بانک مرکزی اروپا در آستانه تصمیم هفته آینده درباره نرخ بهره با عدم قطعیت بیشتری روبهروست. کریستین لاگارد میگوید «ماهیت رفتوبرگشتی جنگ ایران» ارزیابی چشمانداز اقتصادی را دشوارتر کرده است.
همزمان با ورود بانک مرکزی اروپا به دوره سکوت پیش از نشست خود برای تصمیمگیری درباره نرخ بهره در روز پنجشنبه آینده، سیاستگذاران با چشمانداز رو به وخامت اقتصاد روبهرو هستند که ویژگی آن رکود تورمی و بیثباتی ژئوپلیتیک است.
آگهی
آگهی
در حالی که اقتصادهای بزرگ اروپا از جمله آلمان و ایتالیا پیشبینی رشد خود را کاهش دادهاند و هزینه انرژی در حال افزایش است، فرانکفورت باید در حالی از اقتصاد رو به کندی حمایت کند که تورم را نیز تحت کنترل نگه میدارد.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، روز دوشنبه در سخنرانی خود به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد انجمن بانکهای آلمان در برلین، هنگام صحبت درباره دشواری ارزیابی وضعیت کنونی و سنجیدن تصمیم درباره نرخ بهره، جهتگیری روشنی ارائه نکرد.
لاگارد توضیح داد: «ماهیت قطع و وصل شدن درگیری، جنگ، آتشبس، مذاکرات صلح، فروپاشی آنها، محاصره دریایی، لغو آن و بازگشت دوبارهاش، باعث میشود سنجش مدت و عمق پیامدها فوقالعاده دشوار باشد.»
بانکهای مرکزی معمولا هنگامی که اقتصاد آهسته میشود برای تشویق وامگیری و خرج کردن، نرخ بهره را کاهش میدهند. اما با توجه به اینکه تورم همچنان چسبنده است و با تداوم نوسان قیمت انرژی به دلیل جنگ ایران احتمالا افزایش مییابد، هر گونه تسهیل فوری میتواند خطر دامن زدن به تورم را به همراه داشته باشد.
مارتینش کازاکس، عضو دیگر شورای حکمرانی بانک مرکزی اروپا و رئیس بانک مرکزی لتونی، گفت: «سطح ابهام همچنان بسیار بالاست.»
او به فایننشال تایمز گفت بر اساس دادههای فعلی هیچ نیاز فوری برای افزایش نرخها از سطح ۲ درصد وجود ندارد.
در بازارها نیز اجماع فعلی این است که بانک مرکزی اروپا در تصمیم هفته آینده خود نرخ بهره را بدون تغییر نگه میدارد.
با وجود فشارهای رکود تورمی ناشی از جنگ ایران، به نظر میرسد سیاستگذاران در وضعیت «صبر و مشاهده» قرار دارند تا ببینند آیا تورم کنونی ناشی از انرژی به اثرات جانبی خطرناکتری منجر میشود یا نه.
صندوق بینالمللی پول در تازهترین ارزیابی خود، به ویژه در مورد اروپا، تصویری واقعبینانه و نه چندان امیدوارکننده از اقتصاد جهانی ترسیم کرده است.
طبق آخرین پیشبینیهایی که این ماه منتشر شده، صندوق بینالمللی پول برآورد خود از رشد منطقه یورو را از ۱٫۴ درصد به ۱٫۱ درصد کاهش داده است.
این نهاد به صراحت جنگ ایران را عامل اصلی این تجدیدنظر اعلام کرده و هشدار داده است که طولانی شدن درگیری میتواند به افزایش پایدار حق بیمه ریسک انرژی منجر شود.
فدرال رزرو و بانک انگلستان
آن سوی آتلانتیک، فدرال رزرو با مشکل مشابهی در زمینه تورم سرسخت روبهرو است، هرچند اقتصاد داخلی آمریکا مقاومتر مانده است.
بر اساس دادههای اخیر، تورم آمریکا در ماه آوریل به ۳٫۳ درصد جهش کرد که ناشی از همان شوکهای قیمتی در بازار انرژی است که اروپا را نیز تحت تاثیر قرار داده و تا حد زیادی امیدها به کاهش نرخ بهره توسط جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در هفته آینده را از بین برده است.
نرخ هدف وجوه فدرال در آمریکا اکنون در بازه ۳٫۵ تا ۳٫۷۵ درصد قرار دارد، پس از آن که سیاستگذاران در نشست ماه مارس تصمیم گرفتند نرخها را بدون تغییر نگه دارند.
فدرال رزرو پیشتر اشاره کرده بود که هنوز احتمال یک بار کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ وجود دارد، زیرا بازار کار آمریکا همچنان فشرده است و با وجود هزینههای بالاتر استقراض، مصرف خانوارها نسبتا قوی مانده است.
با این حال، سناریوهای قبلی درباره چند نوبت کاهش نرخ بهره در سال جاری رنگ باخته و در مقابل روایت «نرخهای بالاتر برای مدت طولانیتر» دوباره دست بالا را پیدا کرده است.
سیاستگذاران لحن انقباضیتری در پیش گرفتهاند و میگویند تداوم تورم و بیثباتی ژئوپلیتیک، زمانبندی هرگونه تسهیل سیاست پولی را بیش از پیش نامطمئن کرده است.
بانک انگلستان نیز خود را در وضعیتی مشابه همتایان اروپاییاش میبیند.
بر اساس دادههایی که این هفته منتشر شد، تورم بریتانیا نیز در این ماه به ۳٫۳ درصد رسید که عمدتا ناشی از افزایش هزینه واردات انرژی است.
چشمانداز اقتصادی بریتانیا همچنان شکننده است و بانک مرکزی در حالی بر موضع انقباضی خود پافشاری میکند که رشد اقتصادی بسیار ضعیف مانده است.
نرخ پایه بانک انگلستان اکنون ۳٫۷۵ درصد است و از زمان آخرین کاهش در دسامبر ۲۰۲۵ تغییری نکرده و بازارها به طور گسترده انتظار دارند در نشست هفته آینده نیز ثابت بماند.
محور بحثها همچنان تورم وارداتی ناشی از جنگ ایران خواهد بود.
اگرچه معاملهگران پیشتر برای بهار و تابستان چند نوبت کاهش نرخ بهره را در قیمتها منعکس کرده بودند، اما اکنون انتظارات به سمت رویکرد «تصمیمگیری در هر نشست به طور جداگانه» تغییر جهت داده است.
در پسزمینه شکنندگی اقتصادی و نوسان شدید بازارهای انرژی، اجماع غالب در بازارها حکایت از آن دارد که هر سه بانک مرکزی بزرگ هفته آینده به نوعی مکث هماهنگ دست خواهند زد و دستکم فعلا از تغییر نرخها خودداری میکنند.
با توجه به اینکه انتظار میرود بانک مرکزی اروپا، فدرال رزرو و بانک انگلستان همگی نرخهای بهره را در سطوح کنونی نگه دارند، تمرکز سرمایهگذاران احتمالا از خود تصمیمها به نحوه بیان و پیامهای سیاستگذاران منتقل خواهد شد.
تحلیلگران تک تک جملات را برای یافتن سرنخهایی درباره اینکه این موضع انقباضی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت زیر ذرهبین میگذارند، در حالی که اقتصاد جهانی همچنان به پیشبینیناپذیری جنگ ایران گره خورده است.
در نهایت مسیر سیاست پولی در ادامه سال ۲۰۲۶ همچنان تحت تاثیر شرایط ژئوپلیتیک رقم میخورد؛ شرایطی که بسیار فراتر از کنترل روسای بانکهای مرکزی در حال شکلگیری است.