ترامپ در برابر قواعد اخلاقی کوتاه می‌آید، راه برای قانون‌گذاری بزرگ رمزارز هموار می‌شود

لایحه ای که سرانجام مشخص می‌کند کدام نهاد بر شرکت های رمزارزی آمریکایی نظارت دارد، دوباره به جریان افتاده است.

آگهی

آگهی

سناتورهای جمهوری خواه آخر هفته متنی را که آن را نسخه نهایی می‌نامند منتشر کردند؛ متنی که شامل بسته بازنگری شده قواعد اخلاقی است و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، پس از ماه ها بن بست با آن موافقت کرده است.

قانون کلاریتی (CLARITY Act) که نام رسمی آن «قانون شفافیت بازار دارایی های دیجیتال» است، در صورت تصویب نظارت بر دارایی های دیجیتال را میان کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا و کمیسیون بورس و اوراق بهادار تقسیم می‌کند و جایگزین نظام پراکنده کنونی می‌شود که در آن درباره طبقه بندی دارایی ها عمدتا از مسیر اقدامات اجرایی و دعاوی قضایی تصمیم گیری شده است.

مجلس نمایندگان نسخه خود از این لایحه را در ژوئیه ۲۰۲۵ با ۲۹۴ رای موافق در برابر ۱۳۴ رای مخالف تصویب کرد و از آن زمان مانع اصلی خود ترامپ بود.

اظهارنامه های مالی رئیس جمهوری آمریکا نشان داد که درآمدهای مرتبط با رمزارز او بین ۱.۴ میلیارد تا ۲.۲ میلیارد دلار (به ترتیب حدود ۱.۲ و ۱.۹ میلیارد یورو) بوده است، از جمله از میم کوین TRUMP و پروژه «ورلد لیبرتی فایننشیال» که یک طرح مالی غیرمتمرکز وابسته به خانواده اوست.

دموکرات ها خواهان محدودیت های الزام آور بودند؛ خواسته ای که کاخ سفید تا کنون در برابر آن مقاومت می‌کرد.

طبق متن مورد توافق، مقام های فدرال و همسرانشان باید دارایی های عمده رمزارزی خود را واگذار کنند یا در صندوق امانی کور قرار دهند و در طول دوره تصدی از انتشار یا حمایت از دارایی های دیجیتال منع می‌شوند.

دادستان های کل ایالت ها می‌توانند این قواعد را اجرا کنند؛ امتیازی که کاخ سفید پیش تر رد کرده بود چون رئیس جمهوری را در برابر دادستان هایی قرار می‌دهد که خود او منصوبشان نکرده است.

سناتور آمریکایی سینتیا لومیس، جمهوری خواه ایالت وایومینگ که از سال ۲۰۲۲ و با مشارکت در تدوین قانون نوآوری مسئولانه مالی هدایت قانونگذاری در حوزه رمزارز در سنا را بر عهده داشته است، متن لایحه را همراه با تیم اسکات، رئیس کمیته بانکی، و جان بوزمن، رئیس کمیته کشاورزی، منتشر کرد؛ دو کمیته ای که بر نهادهایی نظارت دارند که این لایحه قدرت را میان آنها تقسیم می‌کند.

لومیس در پستی در شبکه های اجتماعی نوشت که ترامپ «داوطلبانه با مفاد جدید اخلاقی موافقت کرده است».

هفته گذشته، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در اظهاراتی علنی از قانونگذاران خواسته بود روند بررسی این لایحه را به جریان بیندازند.

بازارها واکنش نشان دادند اما رای گیری صرفا رویه ای است

بیت کوین روز دوشنبه صبح پس از انتشار این خبر ۱.۳ درصد افزایش یافت و به حدود ۷۷ هزار و ۷۰۰ دلار رسید.

تحرک شدیدتر مربوط به توکن HYPE، توکن پشت پلتفرم هایپرلیکویید، بود که بیش از ۳ درصد رشد کرد و به حدود ۸۰ دلار رسید.

هایپرلیکویید بزرگ ترین صرافی غیرمتمرکز برای معاملات قراردادهای پرپچوال، یعنی قراردادهای آتی بدون تاریخ سررسید، را اداره می‌کند و بخش قابل توجهی از کل حجم مشتقات درون زنجیره ای را در اختیار دارد.

وال استریت نیز به سرعت با این بازار همراه شده است؛ سه صندوق ETF نقدی آمریکایی در ماه مه راه اندازی شده و اس اند پی داوجونز نیز مجوز استفاده از شاخص S&P 500 را برای یک قرارداد پرپچوال صادر کرده است. با این حال، کاربران آمریکایی هنوز نمی‌توانند مستقیما روی این پلتفرم معامله کنند و دقیقا همین نوع قانونگذاری که نحوه تنظیم گری پروتکل های غیرمتمرکز را تعریف می‌کند می‌تواند این وضعیت را تغییر دهد.

با این حال، در مورد زمانبندی باید احتیاط کرد زیرا رای گیری سه شنبه در واقع رای گیری بر سر درخواست ختم مباحثه (cloture) است؛ اقدامی که صرفا بحث را در سنا باز می‌کند و به ۶۰ رای نیاز دارد.

جمهوری خواهان ۵۳ کرسی در اختیار دارند، بنابراین دست کم هفت سناتور دموکرات باید از مرزهای حزبی عبور کنند و در عین حال بررسی اصلاحیه ها، رای گیری نهایی و توافق با مجلس نمایندگان همگی باید در تقویم رو به فشردگی پیش از آغاز کارزار انتخابات میاندوره ای جا بگیرند.

سناتور لومیس هشدار داده است که شکست در این مقطع می‌تواند تصویب این قانون را تا سال ۲۰۳۰ به تعویق بیندازد و سرنوشت آن را به دولت بعدی آمریکا واگذار کند.

اروپا از پیش مقررات خود را دارد و در حال بازنگری آنهاست

همان گونه که اغلب رخ می‌دهد، اتحادیه اروپا در زمینه تنظیم مقررات پیشقدم شد.

مقررات «بازار دارایی های رمزارزی» موسوم به میکا (MiCA) از دسامبر ۲۰۲۴ در سراسر این بلوک اجرا می‌شود و در حالی که واشنگتن بر سر صلاحیت ها جدل می‌کرد، یک نظام واحد صدور مجوز در اختیار اروپا قرار داده است.

توکن های مبتنی بر دارایی و توکن های پول الکترونیکی، یعنی استیبل کوین هایی که به ارزها یا سبدی از دارایی ها متصل هستند، با سخت ترین الزامات روبه رو هستند و ناشران آنها موظف اند ذخایر نگه دارند، سپیدنامه منتشر کنند و پیش از عرضه به بازار مجوز بگیرند.

سایر دارایی ها، از بیت کوین گرفته تا توکن های کوچکتر، مشمول مقررات افشای اطلاعات سبک تری می‌شوند.

به طور جداگانه، صرافی ها، متولیان نگهداری دارایی و کارگزاران باید به عنوان ارائه دهندگان خدمات دارایی رمزارزی ثبت شوند و مشمول الزامات سرمایه ای، استانداردهای حاکمیت شرکتی و قواعد مربوط به نحوه نگهداری از وجوه مشتریان باشند.

جذابیت اصلی این رژیم برای کسب و کارها نظام «پاسپورتینگ» است؛ بدین معنا که یک شرکت دارای مجوز در یکی از کشورهای عضو می‌تواند بدون نیاز به اخذ تاییدیه دوباره در هر ۲۷ کشور فعالیت کند؛ همان اصلی که پایه نظام بانکی و مدیریت صندوق های سرمایه گذاری در اروپا را شکل می‌دهد.

میکا همچنین معاملات نهانی و دستکاری بازار در حوزه رمزارز را ممنوع می‌کند و ارائه دهندگان خدمات را موظف می‌سازد به مشتریان هشدار دهند که ممکن است دارایی هایشان تحت پوشش سازوکارهای جبران خسارت قرار نداشته باشد.

با این حال، این چارچوب اکنون در دست بازنگری است.

کمیسیون اروپا در حال اجرای فرایند مشورت عمومی درباره نحوه کارکرد عملی میکا است؛ فرایندی که پس از یک ماه تمدید، در ۳۰ سپتامبر به پایان می‌رسد.

از جمله پرسش های مطرح این است که مقررات چگونه باید با امور مالی غیرمتمرکز برخورد کند؛ همان چالشی که تصویب لایحه آمریکایی را نیز به تعویق انداخته است.