههای اضافهشده مسیر سیاسی آن را پیچیده کردهاست.
با وجود حمایت کمسابقه و گسترده افکار عمومی از محدودیتهای سختگیرانهتر بر معاملات، این موضوع همچنان از نظر سیاسی محل مناقشه است. قانونگذاران جمهوریخواه و دموکرات بر سر این که آیا مقامها باید به طور کامل از داراییهای موجود خود خارج شوند یا فقط از خرید سهام جدید دست بکشند، اختلاف نظر دارند.
همچنین بر سر این که آیا همسران و اعضای خانواده نیز باید مشمول شوند و این که آیا محدودیتها باید رئیسجمهور را در بر بگیرد یا نه، اختلاف وجود دارد.
چند طرح از مراحل کمیتهای عبور کرده یا آنقدر حمایت جلب کرده که امکان طرح شدن در صحن مجلس نمایندگان را پیدا کند، اما هنوز هیچ ممنوعیت جامع و فراگیری به قانون تبدیل نشدهاست.