وزارت خزانهداری آمریکا به بانکها دستور داده نظارت بر شبکههای پولشویی ایران را که امکان انتقال عواید نفت تحت تحریم را میدهند تشدید کنند؛ اقدامی در چارچوب راهبرد فشار برای واداشتن تهران به توافق در میانه بنبست مذاکرات است.
وزارت خزانهداری آمریکا در تلاشی برای برچیدن سازوکارهای مالی پیچیدهای که ایران برای دور زدن محدودیتهای تجاری بینالمللی به کار میبرد و نیز برای تحتفشار قرار دادن تهران به منظور رسیدن به یک توافق، از بخش بانکی خواسته نظارت خود را تشدید کند.
آگهی
آگهی
در چارچوب این ابتکار عمل، از وامدهندگان خصوصی خواسته شده در شناسایی شبکههای پنهانی همکاری کنند؛ شبکههایی که از طریق شرکتهای صوری و داراییهای دیجیتال سرمایه را جابهجا میکنند تا درآمد حاصل از فروش نفت مشمول تحریم را پنهان کنند.
به طور مشخص به بانکهای آمریکایی دستور داده شده محمولههای نفتی با برچسب «مخلوط مالزیایی» را از نزدیک زیر نظر بگیرند، زیرا به گفته مقامهای آمریکایی این عنوان در اسناد حملونقل اغلب برای پنهان کردن منشأ ایرانی نفت به کار میرود.
از جمله شاخصهای دیگر، «اسناد حملونقل گمشده یا آشکارا جعلی» و استفاده از انتقال کشتی به کشتی در آبهای آزاد است؛ روشهایی که با هدف پنهان کردن منبع اولیه محموله طراحی شدهاند.
این اقدام تازهترین مرحله از کارزار هماهنگ دولت آمریکا با نام «خشم اقتصادی» است که در ماه آوریل آغاز شد. هدف این ابتکار اعمال «حداکثر فشار اقتصادی» و منزوی کردن مالی حکومت ایران از طریق قطع نظاممند مهمترین منابع درآمدی آن است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، روز دوشنبه بار دیگر بر پایبندی دولت ترامپ به این راهبرد تاکید کرد و اعلام کرد که دوازده فرد و نهاد به عنوان تسهیلکنندگان فروش و حمل نفت ایران توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شناسایی و تحریم شدهاند.
مراکز بینالمللی کشتیرانی زیر ذرهبین مقامهای آمریکا
نقش مراکز بینالمللی کشتیرانی نیز بیش از پیش زیر ذرهبین قرار گرفته است.
به گفته شبکه اجرای جرایم مالی (فینسن)، یکی از واحدهای وزارت خزانهداری آمریکا، دهها شرکت کشتیرانی مستقر در عراق، امارات متحده عربی و هنگکنگ به عنوان طرفهای درگیر در حمل نفت تحریمشده ایران شناسایی شدهاند.
در گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد، مقامهای آمریکایی اعلام کردند این شرکتها در سال ۲۰۲۴ تراکنشهایی به ارزش حدود ۴ میلیارد دلار (۳.۴ میلیارد یورو) مرتبط با شرکتهای نفتی ایران انجام دادهاند و دستکم ۷۰۷ میلیون دلار (۶۰۲ میلیون یورو) از این مبالغ را از طریق حسابهای بانکی در آمریکا پردازش کردهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا پیشتر و در ماه آوریل در این باره نامههای رسمی برای موسسههای مالی در چین، هنگکنگ، امارات متحده عربی و عمان ارسال کرده بود.
در این نامهها با لحنی تند هشدار داده شده بود که هر نهادی که در تسهیل فعالیتهای تجاری ایران دست داشته باشد ممکن است با تحریمهای ثانویه آمریکا روبهرو شود. در این مکاتبات همچنین این حوزههای قضایی متهم شدهاند که اجازه میدهند تراکنشهای غیرقانونی با نظارت حداقلی از نظامهای بانکی داخلی آنها عبور کند.
در حالی که وضعیت آتشبس و ادامه مذاکرات هرچه شکنندهتر میشود، تهدید قطع دسترسی به دلار آمریکا همچنان یکی از ابزارهای موثر واشنگتن برای منزوی کردن اقتصاد ایران و اعمال فشار بر سپاه پاسداران به شمار میرود.